«خطة العودة» البريطانية تفتح شهية شركات الطيران

قفزة كبيرة في الحجوزات ومبيعات الرحلات

تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)
تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)
TT

«خطة العودة» البريطانية تفتح شهية شركات الطيران

تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)
تضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» أربع مرات بعد ساعات من إعلان بوريس جونسون خريطة طريق لعودة السفر جواً (رويترز)

رغم بيانات البطالة القياسية، ارتفعت المعنويات في بريطانيا عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خريطة طريق لعودة السفر جواً، وإعرابه عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنجلترا بحلول نهاية يونيو (حزيران)، عارضاً استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد - 19» بشكل «حذر» إنما «لا رجعة فيه» بدءاً بإعادة فتح المدارس في مطلع مارس (آذار).
وتضاعفت مبيعات تذاكر «إيزي جيت» بأكثر من أربعة أضعاف بعد ساعات من إعلان جونسون، وقفزت حجوزات تذاكر السفر من المملكة المتحدة بنسبة 337 في المائة، بعد أن قال مساء الاثنين إن الرحلات الدولية قد تستأنف في 17 مايو (أيار). كما أعلنت الشركة أن مبيعات برامج الرحلات ارتفعت بنسبة 630 في المائة.
ورغم أن هذه الزيادة تمثل فقط عدة ساعات من المبيعات، فإنها تؤكد التفاؤل بشأن طلب العملاء خلال موسم الصيف المرتقب. وارتفعت أسهم العديد من شركات الطيران التي لها وجود كبير في المملكة المتحدة، أول من أمس، بعدما تم الإعلان عن خطة إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن يوهان لوندغرين الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي جيت» القول في بيان: «لطالما كنا نرى أن هناك طلباً كامناً على السفر... وتُظهر هذه الزيادة في الحجوزات أن إشارة الحكومة إلى أنها تخطط لإعادة فتح السفر كانت ما ينتظره المستهلكون في المملكة المتحدة».
بدوره، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» شون دويل، أن الشركة «مسرورة» باعتراف حكومة المملكة المتحدة بالحاجة إلى استئناف السفر، وأنه يرغب في العمل مع قوة مهام تابعة للحكومة بشأن وضع خريطة طريق تكفل ظهور صناعة الطيران في وضع قوي لدعم البلاد، وهي تخرج من وطأة الجائحة، حسب «بلومبرغ».
وقال دويل في بيان: «نحن دولة (جزيرة)، تاريخها ومستقبلها محددان بروابطها مع العالم».
وأضاف أن «قطاع الطيران في المملكة المتحدة يدعم 1.56 مليون وظيفة، وأن وظيفة من كل عشر وظائف تعتمد على السفر والسياحة، مما يساهم بضخ 200 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة».
يأتي التفاؤل في وقت ارتفع فيه معدل البطالة البريطاني إلى 5.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020. وهو أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2016 لكنه ما زال يقل كثيراً عن المستوى الذي كان سيبلغه بدون برنامج دعم حكومي للوظائف للتخفيف من تداعيات «كورونا» يبدو أن وزير المالية ريشي سوناك سيقوم بتمديده.
وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الشركات ارتفع في يناير (كانون الثاني) 83 ألفاً، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، في ثاني زيادة شهرية والأكبر منذ يناير 2015.
ويتماشى معدل البطالة، وهو الأعلى منذ الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد. ويكبح البطالة برنامج حكومي للاحتفاظ بالوظائف يدعم واحداً من بين كل خمسة موظفين تقريباً.
والبرنامج هو التدبير الأعلى كلفة لدعم الاقتصاد في مواجهة «كوفيد»، وسيتكلف حسب التقديرات 70 مليار جنيه إسترليني (98 مليار دولار) بحلول موعد نهايته المخطط في 30 أبريل (نيسان) المقبل.
لكن أرقاماً تستند إلى بيانات الضرائب تظهر أن عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب من الشركات ما زال منخفضاً بواقع 726 ألفاً منذ فبراير (شباط) 2020، ما يعادل أزيد قليلاً فحسب عن اثنين في المائة من قوة العمل، فيما يشكل العاملون دون 25 عاماً غالبية من فقدوا وظائفهم. وقال بنك إنجلترا المركزي إنه يعتقد أن معدل البطالة سيقفز إلى قرابة ثمانية في المائة في منتصف 2021 بعد انتهاء برنامج لدعم الوظائف.
ورغم البطالة المرتفعة، قال جونسون، الاثنين، إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.
وأبلغ جونسون البرلمان «سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل، الذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة».
وأبلغ جونسون البرلمان أيضاً أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة. وقال إن وزير المالية ريشي سوناك، سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس المقبل.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.