خامنئي يلوّح برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 %

صدام بين البرلمان الإيراني والحكومة بعد «مهلة للطاقة الدولية»

البرلمان الإيراني يناقش الاتفاق بين الحكومة و«الطاقة الذرية» في جلسة كانت مخصصة لبحث الموازنة العامة أمس (خانه ملت)

لوح المرشد الإيراني، على خامنئي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، إذا احتاجت البلاد إلى ذلك، مضيفاً أن طهران لن ترضخ أبداً للضغوط الأميركية بشأن أنشطتها النووية، وأنه «لا أحد يمكنه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية إذا أرادت ذلك».
وقال خامنئي إن «مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20 في المائة؛ سنزيد ذلك إلى أي مستوى تحتاج إليه البلاد... قد نزيده إلى 60 في المائة»، وأضاف أن طهران لم تسعَ قط إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها إن أرادت ذلك «فلا أحد بوسعه منع طهران من حيازته».
ودافع خامنئي عن الحكومة الإيرانية، بعد ساعات من جلسة مثيرة للجدل في البرلمان الإيراني، احتج فيها النواب على «اتفاق مؤقت» بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بشأن تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة، قبل أن يدخل قانون يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ اليوم.
وقال خامنئي إن «حكومتنا لم تترك التزاماتها، بل خفضت تدريجياً جزءاً منها، ويمكن التراجع عن ذلك في حال عمل الطرف الآخر بالتزاماته». وفي إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي، قال: «أربعة دول لم تعمل بالتزاماتها منذ اليوم الأول».
ودافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن الاتفاق، موضحاً أن المباحثات مع المدير العام للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، أدت إلى «إنجاز دبلوماسي مهم وإنجاز تقني مهم»، منوهاً بأن الخارجية تدرس مقترحاً أوروبياً لحضور أميركا في اجتماع مجموعة «4+1» بصفة «ضيف».

