سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفارة الولايات المتحدة لدى الخرطوم عدت المناسبة تعزيزاً للشراكة الجديدة مع الجيش السوداني

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن
TT

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

سفينة حربية أميركية في بورتسودان للمرة الأولى في ربع قرن

ألقت أول سفينة حربية أميركية مراسيها في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر السوداني، منهية بذلك عقودا من القطيعة العسكرية بين البلدين.
وكشفت سفارة واشنطن في الخرطوم أن وصول السفينة يجيء تتويجاً لإكمال شراكة استراتيجية يسعى البلدان لتأسيسها بين جيشيهما، ولم يصدر تعليق رسمي سوداني على زيارة الباخرة بعد. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في نشرة على موقعها الرسمية على «فيسبوك» أمس، إن سفينة النقل السريع (USNS Carson City) التابعة لأسطول البحرية الأميركي، ألقت مراسيها في ميناء بورتسودان، كأول سفينة عسكرية أميركية تزور السودان منذ نحو 30 عاماً من القطيعة بين جيشي البلدين.
ولم تعلق وزارة الدفاع أو الخارجية السودانيتين على زيارة السفينة ولم تكشف تفاصيل مهمتها، حتى لحظة كتابة هذا «الخبر»، وهي عادة ما تتجاهل السلطات السودانية، التعليق على مثل هذه الأخبار، وتضطر وسائل الإعلام لاعتماد التقارير الدولية، أو التسريبات.
وأوضحت السفارة أن زيارة السفينة الحربية للميناء السوداني، الهدف منها تأكيد استعداد القوات المسلحة الأميركية لتعزيز ما أطلقت عليه «الشراكة المتجددة» مع القوات المسلحة السودانية، وتعزيز الأمن البحري. ونقل موقع السفارة عن قائد القيادة العسكرية للطوارئ في أوروبا وأفريقيا، وقائد فرقة العمل 63 الكابتن «فرانك أوكاتا» قوله: «يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري».
وأكدت أن زيارة السفينة الحربية الأميركية، جاءت تتويجا للزيارة التي قام بها نائب قائد القوات الأميركية الأفريقية «أفركوم» أندرو يونغ، ومدير المخابرات الأدميرال هايدي بيرغ، يناير (كانون الثاني) الماضي للسودان، وذلك لتوسيع نطاق العمل المشترك والتعاون العسكري بين السودان والولايات المتحدة الأميركية.
وزار الخرطوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي لعدة أيام، نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقي «أفركوم» أندرو يونغ، وبرفقته وفد عسكري رفيع. ووقتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أن الجيش السوداني نظم استقبالاً للمسؤول العسكري الأميركي، واستقبله بقاعدة الخرطوم الجوية، قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع اللواء الركن عبد السلام عبد الحميد.
وأجرى يونغ خلال الزيارة مباحثات مع عدد من القادة العسكريين والسياسيين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأبلغ المسؤول العسكري الأميركي السودانيين بتعهدات بلاده ببناء علاقات قوية مع الخرطوم، ودعم التغيير التاريخي الذي شهدته البلاد، وتطوير العلاقات بين البلدين لمستوى «استراتيجي» لا سيما في مجال التعاون العسكري.
وأكد عزم بلاده على دعم الانتقال في السودان، وتقوية العلاقات البينية، والتعاون من أجل استكشاف الفرص المستقبلية، وتأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بحفظ الأمن والاستقرار الدوليين، لا سيما بعد عودة السودان «عضوا كاملاً» في المجتمع الدولي، بعد شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونقلت «الشرق الأوسط» 4 فبراير (شباط) الحالي، عن مدير الشؤون العامة في القيادة الأميركية بأفريقيا «أفريكوم» العقيد بسلاح الجو الأميركي «كريستوفر كارنر»، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى لتجديد الشركة مع السودان بعد حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح أن الأميركيين يتطلعون لـ«تعزيز التعاون الأمني» مع السودانيين، ومساعدتهم في جهودهم لجعل قواتهم أكثر احترافية، و«ضمان الشفافية ومسؤولية القوات المسلحة السودانية أمام الحكومة التي يقودها المدنيون وأمام الشعب السوداني».
وأكد المسؤول الأميركي للصحيفة، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح بأن «تصبح أفريقيا ملجأ آمناً لداعش»، وأن واشنطن «قلقة» بشأن نشاطات شركة الأمن الروسية «فاغنر» في أفريقيا.
يشار إلى أن قوات «أفريكوم» كانت قد تأسست كقيادة مؤقتة تحت القيادة الأميركية الأوروبية، وبدأت نشاطها الأفريقي أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتتكون من قوات مقاتلة تحت إدارة وزارة الدفاع الأميركية، وتشرف على العمليات العسكرية الأميركية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية، باستثناء مصر الواقعة تحت نطاق القيادة المركزية الأميركية.
وتأتي زيارة السفينة الحربية الأميركية، بعد أشهر من حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقته مع الحليف الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة «إسرائيلية».
وينتظر أن يشهد الساحل السوداني من البحر الأحمر، تقاطعات دولية على النفوذ العسكري والأمني، ولا سيما بعد إعلان روسيا مجدداً رغبتها في تأسيس قاعدة عسكرية لوجيستية، تزود السفن الحربية الروسية باحتياجاتها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.