برلمان تونس يستأنف جلساته اليوم بعد نقاش طويل

الصيد تعهد بحماية الحريات وبمحاربة الإرهاب والفساد

استأنف مجلس النواب (الشعب) في تونس (البرلمان) جلساته اليوم (الخميس) لنقاش برنامج حكومة الحبيب الصيد والمصادقة على تشكيلتها، وذلك بعد يوم من النقاشات المطولة انتهت في وقت متأخر من مساء أمس.
وأجل المجلس التصويت على منح الثقة للحكومة بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عملها.
ومن أصل 217 نائبا هم أعضاء البرلمان، طلب 136 نائبا الكلمة لمناقشة برنامج عمل الحكومة المقترحة، إلا أنهم لم يتمكنوا جميعا من الإدلاء بمداخلاتهم.
وعرض الصيد صباح أمس في بداية جلسة عامة للبرلمان، تشكيلة حكومته وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة. وتعهد أن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال" بلعيد والبراهمي اللذين كانا قياديين في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية) التي حلت رابعة في الانتخابات التشريعية، ورفضت المشاركة في الحكومة.
وقال الصيد "من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلو".
ودعا الحبيب الصيد البرلمان إلى "الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف ان تونس "ستكثف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وتعهد رئيس الوزراء المكلف بـ"مقاومة كل أشكال الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وتجاوز القانون، وتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة". وقال إن "تونس قطعت نهائيا ودون رجعة مع التسلط والاستبداد"، وتعهد بحماية الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.
وتضم الحكومة الجديدة 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثمان نساء هن ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة.
وينتمي أغلب أعضاء الحكومة المقترحة إلى حزب "نداء تونس"، كما تشارك فيها حركة النهضة، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.
وأسندت وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة، فيما تولى الطيب البكوش الأمين العام لـ "نداء تونس" على حقيبة الخارجية.
وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاث كتابات دولة.
وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة دون عناء، لأن الأحزاب المشكلة لها تملك مجتمعة 179 مقعدا في البرلمان.