وانتهت (الأحد) مهلة 60 يوماً ينص عليها القانون الجديد لرفع العقوبات الأميركية. وبموجبه، باشرت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وأنتجت معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.
وقال غروسي، بعد وصوله إلى فيينا، إن الاتفاق المؤقت يتضمن إبقاء المراقبة «الضرورية» لمدة تصل إلى 3 أشهر، مؤكداً أن طهران ستمضي قدماً في خطتها لتقليص التعاون مع الوكالة، وأن الاتفاق «سيخفف إلى حد ما» الخطوة الإيرانية، مضيفاً: «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للتطبيق، مفيد لجسر الهوة بيننا وإنقاذ الموقف الآن»، وشدد على ضرورة الإسراع في «مفاوضات سياسية».
وتابع في بيان: «يؤكد الجانبان مواصلة طهران تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة التي تمثل التزاماتها الأساسية في مراقبة منشآتها النووية المعلنة». وقالت إيران إن من ضمن الإجراءات التي ستتخذها وقف حصول «الطاقة الدولية» على تسجيلات كاميرات موضوعة في بعض المواقع. وأفاد خطيب زاده بأن كاميرات موضوعة في بعض المواقع ستبقى تعمل «لكن لن يتم إعطاء أي تسجيل إلى الوكالة الدولية».
وقالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، في بيان، في وقت مبكر أمس (الاثنين)، إنها لن تنشر تفاصيل الاتفاق لـ«دواع أمنية» تتعلق بالمنشآت النووية، وأوضحت أن تسجيلات كاميرات المراقبة ستبقى في حوزة طهران خلال الأشهر الثلاثة للاتفاق المؤقت، على أن تعطى للوكالة في نهاية هذه الفترة، في حال تم رفع العقوبات الأميركية، أو يتم إتلافها في حال لم يتم ذلك.
وقال غروسي إن الوكالة ستحافظ على العدد نفسه من المفتشين على الأرض. ومع ذلك، فإن حظر الوصول إلى الكاميرات يعني أن الوكالة لا يمكنها مراقبة الأعمال الإيرانية، عندما لا يكون هؤلاء المفتشون في موقع ما.
وتطرق غروسي إلى القانون البرلماني الإيراني، بقوله: «هذا القانون موجود، وسينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعلّق»، متابعاً: «سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق». ووصف الترتيبات الجديدة بأنها «تفاهم تقني مؤقت»، لكنه أقر بأن عمليات التفتيش «ليست كما كانت».
وقال خطيب زاده: «لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي (الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون» البرلمان الإيراني. لكن الخطوة أثارت انتقادات شديدة اللهجة في البرلمان، واتهم نواب الحكومة الإيرانية بـ«الالتفاف» على القانون.
ووقع أكثر من 200 نائب على شكوى، ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى لجنة «المادة 90» المكلفة بمراقبة تنفيذ القوانين، بشأن طريقة الحكومة في تنفيذ قانون ملزم أقره البرلمان في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحت اسم «قانون إلغاء العقوبات»، وهو يلزم إدارة روحاني بوقف تنفيذ البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار.
وصوت 221 من أصل 239 نائباً حضروا جلسة البرلمان الإيراني، أمس، على مادة قانونية لمقاضاة الحكومة الإيرانية، والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، في حين عارض القانون 6 نواب، وامتنع 7 عن التصويت.
وفي تحذير ضمني، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عبر «تويتر»، إن «القانون سيصبح سارياً من الثلاثاء»، مضيفاً أن أي تعاون في البرتوكول الإضافي في المستقبل يتطلب موافقة البرلمان.
ونقلت «رويترز» عن رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، قوله لوسائل الإعلام الرسمية: «الحكومة ليس لها الحق في أن تقرر وتتصرف بشكل تعسفي»، وأضاف: «هذا الترتيب يمثل إهانة للبرلمان».
وأعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب محمد جواد كريمي قدوسي، عن تحريك قانون طارئ لنسف اتفاق «الذرية الإيرانية» و«الطاقة الدولية».
من جهته، قال النائب محمد حسن آصفري، عبر «تويتر»، إن الاتفاق المؤقت لمنح فرصة 3 أشهر للوكالة «يتعارض مع قرار البرلمان»، مضيفاً أن «عدم تنفيذ قانون البرلمان جريمة».
وأشار النائب نظام الدين موسوي إلى تغريدة له الأسبوع الماضي، رجح فيها تأجيل القانون الإيراني، وقال: «مدير الوكالة الدولية يتحدث عن مهلة استمرار أنشطة الرقابة والتحقق، رغم وقف البرتوكول الإضافي... الالتفاف على القانون؟».
وقال النائب أحمد نادري إنه «رداً على الاتفاق الذي جرى ليلاً بين الوكالة الدولية والحكومة، أرى تفعيل المادة (234) لإحالة المخالفين للقانون إلى القضاء؛ لن نتنازل في الدفاع عن المصالح الوطنية».
وأشار النائب علي خضريان إلى أن النواب «وافقوا على إحالة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إلى القضاء».
ولفت رئيس اللجنة الخاصة بـ«البرنامج النووي»، فريدون عباسي دواني، إلى أن «منح مهلة 3 أشهر للوكالة خطأ فادح». وتابع النائب الذي ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في زمن محمود أحمدي نجاد: «الاتفاق النووي أختباره»، مشيراً إلى رفع أسعار الدولار والسيارات والتضخم في البلاد، وقال: «إنها نتيجة خسارة (الاتفاق النووي)»، وأضاف: «إلى متى يعاني الناس؟ يجب التمسك بقانون البرلمان، وعدم قبول هذه المذلة».
وقال النائب مالك شريعتي نياسر إن الاتفاق المؤقت «مثير للشبهات»، موضحاً أنه «يجب أن يطلع البرلمان على التقارير التقنية والسياسية للحكومة، وأن يقتنع بذلك»، مطالباً بملاحقة من تغاضوا عن تنفيذ القانون.