بلجيكا تحاكم 14 شخصاً بتهمة التواطؤ في «اعتداءات باريس»

TT

بلجيكا تحاكم 14 شخصاً بتهمة التواطؤ في «اعتداءات باريس»

أحال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي إلى محكمة جنائية في بلجيكا 14 شخصاً يشتبه بتواطئهم مع المجموعة المسلحة التي هاجمت باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية.
ومن بين المتهمين العشرين في القضية التي فُتحت من قبل «قضاء مكافحة الإرهاب» البلجيكي، أعلنت «غرفة مجلس بروكسل» أيضاً إسقاط الدعوى ضد خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى، كما قال ناطق باسم النيابة الفيدرالية لوكالة الصحافة الفرنسية.
واستهدف المحققون في إطار الملف الذي أُطلق عليه اسم «باريس مكرّر» كل أشكال الدعم المقدمة للمهاجمين؛ بمن فيهم (ص.ع)، العضو الوحيد من المجموعة الذي لا يزال على قيد الحياة، واعتُقل بالعاصمة البلجيكية في 18 مارس (آذار) بعد مطاردة استمرت 4 أشهر. ومن بين المشتبه بهم (ع.أ) الذي سيحاكم بتهمة إيواء (ص.ع) في منزل والدته في الأيام القليلة التي سبقت توقيفه.
أما والدته، فهي من المشتبه بهم الذين أُسقطت التهم بحقهم لعدم توافر أدلة كافية.
وأدت هذه الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» إلى سقوط 130 قتيلاً في باريس وبلدة سان دوني المجاورة عام 2015.
وخلال جلسة عقدت في 2 فبراير (شباط)، طلبت النيابة إحالة 12 من هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».
وعقدت «غرفة مجلس محكمة بروكسل» جلستها لتحديد درجة تورط المتهمين العشرين والبتّ فيما إذا كانت ستلبي طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي.
وأدت الهجمات التي أُعد جزء كبير منها على الأراضي البلجيكية حيث كان للمهاجمين كثير من المخابئ، إلى فتح تحقيق بسرعة من قبل «قضاء مكافحة الإرهاب» في بروكسل.
وكان المتهمون الآخرون أيضاً من أوساط (ص.ع) وصديقه (م.ع) «الرجل ذو القبعة» الذي عدل عن تفجير نفسه خلال «اعتداءات بروكسل» في 22 مارس (آذار) 2016، ومن أوساط الأخوين (أبو خ.ب) وهما من الانتحاريين الذين قتلوا في هذه الاعتداءات التي نفذتها الخلية الفرنسية - البلجيكية نفسها، وأوقعت 32 قتيلاً. وبين المتهمين الـ14؛ البلجيكيان (س.ج) و(ي.أ) اللذان سيحاكمان غيابياً؛ إذ لم يتم توقيفهما، ويرجح أن يكونا قُتلا في سوريا، ولو أن القضاء البلجيكي لا يملك أي إثبات قاطع على ذلك.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت مقتل (س.ج) في ديسمبر (كانون الأول) 2016 في سوريا بضربة للتحالف الدولي، مع اثنين من قياديي تنظيم «داعش».
أما (ب) فيشتبه بأنه انضم في سوريا إلى خلية العمليات الخارجية في «داعش»، ويعتقد أنه قتل أيضاً في منطقة حرب. وقد تجري المحاكمة في بروكسل في أواخر العام بالتزامن مع المحاكمة في باريس.
وفي القضية الفرنسية، أحيل 20 شخصاً إلى محكمة الجنايات الخاصة في باريس؛ حيث تبدأ المحاكمة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تستمر نحو 6 أشهر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.