سرعة إنتاج اللقاحات لم تنل من جودتها

خبراء أميركيون حذّروا من أضرار التشكك في التطعيم

سرعة إنتاج اللقاحات لم تنل من جودتها
TT

سرعة إنتاج اللقاحات لم تنل من جودتها

سرعة إنتاج اللقاحات لم تنل من جودتها

بينما أخذ تطوير بعض اللقاحات سابقاً وقتاً طويلاً وصل إلى 11 عاماً، فإن لقاحات فيروس «كورونا» المستجد لم يستغرق إعدادها وطرحها للتداول سوى عام واحد فقط، الأمر الذي أثار «مخاوف مشروعة» لا تزال مستمرة، بشأن مدى سلامتها، وهي المشكلة التي حاول خبراء أميركيون علاجها في مؤتمر نظّمته جمعية الأمراض المُعدية الأميركية (IDSA)، وكان عنوانه الرئيسي «تبديد المخاوف بشأن لقاحات (كورونا) الحالية».
وأقر الخبراء خلال المؤتمر، الذي عُقد قبل أيام، بأن تطوير اللقاحات المصرّح بها بالفعل للاستخدام الطارئ ضد عدوى فيروس «كورونا» المستجد تم بسرعة نسبية، لكنهم قالوا إن «السرعة لا تعني التراخي»، مشيرين إلى أنه «قد تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة ومأمونية اللقاحات».
ويقول ماثيو زان، المدير الطبي في قسم علم الأوبئة والتقييم بوكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج الأميركية، إن «السرعة التي تم بها تطوير اللقاحات هي في الحقيقة تكريم للعلوم الطبية في هذا البلد، وفي الوقت نفسه، تثير هذه السرعة بشكل مفهوم مخاوف بشأن عملية تطوير وتقييم هذه اللقاحات، ونحن هنا لنقول إن السرعة لم تكن على حساب الأمان والفاعلية».
وفيما يتعلق بتطوير لقاحين يعتمدان على تقنية مرسال الحمض النووي الريبي («فايزر»، و«موديرنا»)، فإنه على الرغم من أن الكثير من الناس سيقولون إن هذا كان متعجلاً وإننا لم نفعل كل شيء نفعله في العادة، فإن الواقع يقول إنه قد تم فعل كل شيء، كما يؤكد زان، الذي قال بوضوح: «أنا واثق جداً من سلامة وفاعلية هذه اللقاحات».
ويقول ديال هيوليت جونيور، المدير الطبي لقسم السيطرة على الأمراض، في إدارة الصحة بمقاطعة ويستشستر بنيويورك: إن «عملية تطوير اللقاح تم ضغطها في فترة زمنية أقصر بسبب زيادة التركيز في أثناء الوباء وتوفير كثير من الموارد الإضافية، وكانت النتيجة تطوير لقاحين سريعاً إلى حدٍّ ما يعتمدان على تقنية مرسال الحمض النووي الريبي، وقد ثبت أنهما آمنان وفعالان، وهناك لقاحات أخرى ومنصات أخرى نعتقد أنها ستكون آمنة وفعالة أيضاً».
وشدد زان على أن اللقاحات خضعت للتقييم من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، واللجنة الاستشارية لممارسات التحصين بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وخلال هذا التقييم تم ضمان أن «السرعة لا تعني تخطي الخطوات الرئيسية الخاصة بإنتاج أي لقاح».
ويحضر زان اجتماعات «اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين» منذ عقد من الزمان، كممثل للرابطة الوطنية لمسؤولي صحة مقاطعة أورانج الأميركية.
وقال إنه «بدلاً من الاجتماع كل 3 أشهر كالمعتاد، اجتمعنا مرة واحدة على الأقل شهرياً، خلال العام الماضي لمراجعة البيانات الخاصة باللقاحات».
وحذّر زان من سيطرة المخاوف بشأن سلامة اللقاحات، وقال: «مخاوف الناس في أثناء الوباء من أن هذه اللقاحات غير آمنة أو غير فعالة ستؤدي إلى مرض لا داعي له وموت لا داعي له».
وأضاف جونيور: «نحن كعلماء وأطباء نشعر بأن هذه اللقاحات آمنة وفعالة تماماً... ونحن نشجّع الناس على استخدام هذه اللقاحات، بمجرد أن تصبح متاحة». وعندما سُئل الخبيران عمّا تعلّمه العلماء من الإنتاج السريع للقاحات خلال العام الماضي، قالا: «الشيء الذي يمكن أن نتعلمه من هذه التجربة، هو إثبات أن العلم جيد، وفعال، وللغاية».


مقالات ذات صلة

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».