محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تسرب النفط لـ7 أيام

جنود إسرائيليون يقومون بتنظيف الشاطئ قرب حيفا من التسرب النفطي (أ.ب)
جنود إسرائيليون يقومون بتنظيف الشاطئ قرب حيفا من التسرب النفطي (أ.ب)
TT

محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تسرب النفط لـ7 أيام

جنود إسرائيليون يقومون بتنظيف الشاطئ قرب حيفا من التسرب النفطي (أ.ب)
جنود إسرائيليون يقومون بتنظيف الشاطئ قرب حيفا من التسرب النفطي (أ.ب)

أصدرت محكمة في حيفا، أمراً يحظر على وسائل الإعلام، نشر تفاصيل التحقيق في مصدر تسرب نفطي ضخم أدى إلى تلويث كامل ساحل إسرائيل المتوسطي بالقطران، وصل إلى الساحل الرملي لمدينة صور اللبنانية.
وجاء حكم محكمة الصلح في حيفا، الذي يسري لسبعة أيام، بناءً على طلب وزارة حماية البيئة، التي تحقق في التسرب. ويحظر الأمر نشر أي تفاصيل قد تحدد المشتبه بهم؛ السفن والموانئ ذات الصلة والشحنات وخطوط الشحن، حسب موقع «تايمز أوف إسرائيل» الذي نشر الخبر أمس.
وحصلت وزارة حماية البيئة على صور أقمار صناعية، من تاريخ 11 فبراير (شباط)، تُظهر بقعة سوداء مشبوهة على سطح البحر على بُعد 50 كيلومتراً قبالة الساحل، وصور تُظهر 10 سفن كانت في المنطقة في ذلك الوقت تقريباً. وهي تتعاون مع السلطات الدولية على أمل تحديد السفينة أو السفن التي ربما ألقت الوقود في البحر.
وعلقت مايا جاكوبس، مديرة منظمة «تسلول» للحماية البحرية، على أمر المحكمة بقولها: «عندما يكون العاملون في البحر والمتسببون في مخاطر التسرب هم شركات نفط وشحن غنية لها تأثير على المنظمين، فإن المنظمة تطالب بتحقيق شفاف وإزالة أمر حظر النشر».
وتعهدت وزيرة حماية البيئة غيلا غمليئل، بأن تستخدم السلطات كل الوسائل المتاحة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن التسرب ومحاسبتهم. وأعلنت أنها اتفقت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تقديم اقتراح للحكومة يوم الاثنين، لتمويل فوري لتنظيف الشواطئ وتطوير التشريعات المتعلقة بالتأهب للتسريبات البحرية التي كان ينبغي إقرارها قبل سنوات.
في هذه الأثناء، أوقفت تسع سلطات محلية، أعمال التنظيف في الشواطئ الملوثة الخاضعة لولايتها، أول من أمس (الاثنين)، بعد أن رفضت وزارة المالية الموافقة على برنامج وميزانية تم تقديمها من وزارة حماية البيئة. وواصل المتطوعون، الذين انضم إليهم ضباط الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي، تنظيف القطران من الشواطئ على طول الساحل.
وأدى التسرب إلى نفوق كثير من الكائنات البحرية، بما في ذلك حوت جرفته المياه إلى الشاطئ يوم الخميس، ووُصف بأنه أسوأ كارثة بيئية تضرب البلاد منذ سنوات، من حيفا نزولاً إلى عسقلان، بالقرب من قطاع غزة، ويمكن رؤية بقع سوداء على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأبلغ لبنان القوات الدولية العاملة جنوب لبنان «يونيفيل» بالأمر وطلب وضع تقرير رسمي بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».