سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم عدت المناسبة تعزيزاً للشراكة الجديدة مع الجيش السوداني

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن
TT

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

ألقت أول سفينة حربية أميركية مراسيها في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر السوداني، منهية بذلك عقودا من القطيعة العسكرية بين البلدين.
وكشفت سفارة واشنطن في الخرطوم أن وصول السفينة يجيء تتويجاً لإكمال شراكة استراتيجية يسعى البلدان لتأسيسها بين جيشيهما، ولم يصدر تعليق رسمي سوداني على زيارة الباخرة بعد. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في نشرة على موقعها الرسمية على «فيسبوك» أمس، إن سفينة النقل السريع (USNS Carson City) التابعة لأسطول البحرية الأميركي، ألقت مراسيها في ميناء بورتسودان، كأول سفينة عسكرية أميركية تزور السودان منذ نحو 30 عاماً من القطيعة بين جيشي البلدين.
ولم تعلق وزارة الدفاع أو الخارجية السودانيتين على زيارة السفينة ولم تكشف تفاصيل مهمتها، حتى لحظة كتابة هذا «الخبر»، وهي عادة ما تتجاهل السلطات السودانية، التعليق على مثل هذه الأخبار، وتضطر وسائل الإعلام لاعتماد التقارير الدولية، أو التسريبات.
وأوضحت السفارة أن زيارة السفينة الحربية للميناء السوداني، الهدف منها تأكيد استعداد القوات المسلحة الأميركية لتعزيز ما أطلقت عليه «الشراكة المتجددة» مع القوات المسلحة السودانية، وتعزيز الأمن البحري. ونقل موقع السفارة عن قائد القيادة العسكرية للطوارئ في أوروبا وأفريقيا، وقائد فرقة العمل 63 الكابتن «فرانك أوكاتا» قوله: «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري».
وأكدت أن زيارة السفينة الحربية الأميركية، جاءت تتويجا للزيارة التي قام بها نائب قائد القوات الأميركية الأفريقية «أفركوم» أندرو يونغ، ومدير المخابرات الأدميرال هايدي بيرغ، يناير (كانون الثاني) الماضي للسودان، وذلك لتوسيع نطاق العمل المشترك والتعاون العسكري بين السودان والولايات المتحدة الأميركية.
وزار الخرطوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي لعدة أيام، نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقي «أفركوم» أندرو يونغ، وبرفقته وفد عسكري رفيع. ووقتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن الجيش السوداني نظم استقبالاً للمسؤول العسكري الأميركي، واستقبله بقاعدة الخرطوم الجوية، قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد.
وأجرى يونغ خلال الزيارة مباحثات مع عدد من القادة العسكريين والسياسيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأبلغ المسؤول العسكري الأميركي السودانيين بتعهدات بلاده ببناء علاقات قوية مع الخرطوم، ودعم التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد، وتطوير العلاقات بين البلدين لمستوى «استراتيجي» لا سيما في مجال التعاون العسكري.
وأكد عزم بلاده على دعم الانتقال في السودان، وتقوية العلاقات البينية، والتعاون من أجل استكشاف الفرص المستقبلية، وتأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، لا سيما بعد عودة السودان «عضوا كاملاً» في المجتمع الدولي، بعد شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت «الشرق الأوسط» 4 فبراير (شباط) الحالي، عن مدير الشؤون العامة في القيادة الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» العقيد بسلاح الجو الأميركي «كريستوفر كارنر»، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتجديد الشركة مع السودان بعد حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح أن الأميركيين يتطلعون لـ«تعزيز التعاون الأمني» مع السودانيين، ومساعدتهم في جهودهم لجعل قواتهم أكثر احترافية، و«ضمان الشفافية ومسؤولية القوات المسلحة السودانية أمام الحكومة التي يقودها المدنيون وأمام الشعب السوداني».
وأكد المسؤول الأميركي للصحيفة، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح بأن «تصبح أفريقيا ملجأ آمناً لداعش»، وأن واشنطن «قلقة» بشأن نشاطات شركة الأمن الروسية «فاغنر» في أفريقيا.
يشار إلى أن قوات «أفريكوم» كانت قد تأسست كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأميركية الأوروبية، وبدأت نشاطها الأفريقي أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتتكون من قوات مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأميركية، وتشرف على العمليات العسكرية الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، باستثناء مصر الواقعة تحت نطاق القيادة المركزية الأميركية.
وتأتي زيارة السفينة الحربية الأميركية، بعد أشهر من حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقته مع الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة «إسرائيلية».
وينتظر أن يشهد الساحل السوداني من البحر الأحمر، تقاطعات دولية على النفوذ العسكري والأمني، ولا سيما بعد إعلان روسيا مجدداً رغبتها في تأسيس قاعدة عسكرية لوجيستية، تزود السفن الحربية الروسية باحتياجاتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم