دواء للذبحة الصدرية يثير اهتماماً كعلاج لـ«كورونا»

TT

دواء للذبحة الصدرية يثير اهتماماً كعلاج لـ«كورونا»

أظهر دواء للذبحة الصدرية، معتمَد في أميركا، فاعلية كبيرة في منع دخول فيروس «كورونا» المستجد إلى الخلايا البشرية، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجراها فريق بحثي من جامعة «تكساس إيه آند إم» وفرع جامعة تكساس الطبي (UTMB). وتمت الموافقة حالياً على دواء «بيبريديل»، الذي يحمل الاسم التجاري «Vascor»، من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)» لعلاج الذبحة الصدرية، وهي حالة قلبية، وأظهر الفريق البحثي فائدة جديدة له، ربما تجعله أحد الخيارات المطروحة في التعامل مع الفيروس الجديد. وقاد هذه الدراسة وينشي راي ليو، من قسم الكيمياء في جامعة «تكساس إيه آند إم»، وشين تي كينت تسينغ، الأستاذ بفرع جامعة تكساس الطبي. ويقول ليو في تقرير نشره موقع جامعة «تكساس إيه آند إم»، الاثنين الماضي، إنه «يتوفر دواء واحد فقط، وهو (ريميدسفير)، لتوفير فوائد محدودة لمرضى (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس المستجد، والعثور على الأدوية البديلة أمر حتمي».
وفحص الفريق البحثي أكثر من 30 دواءً معتمداً من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ووكالة الأدوية الأوروبية، للبحث عن دواء له القدرة على منع دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية، ووجدوا أن دواء (بيبريديل) يقدم أقصى إمكانات علاج لـ(كوفيد - 19).
ونتيجة لذلك، يعتزم الفريق البحثي المضي قدماً في المراحل البحثية التالية، وصولاً لإجراء الاختبارات السريرية المتعلقة باستخدامه لعلاج فيروس «كورونا» المستجد. ويضيف ليو: «يخطط فريقنا البحثي الذي يضم ستة باحثين آخرين من (جامعة تكساس إيه آند إم) و(فرع جامعة تكساس الطبي)، لإجراء تجارب على نماذج حيوانية، تمهيداً لإجراء تجارب إكلينيكية».
وتُنشر نتائج ما قبل التجارب الحيوانية في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) في 9 مارس (آذار) المقبل، وهي متاحة الآن على الموقع الإلكتروني للدورية. وتشير النتائج المنشورة على موقع الدورية إلى أن دواء «بيبريديل» يمنع الفيروس من الدخول إلى مضيفه في الخلايا البشرية عن طريق رفع درجة الحموضة داخل الجسم للتداخل مع دخول الفيروس إلى مضيفه في الخلية البشرية عن طريق تثبيط البروتياز الرئيسي «Mpro» وهو إنزيم يشارك في آلية النسخ المتماثل في الخلايا.
من جانبه، يُثني الدكتور محمد شوكت، أستاذ العلوم الصيدلانية بجامعة الزقازيق (شمال شرقي القاهرة)، على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، «كونها أُجريت على أدوية معتمَدة بالفعل، وهذا من شأنه أن يختصر كثيراً من الإجراءات المعقدة للتجارب السريرية».
ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «من بين أسباب الوقت الطويل الذي تأخذه التجارب السريرية، أنه يجب الاطمئنان إلى مأمونية وسلامة الدواء على البشر، أي إنه لا يعالج مشكلة، ليتسبب من ناحية أخرى في مشكلة أكبر». ويضيف: «إذا كنا أمام دواء تجاوز هذه المرحلة وتم إقرار سلامته ومأمونيته، فإنه يتبقى في التجارب السريرية اختبار مدى فاعليته فقط في علاج (كوفيد - 19)، وهل سيؤدي لنتيجة مؤثرة، أم سيكون تأثيره منعدماً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».