إسرائيل تعوّض عائلات «أطفال اليمن» الذين فقدوا في الخمسينات

بعد صراع طويل واتهامات للدولة بخطفهم

عمليات نقل يهود اليمن من مطار عدن في خمسينات القرن الماضي (غيتي)

صادقت الحكومة الإسرائيلية بعد نزاع طويل، على قرار دفع تعويضات لعائلات يهودية، غالبيتها من اليمن، بعد أن فقدوا أطفالهم في السنوات التي تلت قيام الدولة العبرية، وقال ذويهم إن السلطات خطفتهم وعرضتهم للتبني.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هذه القضية شكلت أحد أكثر ملفات البلاد «مأسوية».
وجاء القرار بعد سنوات من النزاع القضائي وتشكيل لجان ومظاهرات ومفاوضات مطولة، بين الحكومة الإسرائيلية وممثلي نحو ألف أسرة معظمهم من اليمن. وقال نتنياهو «آن الأوان لحصول العائلات التي سلبت منها أطفالها، على اعتراف من الدولة والحكومة الإسرائيلية، ومنحها تعويضات مالية». وتُعرف هذه القضية باسم قضية «أطفال اليمن»، وتشمل أكثر من 1000 عائلة، معظمهم من المهاجرين من اليمن، إلى جانب عشرات من دول البلقان وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط الأخرى، قالوا إن أطفالهم قد اختُطفوا من المستشفيات الإسرائيلية وعُرضوا للتبني لعائلات ناجية من الهولوكوست وكانت من دون أطفال.
وظل التفسير الرسمي الإسرائيلي طوال السنوات الماضية، هو أن الأطفال ماتوا وهم تحت الرعاية الطبية، لكن العديد من العائلات لم تصدق ذلك، وقالت إن الأطفال أُخذوا من أولياء أمورهم من قبل السلطات التي لم تخبرهم قط بمصيرهم، ثم عرضوهم للتبني أو قاموا بإخضاعهم لتجارب طبية. وقالت العائلات، إن معظمها لم يتسلم جثث أطفالها أو لم يتم إبلاغها من مكان دفنهم، كما لاحظت أن العديد من شهادات وفاة الأطفال كانت مليئة بالأخطاء، وأن معظم الأطفال المفقودين قد تم إرسال إخطارات لاحقا لأداء الخدمة العسكرية من الجيش إلى عائلاتهم بعد 18 عاما من فقدانهم.
ورصدت الحكومة الإسرائيلية للتعويضات، مبلغاً قدره 162 مليون شيكل (41 مليون يورو). وستحصل عائلات الأطفال المتوفين الذين لا يُعرف أين دفنوا على 150 ألف شيكل (37.800 يورو). وستحصل عائلات الأطفال الذين لا يزال مصيرهم غير محسوم، على 200 ألف شيكل، وفق ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وسيتم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع أموال التعويضات.
وقالت جمعية «عمرام» غير الربحية، وهي إحدى المنظمات الرائدة في مساعدة العائلات، في بيان لها، إن الخطة، هي خطوة مرغوبة تجاه العائلات؛ ومع ذلك، فهي جزئية فقط ولا توفر استجابة مناسبة وشاملة للقضية. وأضافت عمرام، أن القرار «يفتقد لأهم عنصر في عملية تحمل المسؤولية وهو اعتذار رسمي من الدولة».
ودعت عمرام الحكومة إلى إيجاد حل أكثر شمولا، قائلة إن العديد من العائلات لم تتواصل مع اللجان بسبب عدم ثقتها في المؤسسة، أو لأسباب أخرى. ورد مكتب نتنياهو، بقوله، إنّ الأموال لن تمحي معاناة عائلات متحدّرة من اليمن وغيرها من البلدان العربية ودول البلقان، واصفاً ما تعرّضت له هذه العائلات، بأنّه «رهيب» و«لا يُحتمل».
وفي صفحتها على «فيسبوك» نشرت جمعية «أخيم فيكاياميم» التي تضم عائلات أطفال فقد أثرهم، تعليقاً جاء فيه، أنّ «الدولة تحاول إسكات العائلات بتعويضات سخيفة وجزئية، من دون الإقرار بمسؤوليتها عمّا حصل».