صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 17 % في أول 20 يوماً من فبراير

TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 17 % في أول 20 يوماً من فبراير

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر فبراير (شباط) الحالي، بفعل عمليات الشحن القوية للرقائق الإلكترونية والسيارات وسط الجائحة.
وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الحالي 30.4 مليار دولار، مقارنة مع 26 مليار دولار في العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية أمس.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي إلى 31.6 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.21 مليار دولار.
ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة «كوفيد19».
وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي انخفاضاً في الصادرات بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي بسبب تداعيات الجائحة.
وتتوقع وزارة المالية الكورية الجنوبية نمو الشحن الخارجي للبلاد بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي هذا العام بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلات والسيارات.
في الأثناء؛ طلب وزير المالية في كوريا الجنوبية، هونج نام كي، من كبار المسؤولين لديه، التحضير لتقديم اقتراح بتوفير ميزانية إضافية، إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنته الوزارة في بيان لها أُرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقال رئيس «الحزب الديمقراطي» الحاكم، لي ناك يون، بشكل منفصل في اجتماع للحزب عُقد في وقت سابق، إنه من المقرر أن يحدَّد حجم الميزانية الإضافية بحلول 28 من فبراير الحالي.
من جانبه، دعا رئيس البلاد، مون جاي إن، أيضاً إلى تسريع وتيرة التحضير للميزانية الإضافية، بحيث يتاح في الشهر المقبل دفع المساعدات المالية للأشخاص الذين تضرروا بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.