الجيش الروسي يكثّف البحث عن رفات إسرائيليين قرب دمشق

TT

الجيش الروسي يكثّف البحث عن رفات إسرائيليين قرب دمشق

أفيد أمس باستمرار القوات الروسية في البحث بإحدى مقبرتي مخيم اليرموك، جنوب دمشق، عن رفات جنود وجاسوس إسرائيليين يعتقد أنهم دفنوا في سوريا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «مضى أكثر من 3 أسابيع ولا تزال القوات الروسية تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين قتلا في معركة السلطان يعقوب في لبنان في 1982 والعميل الإسرائيلي البارز إيلي كوهين، الذي أعدم في عام 1965 جنوب العاصمة دمشق، حيث يواصل الروس نبش القبور في مخيم اليرموك بحثاً عن رفات الإسرائيليين الذين قتلوا قبل عشرات السنين وجرى دفنهم في تلك المنطقة، وفق المعلومات».
كان من المفترض أن يصل الجانب الروسي لنتائج مع مرور 3 أسابيع على عمليات النبش وإجراء تحليل «DNA» للرفات المستخرجة من تلك القبور، وهو ما يثير استياء وسخط الأهالي لانتهاك حرمة الأموات دون أي ردة فعل أو تعليق من سلطات النظام السوري عن الأمر، حسب «المرصد».
وقال «المرصد» إن هذا جاء «في ظل الصفقة (الإعلامية) التي جرى عقدها بين إسرائيل وسوريا قبل أيام قليلة، والتداعيات التي ربطتها بالتطبيع مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، كما قال الفنان السوري الشهير والمقرب من النظام دريد لحام بأنه لا مانع لديه مع التطبيع بشروط معينة».
وفي 19 من الشهر الماضي، أشار إلى «اجتماعات بين الروس ومسؤولين ضمن النظام في موسكو ودمشق، وجرى تداول التطبيع فيما بينهم، وتساءل الأول عن المقابل الذي سيحصل نظامهم عليه مقابل ذلك، فيما إذا كان التطبيع سيؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، حيث إن التطبيع مع إسرائيل سيؤدي إلى إخراج إيران من سوريا دون أدنى شك»، حسب «المرصد». وقال: «رغم تواتر الأنباء عن إخراج إيران من سوريا وتجنيب الأخيرة الاستهدافات الإسرائيلية بإبعاد إيران، لا سيما تناول الأمر بشكل مستمر في قاعدة حميميم بين ضباط روس وضباط من النظام المحسوبين على الجناح الروسي، فإن الجناح الإيراني لا يزال يتمتع بقوة كبيرة داخل الأراضي السورية».
ورعت موسكو صفقة بين دمشق وتل أبيب تضمن تبادل إطلاق أسرى. وقال «المرصد»، أمس، «أحد أبرز بنود الصفقة المخفية التي يتكتم الجانبان عنها، هي (اللقاح ضد فيروس كورونا)، حيث ستقوم إسرائيل بتقديم اللقاح الروسي لسوريا بعد شرائه من الروس مقابل بضعة ملايين الدولارات الأميركية، بالإضافة لبند نقل رفات الجنود والعملاء الإسرائيليين الذين قتلوا قبل عشرات السنين ودفنوا في سوريا».
كانت دمشق نفت وجود أي بند سري بالصفقة، معتبرة الحديث عن ذلك يرمي إلى «تشوية البعد الإنساني لتحرير سوريين من سجون الاحتلال». واكتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن الصفقة لم تتضمن إرسال لقاح إسرائيلي إلى سوريا.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.