الاتحاد الأوروبي لا يحتاج لخط الغاز الروسي «نورد ستريم 2» في تأمين طاقته

عاملان روسيان في أحد مواقع مشروع «نورد ستريم 2» في بلدة كينغيسيب الروسية (أرشيف - رويترز)
عاملان روسيان في أحد مواقع مشروع «نورد ستريم 2» في بلدة كينغيسيب الروسية (أرشيف - رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي لا يحتاج لخط الغاز الروسي «نورد ستريم 2» في تأمين طاقته

عاملان روسيان في أحد مواقع مشروع «نورد ستريم 2» في بلدة كينغيسيب الروسية (أرشيف - رويترز)
عاملان روسيان في أحد مواقع مشروع «نورد ستريم 2» في بلدة كينغيسيب الروسية (أرشيف - رويترز)

قالت مسؤولة بارزة في المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج خط أنابيب «نورد ستريم 2» لأمنه للطاقة، لكن أي قرار لوقف المشروع، الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، يجب أن يأتي من ألمانيا.
ومشروع خط الأنابيب البالغة قيمته 11 مليار دولار، والذي تقوده شركة غازبروم الروسية للطاقة التي تملكها الدولة، اكتمل بنسبة تزيد على 90 في المائة. وسيضاعف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب حالي تحت البحر يتفادى أوكرانيا ويحرم كييف من رسوم العبور، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
ويضع المشروع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مع دول في وسط وشرق أوروبا تقول إنه سيزيد اعتماد التكتل على الغاز الروسي.
وأبلغت ديتي يورغنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، النواب في لجنة الصناعة بالبرلمان الأوروبي: «بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله فإن (نورد ستريم) لا يساهم في أمن الإمدادات».
وأضافت أن استثمارات على مدار العقد الماضي في خطوط أنابيب أخرى ومرافئ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في أوروبا تؤمن إمدادات كافية لتلبية حاجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة. وقالت إن أي قرار لوقف المشروع يجب أن يأتي من برلين. وأضافت: «في الواقع فإن وقف التشييد سيتطلب قراراً على المستوى الوطني، وليس قراراً يمكن اتخاذه على مستوى أوروبي».
وعلى الرغم من عقوبات أميركية ضد «نورد ستريم 2»، تتمسك برلين بخط الأنابيب الذي تقول إنه مشروع تجاري.


مقالات ذات صلة

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

الاقتصاد فني يحرك صماماً في أنبوب غاز في منشأة للغاز تابعة لـ«طاقة عربية» (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

40 % ارتفاعاً في إيرادات «طاقة عربية» خلال العام الماضي

أعلنت شركة «طاقة عربية» عن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (370 مليون دولار)، مقارنة بعام 2023.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محطة للغاز الطبيعي المسال تديرها شركة «سخالين» للطاقة في جزيرة سخالين بالمحيط الهادئ (رويترز)

إنتاج النفط والغاز يتراجع في «سخالين» الروسية

تراجع إنتاج النفط والغاز في جزيرة سخالين الروسية الواقعة في المحيط الهادئ خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال استقباله نظيره المصري كريم بدوي والوفد المرافق له في بغداد (وزارة البترول المصرية)

مصر تتطلع لتكرير النفط العراقي

ناقش وزير البترول المصري كريم بدوي، مع نظيره العراقي حيان عبد الغني نائب رئيس الوزراء، نقل النفط العراقي لتكريره في معامل التكرير المصرية.

«الشرق الأوسط» (بغداد - القاهرة)
الاقتصاد منصة حقل «ظُهر» للغاز في المياة المصرية (وزارة البترول المصرية)

مصر تطرح فرصاً استثمارية في 7 حقول غاز بحرية و6 مناطق بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية يوم الاثنين، طرح فرص استثمارية جديدة لتطوير 7 حقول في البحر المتوسط ​​و6 مناطق استكشاف بخليج السويس والصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكثف مساعيها إلى استضافة مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

تكثف تركيا مساعيها لاستضافة مفاوضات سلام محتملة في إطار مبادرة أميركية تهدف لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
TT

معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)

لا شك في أن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة سيكون له تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين التعويض عنها، لكن بعض المجالات أسهل من غيرها مثل القذائف، وفقاً لخبراء قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية».

يرى «معهد كيل» الألماني أن الولايات المتحدة قدمت بمفردها نحو نصف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المدة من 2022 إلى 2024.

ويقول مصدر عسكري أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن جزءاً من المساعدات سُلم بالفعل، ولكن إذا لم يشهد الوضع على الجبهة تحولاً في مواجهة الروس، «فسيكون الأمر معقداً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين دون مساعدات جديدة» بالنسبة إلى الأوكرانيين.

ويقول المحلل الأوكراني، فولوديمير فيسينكو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا أخذنا في الحسبان ما تم تسليمه، وما لدينا، وما ننتجه، فإننا قادرون على دعم المجهود الحربي لـ6 أشهر على الأقل من دون تغيير طبيعة الحرب بشكل كبير».

ويرى يوهان ميشال، الباحث في جامعة «ليون3» أنه «في معادلة حرب الاستنزاف: أنت تضحي؛ إما بالرجال، وإما بالأرض، وإما بالذخيرة. وإذا نفدت ذخيرتك، فإنك إما تنسحب، وإما تضحي بالرجال».

