«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تساؤلات حول تجهيزه لمنصب جديد عقب دفاع إردوغان عنه

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
TT

«شبح البيراق» يهبط بالليرة التركية

تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)
تراجعت الليرة التركية اثنين في المائة الثلاثاء عقب دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق (رويترز)

تراجعت الليرة التركية بنحو اثنين في المائة خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) لترتد عن موجة صعود استمرت 4 أشهر، تفاعلاً مع دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان عن سياسات صهره وزير المالية السابق برات البيراق.
وهبطت العملة التركية، التي أظهرت أداءً أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة منذ بداية العام، إلى نحو 7.1 ليرة مقابل الدولار. وحققت الليرة تراجعاً فورياً منذ مساء الاثنين عقب هجوم الرئيس التركي على المعارضة ودفاعه عن سياسات صهره وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات البيراق، وهبطت بحلول الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش إلى 7.0241، بانخفاض 0.94 في المائة عن مستواها خلال تعاملات اليوم.
وصعدت الليرة التركية، الأسبوع الماضي، إلى 6.9 ليرة أمام الدولار، وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي، حيث لحقت بها خسائر بلغت أكثر من 25 في المائة خلال العام الماضي.
وقفزت الليرة التركية نحو 20 في المائة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تبعه تشديد السياسة النقدية وقيام البنك المركزي بكثير من الإجراءات ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة مع تعهد بالاستمرار في تشديد السياسات ومراقبة الأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 15 في المائة.
وأرجع البنك العجز عن الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، وهو 5 في المائة، إلى سياسات الائتمان الخاطئة، وزيادة أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن الأعباء التي فرضها انهيار الليرة، والاتجاه إلى الدولرة، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وعجز التجارة والحساب الجاري، متوقعاً عدم بلوغ المعدل المستهدف قبل عام 2023.
وفي مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة إزمير (غرب)، مساء أول من أمس، شن إردوغان هجوماً حاداً على المعارضة، بسبب تساؤلاتها عن اختفاء البيراق منذ استقالته في نوفمبر الماضي بعد أن بدد نحو 130 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لدعم الليرة المنهارة بسبب سياساته.
وامتدح إردوغان صهره الوزير السابق، قائلاً: «لقد كان له الدور الأكبر في التوقيع على مشاريع ذات أهمية كبيرة، وله مكانة كبيرة في قلب الإنجازات التي حققتها البلاد في مجال الطاقة، عندما كان وزيراً للطاقة قبل المالية، كما قاد اقتصاد البلاد بنجاح في فترة وباء (كورونا)، ومن يشككون في إنجازاته إنما يحقدون على نجاحاته».
واستغرب فائق أوزتراك، المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، دفاع إردوغان عن صهره، الذي تسبب في أكبر عجز في الحساب الجاري وأكبر عجز بالميزانية.
وقال أوزتراك إنه «من المثير حقاً أن يتحدث الحزب الحاكم عن البيراق ويدافع عنه بهذا الشكل، لا سيما وصول مستوى الدفاع عنه إلى رئيس الحزب نفسه (في إشارة لإردوغان) وهذا أمر يثير التساؤل حول سر هذا التغير المفاجئ والحديث بعد صمت طويل، هل يجري تجهيزه لمنصب جديد؟».
وتساءل: «إذا كان صهرك محقاً فيما فعل ولم يخفق؛ فلماذا أبعدته عن منصبه؟ وإذا كانت سياساته صحيحة؛ فلماذا أوقفتها؟ ولماذا قمت أنت وصهرك قبل رحيله بتغيير رئيس البنك المركزي؟ عزيزي لا تظن أن هذا الشعب أبله أعمى».
وتابع قائلاً: «بسبب سياسات البيراق وما حدث في عهده؛ المواطنون يعانون الأمرّين الآن، فالضرائب مرتفعة، والبطالة، والتضخم... وانهيار العملة المحلية، وبات الفقر ينهش الشعب ويشتت الأسر».
وشدد أوزتراك على أن «الدولة التركية تعاني حالياً أزمة عميقة السبب الرئيسي فيها نظام الرجل الواحد؛ أي النظام الرئاسي الذي جعل من رئيس الدولة شخصية منحازة لحزب بعينه وغير محايد كما عهدنا الرؤساء من قبل».
وفي مطلع الأسبوع، أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها السلبي لتركيا عند درجة «بي بي سالب» مع تغيير نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».