البابا لإقامة صلاة بين الأديان في موقع أور جنوب العراق

زيارته تعزز الآمال في إحياء الاهتمام بمسقط رأس النبي إبراهيم

موقع أور في محافظة ذي قار جنوب العراق (رويترز)
موقع أور في محافظة ذي قار جنوب العراق (رويترز)
TT

البابا لإقامة صلاة بين الأديان في موقع أور جنوب العراق

موقع أور في محافظة ذي قار جنوب العراق (رويترز)
موقع أور في محافظة ذي قار جنوب العراق (رويترز)

من المقرر أن يقيم البابا فرنسيس صلاة بين الأديان في موقع أور التاريخي في بلاد ما بين النهرين عندما يزور العراق الأسبوع المقبل، وهو حدث يأمل علماء الآثار المحليون في أن يجذب الانتباه مجدداً إلى المكان الذي يحظى بالاحترام باعتباره مسقط رأس النبي إبراهيم. وكانت مدينة أور مقصداً محبباً للزوار الغربيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن زيارتها باتت نادرة في الوقت الحالي، بعد أن دمرت عقود من الحرب وعدم الاستقرار السياسي صناعة السياحة في العراق. وجاءت جائحة فيروس كورونا لتمنع الزوار المحليين أيضاً من ارتياد الموقع، حسب وكالة «رويترز».
يضم الموقع الذي يبعد نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة بغداد، زقورات على شكل هرم، ومجمعاً سكنياً متاخماً إلى جانب معابد وقصور. واكتشفه قبل 100 عام البريطاني ليونارد وولي الذي استخرج كنوزاً تنافس في قيمتها تلك التي عُثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون في مصر. لكن لم يُنجز عمل يذكر منذ ذلك الحين في واحدة من أقدم مدن العالم، حيث بدأ السكن الحضري والكتابة وسلطة الدولة المركزية.
ويقول علي كاظم غانم، مدير مجلس الدولة العراقي للآثار والتراث في أور، إن المجمع المجاور للزقورات يعود إلى عام 1900 قبل الميلاد. وأضاف غانم مشيراً إلى المجمع السكني: «لهذا يُعتقد أن هذا المبنى أو المنزل كان منزل النبي إبراهيم». وأشار غانم إلى أن المجمع السكني رُمم عام 1999، بعد أن أعلن البابا يوحنا بولس الثاني، سلف فرنسيس، عن زيارة للعراق. لكن الزيارة أُلغيت عندما انهارت المفاوضات مع حكومة الرئيس العراقي صدام حسين في ذلك الحين.
ويأمل غانم هذه المرة في أن تلفت زيارة البابا فرنسيس انتباه العالم إلى الموقع، الذي يقول إنه في حاجة ماسة لتمويل أعمال الترميم في قصوره ومعابده. وقال غانم: «ليست السياحة فحسب، لكننا نعتقد أنه سيكون هناك موسم زيارة مسيحي».
وتعمل منظمة «أون بونتي بير» ومقرها إيطاليا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعمال البنية الأساسية مثل الممرات والاستراحات واللافتات لمساعدة الزوار. وتخضع الطرق المحيطة بالموقع للتجديد ويجري مد خطوط الكهرباء قبيل زيارة البابا. لكن غانم يقول إن جهود إدارته في ظل نقص التمويل تقتصر على احتواء المزيد من الأضرار بالموقع، مثل حفر الخنادق لتحويل مياه الأمطار بعيداً عن أطلاله.
وشدد مطران البصرة حبيب النوفلي على الأهمية الرمزية لزيارة البابا بين الخامس والثامن من مارس (آذار)، بينما لا يزال العراق يتعافى من الحرب على تنظيم داعش التي دمرت عشرات من مواقع التراث المسيحية.
وسيشارك في الصلاة بين الأديان مسيحيون ومسلمون وصابئة مندائيون ويزيديون وأقليات دينية أخرى في العراق. وسينصب التركيز على الانسجام والتناغم بين الجماعات الدينية في صلاة سمّاها الفاتيكان «صلاة من أجل أبناء وبنات إبراهيم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).