مصر: استئناف محاكمة 5 متهمين في «خلية داعشية» الشهر المقبل

نُسب إليهم «الانضمام لجماعة إرهابية وتخريب منشآت»

قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل جلسات محاكمة 5 متهمين بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش أكتوبر»، إلى جلسة 28 مارس (آذار) المقبل.
ووفق ما جاء في تحقيقات النيابة المصرية، فإنه «خلال الفترة من عام 2013 حتى 2015، بضاحية 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة، أسس المتهم الأول (جماعة إرهابية) تتبع تنظيم (داعش) الإرهابي داخل مصر؛ الغرض من هذه الجماعة الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية العامة للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس تهمة «الانضمام لـ(جماعة إرهابية)، كما وجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع اتهامات بالسفر إلى خارج البلاد، والالتحاق بـ(داعش) الإرهابي في سوريا، وتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة، وكيفية تصنيع وتفجير العبوات الناسفة، وذلك لتحقيق أغراض (داعش) الإرهابي، وارتكاب (جرائم إرهابية) في مصر».
وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان»، في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» إبان أحداث «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، الذي صدر ضده حكم غيابي بـ«الإعدام شنقاً»، إلى جلسة 22 مارس (آذار) المقبل.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية. وقد أسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع قيادات التنظيم الدولي الإخواني، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في 16 يونيو (حزيران) عام 2015، بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 20 مداناً، والإعدام شنقاً على محمود عزت و99 آخرين، بعد إدانتهم في القضية التي تتضمن «اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة».