حصيلة ثقيلة للهجوم على «المبروك» بليبيا.. وأجانب بين الضحاياhttps://aawsat.com/home/article/282476/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%C2%BB-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7
حصيلة ثقيلة للهجوم على «المبروك» بليبيا.. وأجانب بين الضحايا
كتيبة من الدبابات تسيطر على ميناء بنغازي
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
حصيلة ثقيلة للهجوم على «المبروك» بليبيا.. وأجانب بين الضحايا
قتل 12 شخصا على الأقل جراء الهجوم العنيف الذي تعرض له حقل "المبروك" النفطي جنوب مدينة سرت بوسط ليبيا، بحسب ما أكد مصدر ليبي رسمي.
وقال القيادي في حرس المنشآت النفطية الليبية الرائد حكيم معزب، إن القتلى هم ثمانية حراس ليبيين وثلاثة فلبينيين وغانيان اثنان، في الهجوم الذي شنه أول من أمس مجهولون على الحقل. وأضاف "لقد ذبحوا جميعا باستثناء ليبي قتل بالرصاص".
بينما قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن ثلاثة فلبينيين بين سبعة رعايا أجانب اختطفوا في الهجوم.
وأوضح معزب، الذي يقود قوة تتولى الأمن في موقع يجاور "المبروك"، أن عناصره توجهوا إلى حقل المبروك بعد تبلغهم بالهجوم، لافتا إلى مقتل أربعة منهم، إضافة إلى أربعة حراس آخرين كانوا موجودين لدى وقوع الهجوم.
وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أعلنت في وقت سابق أن مجموعة مسلحة هاجمت مساء أول من أمس الحقل الذي تعمل فيه شركة توتال الفرنسية إلى جانب المؤسسة، من دون ان تتوافر لها معلومات عن سقوط ضحايا.
واتهم المتحدث باسم المؤسسة الليبية للنفط علي الحاسي، الفرع الليبي لتنظيم بـ"الوقوف وراء الهجوم" من دون تفاصيل أخرى.
وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجوم على الحقل، وقالت إنه يشكل خرقا كبيرا للتعهدات العلنية التي قطعها القادة الرئيسيون بالامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بالعملية السياسية، في الوقت الذي تقوم الأطراف بالعمل لبناء جسور التعاون لتسوية سلمية للنزاع.
وتملك شركة "توتال" الفرنسية حصة في الحقل، ولكنها أسندت عقد العمل فيه لشركة ليبية.
ويعمل الفلبينيون لحساب شركة ايطالية.
وأغلق "المبروك" الذي كان يضخ 40 ألف برميل يوميا من النفط، في أعقاب اشتباكات أوقفت العمل في ميناء السدرة النفطي في ديسمبر (كانون الأول).
من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري ليبي في مدينة بنغازي اليوم (الخميس) في حديث، بأن الكتيبة 204 دبابات دخلت صباح اليوم إلى ميناء بنغازي وسيطرت عليه بالكامل.
وأوضح المصدر أنه بسيطرة هذه الكتيبة على الميناء يصبح الخط المواجه للبحر، تحت سيطرة الجيش الوطني، وهو يضم محكمة شمال بنغازي ومكتب الجوازات.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم