هيئة الانتخابات التونسية تستعد لسيناريو اقتراع مبكر

جانب من جلسات البرلمان التونسي

أكد نبيل بفون، رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، استعداد الهيئة لكل الاحتمالات والسيناريوهات، وذلك بسبب الوضع السياسي المتأزم في ظل الخلافات المتفاقمة بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، والدعوات المتكررة لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال بفون على هامش افتتاح مقر «المتحف الدائم للديمقراطية»، أمس، إن مهمة الهيئة «إنجاز الانتخابات، وإنجاح المسار الديمقراطي»، مؤكداً أن باب التسجيل للانتخابات «مفتوح للجميع في 27 إدارة جهوية، حتى بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج». كما أوضح أنه سيتم خلال أيام تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي، بشراكة مع كل الأطراف المعنية، يشمل تحديد تعريف الإشهار السياسي، ووضع شروط موضوعية للترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جهة ثانية، كشف رضا الزغمي، النائب عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، أن عدد النواب الذين وقّعوا على عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية، بلغ 103 أعضاء، وهو ما يعني أن 6 أصوات فقط هي التي ما تزال تفصل المعارضة عن النجاح في سحب الثقة من الغنوشي.
واتبعت المعارضة، التي يتزعمها حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، هذه المرة طريقة مختلفة في جمع توقيعات النواب، بحيث تبادر أي كتلة برلمانية مؤيدة لقرار سحب الثقة بجمع توقيع النواب المنتمين لها، لتكون حسب تعبير الزغمي «التزاماً أخلاقياً يضمن تحقيق أهداف هذه اللائحة حتى لا يتم إسقاطها في التصويت»، كما حدث للائحة الأولى التي أسقطت نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.
كما اعتمدت المعارضة مبدأ عدم الكشف عن أسماء الموقعين على اللائحة، وضمان الوصول إلى الأغلبية المطلقة، المحددة بـ109 أصوات قبل عرضها على مكتب البرلمان. علماً بأن النظام الداخلي للبرلمان يشترط توقيع 73 نائباً على الأقل لضمان عرض أي لائحة على مكتب البرلمان، وتحديد جلسة عامة للتصويت عليها.
وفي حال نجاح سيناريو سحب الثقة من الغنوشي، أوضح المصدر ذاته أنه قدم مقترحاً للكتل البرلمانية لاختيار بديل لرئاسة المجلس. لكن لم يحصل إجماع حول شخصية بعينها، وتم الاتفاق على إرجاء هذا الأمر إلى مرحلة لاحقة، على حد تعبيره.
وتعتبر المعارضة أن رئيس البرلمان «هو المسؤول الرئيسي عن تأزم الوضع في البلاد عموماً، وفي البرلمان بشكل خاص». كما تتهمه بالإخلال بالنظام الداخلي، والفشل في إدارة الجلسات البرلمانية، والانحياز إلى الكتل المتحالفة معه على حساب كتل المعارضة.
على صعيد آخر، وجّه تونسيون مقيمون في الخارج، ينتمي معظمهم لجمعيات وأحزاب سياسية، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد لطلب الإفراج عن عدد من نشطاء المجتمع المدني، وعن الشبان المحتجين، الذين تم الزجّ بهم في السجون، على خلفية تحركات اجتماعية واحتجاجات متواصلة.
وطلب الموقعون على الرسالة من رئيس الجمهورية استعمال صلاحياته لـ«العفو عن الشباب الموقوف الذي حوكم بأسلوب لا يليق بدولة القانون»، على حد تعبيرهم. وجاء في الرسالة أن «ممارستكم لسلطة العفو ستبعث إشارة قوية من أجل خفض حدّة التوتر، وتساهم في تصالح الدولة مع الشباب، وتعيد البلاد إلى طريق دولة القانون بوضع حد للانحرافات القمعية».
وحملت الرسالة توقيع «ائتلاف مساندة الحركات الاجتماعية في تونس» بكل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا وكندا.
على صعيد متصل، أعلنت تنسيقية «اعتصام الكامور» تنظيم إضراب عام عن العمل لمدة 3 أيام في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرقي)، باستثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز، بداية من اليوم. ويطالب المحتجون بالتزام الحكومة بتنفيذ مختلف بنود الاتفاق الموقع مع تنسيقية المحتجين في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في آجاله المحددة. كما قررت مواصلة الاعتصامات، ونصب الخيام في الطرقات الرئيسية والمدن والتجمعات السكنية، كخطوة تصعيدية ضد تباطؤ الحكومة في توفير التمويلات الموجهة للمشروعات الصغرى.