ارتفاع قياسي بمعدل البطالة في جنوب أفريقيا بـ 2020

ارتفاع قياسي بمعدل البطالة في جنوب أفريقيا بـ 2020
TT

ارتفاع قياسي بمعدل البطالة في جنوب أفريقيا بـ 2020

ارتفاع قياسي بمعدل البطالة في جنوب أفريقيا بـ 2020

ارتفع معدل البطالة الرسمي في دولة جنوب أفريقيا إلى مستوى قياسي خلال الربع الأخير من عام 2020، حيث بدأ المزيد من الناس في البحث عن وظائف في اقتصاد دمرته قيود الإغلاق التي تهدف إلى الحد من تداعيات وباء كورونا.
وزاد معدل البطالة إلى 5. 32% مقابل 8. 30% في الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر (أيلول) 2020، حسبما أفادت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، في تقرير صدر بالعاصمة بريتوريا. وهذه هي أعلى نسبة مسجلة للبطالة في جنوب أفريقيا.
وكان متوسط التقديرات لخمسة اقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء قد توقع ارتفاع البطالة في جنوب أفريقيا خلال الربع الأخير إلى 5. 31%.
وكانت نسبة البطالة بحسب التعريف الموسع، الذي يشمل الأشخاص المتاحين للعمل دون البحث عن عمل، هي 6. 42% في الربع الأخير مقابل 1. 43 في الربع السابق له.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.