حكم ألماني «تاريخي» ضد النظام السوري... والمحامي أنور البني يشرح السبب

إياد غريب يغطي وجهه في قاعة محكمة كوبلنز في ألمانيا اليوم (رويترز)

قال المحامي السوري أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن قرار محكمة ألمانية بسجن عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة: «تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة».
ودانت محكمة كوبلنس الإقليمية العليا في ألمانيا، السوري إياد الغريب (44 عاماً) بالمشاركة في اعتقال ثلاثين متظاهراً على الأقل في دوما بالقرب من دمشق، في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ونقلهم إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات.
وأخفى الغريب وجهه عن الكاميرات بملف واستمع إلى الحكم بصمت واضعاً كمامة على وجهه. وجاء حكم المحكمة أقل مما طلبه الادعاء وكان السجن خمس سنوات ونصف.
-الذكرى العاشرة
ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس (آذار) 2011، هذه أول مرة في العالم تصدر فيها محكمة حكماً في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار «الربيع العربي».
وإياد الغريب (44 عاماً) متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهراً في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى «الفرع 251» أو الخطيب في سبتمبر وأكتوبر 2011.
وهو الأول بين متهمين يمثلان منذ 23 أبريل (نيسان) أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب)، الذين يصدر الحكم بحقه بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين. أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاماً)، فيعتبر أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا سيما في قتل 58 شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقل. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية أكتوبر على الأقل. وتوقع البني أن يكون الحكم ضد رسلان «أكبر بكثير بحجم جرائمه».
73سنة بالسجن
وقال المحامي السوري إن الحكم ضد الغريب «تاريخي لسببين: الأول، أول مرة في التاريخ يدان شخص من النظام السوري بتسهيل جرائم ضد الإنسانية. الثاني، لأول مرة في التاريخ يدان شخص من نظام لا يزال في السلطة، إذ إنه في مثل هذه الحالات كانت الإدانة تحصل بعد سقوط الأنظمة».
وأضاف أن هذا حصل «بفضل جهود كبيرة من سوريين وثقوا الجرائم منذ 2011 بأفضل وأدق أنواع التوثيق، على عكس تجارب سابقة كان يحصل التوثيق لاحقاً. وحصل أيضاً بفضل ألمانيا ودول أوروبية لديها الشجاعة وتؤمن بمبادئ العدالة».
وأشار إلى أن تطبيق ألمانيا في محاكمتهما مبدأ الولاية القضائية العالمية سمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم، لافتاً إلى أن السويد والنرويج أيضاً سمحتا بذلك.
البني هو محامٍ سوري بدأ منذ منتصف الثمانينات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص بصرف النظر عن انتمائهم السياسي. وأمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري.
وماذا يريد البني؟ أجاب: «أريد سوريا ديمقراطية مدنية تحترم فيها حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العليا. ولا أريد أن يعيش أولادي الحال الذي عشته أنا». وزاد: «عندما أنظر إلى المرآة أريد أن أرى شخصاً أحترمه».
-رحلة طويلة
كانت النيابة طلبت عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد الغريب الذي كان مسؤولاً في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في نهاية المطاف من سوريا في فبراير (شباط) 2013.
وهو وصل في 25 أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا ثم في اليونان ولم يخف ماضيه يوماً. وعندما روى رحلته الشاقة للسلطات المسؤولة عن البت في طلب اللجوء الذي قدمه، أثار اهتمام القضاء الألماني، مما أدى إلى اعتقاله في فبراير 2019. ويؤكد الادعاء أنه كان جزءاً من نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.
ولزم إياد الغريب الذي طغى أنور رسلان على حضوره خلال جلسات الاستماع التي استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه عن الكاميرات. غير أنه كتب رسالة أعرب فيها عن حزنه على الضحايا.
وكان يبكي وهو يستمع إلى محامين يطالبون بتبرئته بحجة أنه كان سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر إذا لم ينفذ أوامر في نظام يسحق كل نية العصيان.
كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار الأسد والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه. واستنكر أحد محامي الادعاء المدني باتريك كروكر صمته. وقال إن أشخاصاً «من رتبته يمكن أن يكونوا مهمين جداً لإعطائنا معلومات (عن المسؤولين السوريين) الذين نستهدفهم بالفعل لكنه اختار عدم القيام بذلك».
وأدلى أكثر من عشرة سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب.
وتم الاستماع إلى بعض الشهود من دون كشف هوايتهم، ومثلوا مقنعين أو واضعين شعراً مستعاراً خوفاً من تعرض أقاربهم الذين لا يزالون في سوريا لأعمال انتقامية.
وللمرة الأولى عُرضت على المحكمة صور من «ملف قيصر». وقام هذا المصور السابق في الشرطة العسكرية بتسريب خمسين ألف صورة مجازفاً بحياته، يظهر فيها 6786 معتقلاً سورياً قتلوا بوحشية أو يتضورون جوعاً أو يعانون من آثار تعذيب.
والصور التي حلّلها الاختصاصي في الطب الشرعي ماركوس روتشيلد أمام المحكمة، تشكل أدلة مادية دامغة.