وفي ما يلي 4 مجالات عسكرية قد تتأثر بتعليق المساعدات الأميركية:

الدفاع المضاد للطائرات

تتعرض أوكرانيا باستمرار لوابل من الصواريخ والمُسيَّرات ضد مدنها وبلداتها وبنيتها التحتية. تؤدي هذه الهجمات الكبيرة إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استخدام كميات كبيرة من الذخيرة.

بعيداً من خط المواجهة، تمتلك أوكرانيا 7 أنظمة «باتريوت» أميركية حصلت عليها من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا، ونظامين أوروبيين من طراز «إس إيه إم بي/ تي (SAMP/T)» حصلت عليهما من روما وباريس لتنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات عالية. ولدى كييف قدراتها الخاصة، وحصلت على أنظمة أخرى تعمل على مدى أقل.

يقول الباحث الأوكراني ميخايلو ساموس، مدير «شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة»، وهي مؤسسة بحثية في كييف، إن «الصواريخ الباليستية مهمة جداً لحماية مدننا، وليس قواتنا. لذا، فإن ترمب سيساعد بوتين على قتل المدنيين».

ويشرح ليو بيريا بينييه من «مركز إيفري الفرنسي للأبحاث»: «مع (باتريوت)، كما هي الحال مع جميع الأنظمة الأميركية، لدينا مشكلتان، مشكلة الذخائر، ومشكلة قطع الغيار للصيانة. في ما يخص قطع الغيار، هل سنتمكن من شرائها من الأميركيين وتسليمها للأوكرانيين أم إن الأميركيين سيعارضون ذلك؟ لا نعلم».

لتوفير ذخائر الـ«باتريوت»، تبني ألمانيا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2027. وسوف تجد أوروبا صعوبة في تعويض أي نقص في هذا المجال.

ويقول ميشال إن «أوروبا تعاني من بعض القصور في هذا المجال؛ فأنظمة (إس إيه إم بي/ تي - SAMP/T) جيدة جداً، ولكنها ليست متنقلة، ويجري إنتاجها بأعداد صغيرة جداً. لا بد من زيادة الإنتاج، حتى ولو كان ذلك يعني تصنيعها في أماكن أخرى غير فرنسا وإيطاليا». لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. ويؤكد بيريا بينييه أن «العملية كان ينبغي أن تبدأ قبل عامين».

ويضيف يوهان ميشال أن «إحدى طرق التعويض تتمثل في توفير مزيد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات اعتراض جوي وصد القاذفات الروسية التي تضرب أوكرانيا»، فالأوروبيون زودوا أوكرانيا بطائرات «إف16» و«ميراج 2000-5»، وأن لديهم فرصة لزيادة جهودهم في هذا المجال.

ضربات في العمق

يمكن للأسلحة الأميركية توجيه ضربات من مسافة بعيدة خلف خط المواجهة، مما يجعلها بالغة الأهمية بفضل صواريخ «أتاكمس (ATACMS)» أرض - أرض التي تطلقها راجمات «هيمارس (Himars)» التي أعطت واشنطن نحو 40 منها لأوكرانيا.

ويشير ميشال إلى أنها «إحدى المنصات القليلة في أوروبا». ويقول بيريا بينييه إن «أولئك الذين يملكونها يبدون مترددين في التخلي عنها، مثل اليونانيين».

ويقترح ميشال «أنظمة تشيكية، ولكنها أقل شأناً. يتعين على الأوروبيين أن يطوروا بسرعة أنظمة خاصة بهم، أو؛ إذا كانوا غير قادرين على ذلك، أن يشتروا أنظمة كورية جنوبية».

ويشير ساموس إلى أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات عميقة من الجو، ولدى «الأوروبيين والأوكرانيين الوسائل التي تمكنهم من ذلك»، مثل صواريخ «سكالب» الفرنسية، و«ستورم شادو» البريطانية. ولكن بيريا بينييه ينبه إلى أن «المشكلة هي أننا لسنا متأكدين على الإطلاق من أن هناك أوامر أخرى صدرت بعد تلك التي أُعلن عنها».

القذائف المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات

في هذا المجال، الأوروبيون في وضع أفضل. يقول ميشال: «ربما يكون مجال الأسلحة المضادة للدبابات هو الذي طور فيه الأوكرانيون أنظمتهم الخاصة. فالصواريخ، مثل صواريخ (جافلين) الشهيرة التي زودتهم بها الولايات المتحدة، تكمل أنظمة المُسيَّرات (إف بي في - FPV) بشكل جيد».

وفي ما يتعلق بالمدفعية، يشير بيريا بينييه إلى أن «أوروبا حققت زيادة حقيقية في القدرة الإنتاجية، وأوكرانيا في وضع أقل سوءاً».

في أوروبا، تسارعت وتيرة إنتاج القذائف وتسليمها إلى أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاج قذائف عيار 155 مليمتراً بمعدل 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2025، وهذا يزيد على 1.2 مليون وحدة تنتجها الولايات المتحدة.

الاستطلاع والاستعلام

تشتد الحاجة إلى الولايات المتحدة في هذا المجال الأساسي بفضل أقمارها الاصطناعية وطائراتها ومُسيَّراتها التي تجمع المعلومات وتعالجها.

ويقول فيسينكو: «من المهم جداً أن نستمر في تلقي صور الأقمار الاصطناعية».

ويشير ميشال إلى أن «الأوروبيين لديهم بعض الأدوات، ولكنها ليست بالحجم نفسه على الإطلاق، وكثير منهم يعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة في هذا المجال».