الدول الغربية تكثف ضغوطها على ميانمار مع استمرار الاحتجاجات

دول مجموعة السبع «تدين بشدة» الهجمات على المحتجين السلميين

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أمس (الثلاثاء)، أنهم «يدينون بشدة» العنف الذي تستخدمه قوات الأمن البورمية ضد المتظاهرين وحضوها على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي». وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات على ميانمار، في حين عاقبت الولايات المتحدة اثنين آخرين من جنرالات الجيش لصلتهم بالانقلاب العسكري.
وكررت المجموعة التي تضم الدول الأكثر ثراء، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، وكذلك وزير خارجية الاتحاد الأوروبي موقفها من انقلاب الأول من فبراير (شباط) والرد المزداد قسوة على التظاهرات المعارضة له. وقال وزراء الخارجية في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد أشخاص عزل غير مقبول. كل شخص يرد على تظاهرات سلمية بالعنف يجب أن يحاسب». وأضافوا: «ندين ترهيب وقمع المعارضين للانقلاب. نعبر عن القلق إزاء قمع حرية التعبير، ومن بينها من خلال حجب الإنترنت والتعديلات الصارمة للقانون الذي يكبت حرية التعبير».
ودعت المجموعة إلى وضع حد «للاستهداف الممنهج» لمتظاهرين وأطباء والمجتمع المدني وصحافيين، وحضت المجموعة العسكرية على إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنتها. كما حضت الجيش على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لدعم الفئات الأكثر هشاشة. وأكد الوزراء على موقفهم «الموحد من إدانة الانقلاب في بورما.
ندعو مجدداً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط للموقوفين تعسفياً، ومن بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وي ميينت، ونستمر في الوقوف إلى جانب شعب ميانمار (بورما) في مساعيه نحو الديمقراطية والحرية». وتواجه المجموعة العسكرية الانقلابية في بورما ضغوطاً جديدة في الداخل ومن الخارج، بعدما كثفت تدريجياً استخدام القوة ضد حملة عصيان كبيرة وسلمية في غالبها، رفضاً للانقلاب.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مين أونج هلاينج قائد الجيش دعا إلى بذل جهود فعالة لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك غداة إضراب عام أدى إلى إغلاق المتاجر والشركات. وتجمعت الحشود رغم تحذيرات السلطات من أن المواجهات قد تتسبب في سقوط قتلى. وقال توم أندرو المقرر الخاص للأمم المتحدة إن الملايين خرجوا في مسيرات يوم الاثنين في تحول «مبهر» رغم تهديدات القادة العسكريين. وكتب أندرو على «تويتر» يقول: «الجنرالات يفقدون قدرتهم على التخويف وبذلك يفقدون سلطتهم».
وتجمع الناس مرة أخرى أمس، لكن بأعداد أصغر كثيراً، ولم ترد أنباء عن مواجهات مع الأمن. وفي الليلة الماضية أبدت دول غربية دعمها للمطالبين بالعدول عن الانقلاب العسكري.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بروكسل: «لسنا مستعدين لأن نقف مكتوفي الأيدي نشاهد ما سيحدث». وأضاف أن العقوبات قد تُفرض إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف شركات يملكها الجيش، لكنه استبعد أي تغيير في التفضيلات التجارية لعدم التأثير على العمال الفقراء.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين، عقوبات على عضوين من المجلس العسكري، هما الجنرال مونج مونج كياو القائد العام للقوات الجوية واللفتنانت جنرال مو مينت تون رئيس أركان الجيش السابق وقائد أحد مكاتب العمليات العسكرية الخاصة الذي يشرف على العمليات من العاصمة نايبيداو، وحذرت من اتخاذ مزيد من الإجراءات. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرضت عقوبات في السابق على القائم بأعمال الرئيس في ميانمار وعدد من القادة العسكريين، بالإضافة إلى ثلاث شركات تعمل في مجال الأحجار الكريمة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في بيان: «على الجيش أن يتراجع عن أفعاله ويعيد على وجه السرعة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وإلا فإن وزارة الخزانة لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات». وأدانت بريطانيا وألمانيا واليابان كذلك العنف في ميانمار، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش على وقف القمع.
ومارست قوات الأمن ضبط النفس بعد الانقلاب أكثر مما فعلت في مواجهات سابقة مع المطالبين بالديمقراطية في دولة ترزح تحت الحكم العسكري المباشر منذ نحو نصف قرن. وعلى الرغم من ذلك، لقي ثلاثة متظاهرين حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، اثنان أصيبا بالرصاص في مدينة ماندالاي يوم السبت، وامرأة شابة توفيت يوم الجمعة بعد أسبوع من إطلاق النار عليها في العاصمة نايبيداو. وقال الجيش إن شرطياً قُتل متأثراً بجروح أُصيب بها خلال احتجاجات متهماً المحتجين بإثارة العنف. وفي هذا السياق، قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان إن الشرطة اعتقلت عشرات يوم الاثنين في نايبيداو حيث مقر الجيش. وقالت الجماعة إن الشرطة اعتقلت أو اتهمت أو أصدرت أحكاماً على 684 شخصاً منذ الانقلاب.
ونددت ميانمار بما اعتبرته تدخلاً في شؤونها الداخلية. وتدفع إندونيسيا دول جنوب شرقي آسيا للاتفاق على خطة تلزم المجلس العسكري في ميانمار بالوفاء بتعهده بإجراء انتخابات وسط مراقبين يضمنون نزاهتها وشمولها، حسبما قالت مصادر مطلعة على المقترح. لكن الخطة لا تصل إلى حد تلبية مطلب المحتجين بإطلاق سراح رئيسة الوزراء المنتخبة سان سو تشي فوراً والاعتراف بنتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).