«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تساؤلات حول تجهيزه لمنصب جديد عقب دفاع إردوغان عنه

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
TT

«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)

تراجعت الليرة التركية بنحو اثنين في المائة خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) لترتد عن موجة صعود استمرت 4 أشهر، تفاعلاً مع دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق.
وهبطت العملة التركية، التي أظهرت أداءً أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى نحو 7.1 ليرة مقابل الدولار. وحققت الليرة تراجعاً فورياً منذ مساء الاثنين عقب هجوم الرئيس التركي على المعارضة ودفاعه عن سياسات صهره وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات البيراق، وهبطت بحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش إلى 7.0241، بانخفاض 0.94 في المائة عن مستواها خلال تعاملات اليوم.
وصعدت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، إلى 6.9 ليرة أمام الدولار، وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث لحقت بها خسائر بلغت أكثر من 25 في المائة خلال العام الماضي.
وقفزت الليرة التركية نحو 20 في المائة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبعه تشديد السياسة النقدية وقيام البنك المركزي بكثير من الإجراءات ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة مع تعهد بالاستمرار في تشديد السياسات ومراقبة الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 15 في المائة.
وأرجع البنك العجز عن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وهو 5 في المائة، إلى سياسات الائتمان الخاطئة، وزيادة أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن الأعباء التي فرضها انهيار الليرة، والاتجاه إلى الدولرة، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وعجز التجارة والحساب الجاري، متوقعاً عدم بلوغ المعدل المستهدف قبل عام 2023.
وفي مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة إزمير (غرب)، مساء أول من أمس، شن إردوغان هجوماً حاداً على المعارضة، بسبب تساؤلاتها عن اختفاء البيراق منذ استقالته في نوفمبر الماضي بعد أن بدد نحو 130 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لدعم الليرة المنهارة بسبب سياساته.
وامتدح إردوغان صهره الوزير السابق، قائلاً: «لقد كان له الدور الأكبر في التوقيع على مشاريع ذات أهمية كبيرة، وله مكانة كبيرة في قلب الإنجازات التي حققتها البلاد في مجال الطاقة، عندما كان وزيراً للطاقة قبل المالية، كما قاد اقتصاد البلاد بنجاح في فترة وباء (كورونا)، ومن يشككون في إنجازاته إنما يحقدون على نجاحاته».
واستغرب فائق أوزتراك، المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، دفاع إردوغان عن صهره، الذي تسبب في أكبر عجز في الحساب الجاري وأكبر عجز بالميزانية.
وقال أوزتراك إنه «من المثير حقاً أن يتحدث الحزب الحاكم عن البيراق ويدافع عنه بهذا الشكل، لا سيما وصول مستوى الدفاع عنه إلى رئيس الحزب نفسه (في إشارة لإردوغان) وهذا أمر يثير التساؤل حول سر هذا التغير المفاجئ والحديث بعد صمت طويل، هل يجري تجهيزه لمنصب جديد؟».
وتساءل: «إذا كان صهرك محقاً فيما فعل ولم يخفق؛ فلماذا أبعدته عن منصبه؟ وإذا كانت سياساته صحيحة؛ فلماذا أوقفتها؟ ولماذا قمت أنت وصهرك قبل رحيله بتغيير رئيس البنك المركزي؟ عزيزي لا تظن أن هذا الشعب أبله أعمى».
وتابع قائلاً: «بسبب سياسات البيراق وما حدث في عهده؛ المواطنون يعانون الأمرّين الآن، فالضرائب مرتفعة، والبطالة، والتضخم... وانهيار العملة المحلية، وبات الفقر ينهش الشعب ويشتت الأسر».
وشدد أوزتراك على أن «الدولة التركية تعاني حالياً أزمة عميقة السبب الرئيسي فيها نظام الرجل الواحد؛ أي النظام الرئاسي الذي جعل من رئيس الدولة شخصية منحازة لحزب بعينه وغير محايد كما عهدنا الرؤساء من قبل».
وفي مطلع الأسبوع، أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها السلبي لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع تغيير نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.