مدير عمليات «أونروا» يطالب باستقرار سياسي في غزة لضمان تسريع إعمارها

قال إن السعودية وألمانيا هما الجهتان الوحيدتان اللتان قدمتا الدعم للوكالة

مدير عمليات «أونروا» يطالب باستقرار سياسي في غزة لضمان تسريع إعمارها
TT

مدير عمليات «أونروا» يطالب باستقرار سياسي في غزة لضمان تسريع إعمارها

مدير عمليات «أونروا» يطالب باستقرار سياسي في غزة لضمان تسريع إعمارها

دعا مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس إلى ضرورة وجود استقرار سياسي وأمني في قطاع غزة، من أجل ضمان تسريع وتيرة إعادة إعماره بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.
وقال روبرت تيرنر، مدير عمليات «أونروا» في قطاع غزة، خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، إن «عدم حدوث استقرار سياسي يخلق الشكوك لدى الجهات المانحة بشأن جدوى دعم إعادة إعمار القطاع». وأضاف موضحا أن لدى «بعض الجهات الدولية المانحة توترا وترددا بسبب عدم وجود مؤشرات على حدوث أي تقدم في حل الصراع ومنع تجدد العنف في قطاع غزة».
واعتبر تيرنر أن استمرار إطلاق حركة حماس صواريخ محلية تجريبية في قطاع غزة يعد «أحد أوجه عدم الاستقرار السياسي»، الذي يعوق توفر الدعم الدولي اللازم لإعادة الإعمار في القطاع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «أونروا» لم تتلق سوى مبلغ 135 مليون دولار من أصل 720 مليون دولار، كانت قد طلبتها من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال إن نقص التمويل هو الذي أجبر «أونروا» على وقف صرف المساعدات النقدية لدعم إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، وتقديم إعانات الإيجار لمن دمرت منازلهم كليا. كما لفت تيرنر إلى أن الأمم المتحدة تواصل توفير المأوى والخدمات الأساسية لنحو 10 آلاف نازح يقيمون في 15 مركزا جماعيا تديرها، لكنه لمح إلى أن عدم توفر المساعدات النقدية للمتضررين يهدد بمضاعفة هذا الرقم.
وجدد تيرنر دعوته إلى الدول المانحة من أجل الإسراع في توفير تمويل دولي لبرامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، لافتا إلى أن السعودية وألمانيا هما الجهتان المانحتان الوحيدتان اللتان قدمتا الدعم لأونروا. كما حذر تيرنر بهذا الصدد من مخاطر تجدد العنف في حال استمرار الوضع الراهن، وعدم المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، وقال بهذا الصدد: «إذا لم يتغير المسار الحالي للأوضاع هنا فإننا نخشى تجدد الصراع قريبا جدا، خصوصا مع تعثر المصالحة الفلسطينية الداخلية، وفشل المسار السياسي، وزيادة التدهور الأمني.. سكان غزة غاضبون ومحبطون، ونحن نتفهم ذلك لأن وضعهم العام مزرٍ جدا، لذا نحن قلقون بشأن تطورات الأوضاع في المستقبل القريب».
من جهته، دعا عاطف عدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي والنائب عن حركة حماس، الدول المانحة إلى إرسال بعثات خاصة بها إلى قطاع غزة للإشراف بنفسها على مشاريع الإعمار. وقال عدوان في بيان صحافي: «نتمنى من الدول المانحة أن يأتوا هم بأنفسهم ويمارسوا بناء مشاريع معينة، ويطمئنوا بأنفسهم إلى أين تذهب أموالهم، وسيجدون كل الترحيب والتعاون من أبناء شعبنا». وأضاف موضحا: «لا يبدو أن هناك ثقة دولية في السلطة الفلسطينية على اعتبار أن تجربة الدول المانحة مع السلطة كانت تجربة سيئة، لأن كثيرا من الأموال التي وصلت إلى السلطة والحكومات المتعاقبة لم توضع فيما خصصت له، وبالتالي هذا الكلام يجعل الجميع مترددا».
من جهة ثانية، قالت مصادر فلسطينية أمس إن مجهولين اعتدوا على صحافي فلسطيني في قطاع غزة يعمل مع الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقال مصدر فلسطيني إنه «تم خطف الصحافي محمد عمر المغير نحو الثامنة من صباح أول من أمس بالقرب من منزله في حي تل الهوى (جنوب غربي مدينة غزة)، وقاموا بوضع غطاء حديدي على وجهه، وقيدوا يديه طوال الوقت بقيود حديدية. وبعدها جرى نقله في سيارة إلى جهة مجهولة، وبقي فيها لنحو 8 ساعات».
وبحسب المصدر ذاته، فإن الخاطفين «استجوبوا المغير حول طبيعة عمله مع الممثلية الهولندية، وطلبوا معلومات شخصية عنه، واعتدوا عليه بالضرب بعصا غليظة على أطراف قدميه، ثم أبلغوه أنهم من تنظيم داعش».
ورفض المغير، الذي يعمل صحافيا حرا، التعليق على ما حدث وقال إنه «غير مخول للإدلاء بأي تصريحات صحافية»، لكنه أكد حادثة «الخطف والاعتداء»، دون تقديم أي توضيحات. وتقدم بشكوى للشرطة في غزة مطالبا إياها بفتح تحقيق.
من جهته، أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، في بيان أن الوزارة «تتابع حادث الاعتداء»، مشيرا إلى أنه «فور وقوع الحادث باشرت الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق لمعرفة خلفية الاعتداء، وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة».
ومن جانبها، رفضت الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية الإدلاء بأي تعليق على الفور.
وأكد أحمد يوسف، القيادي في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن مصدومون مما حدث.. ولن نسمح لأي شخص بالإساءة أو التطاول على أي شخصية اعتبارية، وخاصة الصحافيين والعاملين مع مؤسسات أجنبية تحت أي مبرر». وشدد يوسف، الذي قال إنه زار المغير في منزله، على ضرورة «عدم تساهل الجهات الأمنية المسؤولة في قطاع غزة عن هذا الاعتداء».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.