الولايات المتحدة تسعى لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تسعى لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال بلينكن في خطاب عبر الفيديو أمام المجلس: «أعلن بسرور أن الولايات المتحدة ستسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للولاية بين 2022 و2024. سنطلب بتواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرغبتنا شغل مقعد مجدداً في هذه المؤسسة».
وكانت واشنطن أعلنت خلال الشهر الحالي أنها ستستأنف التواصل مع المجلس الذي يضم 47 عضواً بعدما انسحبت إدارة ترمب منه في يونيو (حزيران) 2018.
واتهمت إدارة ترمب المجلس «بالانحياز الدائم» ضد إسرائيل و«النفاق» عبر السماح لدول تنتهك الحقوق بشغل مقاعد فيه.
وترك انسحاب الولايات المتحدة فراغاً تسعى الصين إلى ملئه في المجلس.
وتعهدت واشنطن أولاً بالبدء في المشاركة فعلياً في نشاطات المجلس على الفور لكنها لم تكن تستطيع استعادة عضويتها فيه تلقائياً بعد ثلاث سنوات على انسحابها.
وستجرى الانتخابات للدورة المقبلة في نهاية العام الحالي.
وقال بلينكين في الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس التي يعقد الجزء الأكبر منها هذا العام بشكل افتراضي بسبب وباء «كوفيد - 19» إن «الولايات المتحدة تضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية لأنهما ضروريان للسلام والاستقرار». وأضاف أن «هذا الالتزام راسخ ويرتكز على تجربتنا الخاصة كديمقراطية غير كاملة ومقصرة في تحقيق المثل العليا الخاصة بنا، لكننا نسعى دائماً من أجل مجلس يتسم بشمولية واحترام وحرية أوسع».
وبينما تحرص الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن على العودة إلى المجلس، أكد بلينكين أن واشنطن ما زالت تقر ببعض الانتقادات التي وجهتها الإدارة السابقة. وقال «المؤسسات ليست مثالية». وأضاف: «بينما تستأنف الولايات المتحدة الانخراط، نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته لأعماله»، مشدداً على أن «ذلك يشمل التركيز غير المتكافئ على إسرائيل». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، سنركز على ضمان أن تعكس عضوية المجلس معايير عالية لدعم حقوق الإنسان».
واشتكت الولايات المتحدة باستمرار من شغل منتهكين لحقوق الإنسان مقاعد في المجلس. وقال بلينكين إن «الذين لديهم أسوأ سجلات في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يكونوا أعضاء في هذا المجلس». وأضاف: «يجب أن نعمل معاً لتحسين عمل وعضوية المجلس حتى يتمكن من القيام بالمزيد للنهوض بحقوق الناس في جميع أنحاء العالم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».