باريس تدين «القمع المؤسسي» للأويغور في الصين

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
TT

باريس تدين «القمع المؤسسي» للأويغور في الصين

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أ.ف.ب)

دان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، «القمع المؤسسي» الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الأويغور في منطقة شينجيانغ (شمال غرب)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال خلال مداخلة عبر الفيديو: «من إقليم شينجيانغ الصيني، وردتنا شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الأويغور ونظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتقد جماعات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات في منطقة شينجيانغ، حيث تواجه الصين ايضا اتهامات بتعقيم النساء لمنعهن من الانجاب وفرض نظام عمل قسري.
وبعد نفي بكين في البداية وجود هذه المعسكرات، عادت لاحقا لتدافع عنها باعتبارها مراكز تدريب مهني تهدف الى إبعاد الشبان عن ممارسة التطرف والإرهاب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.