سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم عدت المناسبة تعزيزاً للشراكة الجديدة مع الجيش السوداني

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن
TT

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

ألقت أول سفينة حربية أميركية مراسيها في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر السوداني، منهية بذلك عقودا من القطيعة العسكرية بين البلدين.
وكشفت سفارة واشنطن في الخرطوم أن وصول السفينة يجيء تتويجاً لإكمال شراكة استراتيجية يسعى البلدان لتأسيسها بين جيشيهما، ولم يصدر تعليق رسمي سوداني على زيارة الباخرة بعد. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في نشرة على موقعها الرسمية على «فيسبوك» أمس، إن سفينة النقل السريع (USNS Carson City) التابعة لأسطول البحرية الأميركي، ألقت مراسيها في ميناء بورتسودان، كأول سفينة عسكرية أميركية تزور السودان منذ نحو 30 عاماً من القطيعة بين جيشي البلدين.
ولم تعلق وزارة الدفاع أو الخارجية السودانيتين على زيارة السفينة ولم تكشف تفاصيل مهمتها، حتى لحظة كتابة هذا «الخبر»، وهي عادة ما تتجاهل السلطات السودانية، التعليق على مثل هذه الأخبار، وتضطر وسائل الإعلام لاعتماد التقارير الدولية، أو التسريبات.
وأوضحت السفارة أن زيارة السفينة الحربية للميناء السوداني، الهدف منها تأكيد استعداد القوات المسلحة الأميركية لتعزيز ما أطلقت عليه «الشراكة المتجددة» مع القوات المسلحة السودانية، وتعزيز الأمن البحري. ونقل موقع السفارة عن قائد القيادة العسكرية للطوارئ في أوروبا وأفريقيا، وقائد فرقة العمل 63 الكابتن «فرانك أوكاتا» قوله: «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري».
وأكدت أن زيارة السفينة الحربية الأميركية، جاءت تتويجا للزيارة التي قام بها نائب قائد القوات الأميركية الأفريقية «أفركوم» أندرو يونغ، ومدير المخابرات الأدميرال هايدي بيرغ، يناير (كانون الثاني) الماضي للسودان، وذلك لتوسيع نطاق العمل المشترك والتعاون العسكري بين السودان والولايات المتحدة الأميركية.
وزار الخرطوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي لعدة أيام، نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقي «أفركوم» أندرو يونغ، وبرفقته وفد عسكري رفيع. ووقتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن الجيش السوداني نظم استقبالاً للمسؤول العسكري الأميركي، واستقبله بقاعدة الخرطوم الجوية، قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد.
وأجرى يونغ خلال الزيارة مباحثات مع عدد من القادة العسكريين والسياسيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأبلغ المسؤول العسكري الأميركي السودانيين بتعهدات بلاده ببناء علاقات قوية مع الخرطوم، ودعم التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد، وتطوير العلاقات بين البلدين لمستوى «استراتيجي» لا سيما في مجال التعاون العسكري.
وأكد عزم بلاده على دعم الانتقال في السودان، وتقوية العلاقات البينية، والتعاون من أجل استكشاف الفرص المستقبلية، وتأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، لا سيما بعد عودة السودان «عضوا كاملاً» في المجتمع الدولي، بعد شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت «الشرق الأوسط» 4 فبراير (شباط) الحالي، عن مدير الشؤون العامة في القيادة الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» العقيد بسلاح الجو الأميركي «كريستوفر كارنر»، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتجديد الشركة مع السودان بعد حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح أن الأميركيين يتطلعون لـ«تعزيز التعاون الأمني» مع السودانيين، ومساعدتهم في جهودهم لجعل قواتهم أكثر احترافية، و«ضمان الشفافية ومسؤولية القوات المسلحة السودانية أمام الحكومة التي يقودها المدنيون وأمام الشعب السوداني».
وأكد المسؤول الأميركي للصحيفة، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح بأن «تصبح أفريقيا ملجأ آمناً لداعش»، وأن واشنطن «قلقة» بشأن نشاطات شركة الأمن الروسية «فاغنر» في أفريقيا.
يشار إلى أن قوات «أفريكوم» كانت قد تأسست كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأميركية الأوروبية، وبدأت نشاطها الأفريقي أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتتكون من قوات مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأميركية، وتشرف على العمليات العسكرية الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، باستثناء مصر الواقعة تحت نطاق القيادة المركزية الأميركية.
وتأتي زيارة السفينة الحربية الأميركية، بعد أشهر من حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقته مع الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة «إسرائيلية».
وينتظر أن يشهد الساحل السوداني من البحر الأحمر، تقاطعات دولية على النفوذ العسكري والأمني، ولا سيما بعد إعلان روسيا مجدداً رغبتها في تأسيس قاعدة عسكرية لوجيستية، تزود السفن الحربية الروسية باحتياجاتها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.