أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الأربعاء، قانوناً يسمح للحكومة بمشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس «كورونا» مع السلطات الأخرى، مما يثير الجدل حول خصوصية هذه الفئة.
ويمنح القانون الجديد؛ الذي جرى تمريره بغالبية 30 نائباً ومعارضة 13، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.
وبحسب بيان للبرلمان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الهدف من الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في «تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح».
وانتهت إسرائيل؛ التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، من تلقيح نحو ثلث سكانها بحقنهم بلقاح «فايزر - بايونتيك» المضاد لـ«كورونا».
وأعلنت إسرائيل؛ التي خرجت مطلع الشهر الحالي من الإغلاق الشامل الثالث، عن تقييد الحصول على بعض الخدمات، مثل المراكز الرياضية، بأن يقتصر ذلك على الذين تلقوا اللقاح والذين منحتهم «شارة خضراء».
وأثارت خطة «الشارة الخضراء» المخاوف بشأن التمييز وعدم المساواة في حصول الرافضين اللقاح على الخدمات.
واتهم زعيم «حزب العمل»، ميراف ميخائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بحرمان المواطنين من حقهم في الحفاظ على خصوصية معلوماتهم الطبية».
لكن بيان البرلمان أكد على أن استخدام المعلومات الشخصية سيكون هدفه فقط تشجيع الناس على تلقي اللقاح.
وبحسب القانون؛ «سيتم حذف المعلومات بعد استخدامها وفي غضون 60 يوماً». كما سيتيح للشخص الذي جرى الاتصال به طلب حذف بياناته وعدم الاتصال به مرة أخرى.
وبينما رفض ميخائيلي الإجراء، رحب به حاييم كاتز من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، ودافع عنه بوصفه وسيلة لتعزيز الحصول على اللقاحات. وتساءل كاتز: «هل الخصوصية أكثر أهمية من الحياة ذاتها؟».
وأحصت إسرائيل أكثر من 760 ألف إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أكثر من 5600 وفاة.
على الرغم من أن معظم الآباء يتعاملون مع شكوى الأطفال من الصداع بنوع من الاستهانة ظناً منهم أن…