السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات

رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر يسلم دعوة رسمية لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف للرقابة على الانتخابات الشهر الماضي (وفا)
رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر يسلم دعوة رسمية لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف للرقابة على الانتخابات الشهر الماضي (وفا)
TT
20

السلطة تنفي تهديداً من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات

رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر يسلم دعوة رسمية لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف للرقابة على الانتخابات الشهر الماضي (وفا)
رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر يسلم دعوة رسمية لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف للرقابة على الانتخابات الشهر الماضي (وفا)

نفت السلطة الفلسطينية، وجود أي تهديد من الاتحاد الأوروبي، بوقف المساعدات إذا تراجعت السلطة عن الانتخابات.
وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ،، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن «الانتخابات الفلسطينية قرار فلسطيني بامتياز ونابع من المصالح الوطنية الفلسطينية لتعزيز النهج الديمقراطي، بمشاركة الكل الفلسطيني لتكريس شرعية الصندوق».
وأضاف الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، «كل ما يشاع من تهديدات أوروبية وغيرها، عارية عن الصحة وتشويشات مقصودة».
وكان الشيخ يرد على تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، جاء فيه، أن مسؤولين أوروبيين أرسلوا إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، رسالة مفادها أنه «إذا ألغى الانتخابات البرلمانية في مايو (أيار)، فسوف يتقلص الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية»، والمقدر بنحو 350 مليون يورو سنوياً.
وأضاف التقرير «قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على الاستمرار في قبول الوضع الذي يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ضخ الملايين إلى السلطة الفلسطينية، من دون رؤية عملية ديمقراطية حقيقية وتغيير. وأن ذلك لا يمكن أن يستمر». ولاحقاً، نفى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس صحة التقرير. وقال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي «تفاجأنا مما ورد في بعض وسائل الإعلام (...) لم يكن هناك أي بيان أو تصريح من الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع».
ويفترض، بحسب مرسوم رئاسي سابق، أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الحالي التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب).



مسؤول كبير بـ«البنتاغون»: بيع غواصات لأستراليا «مشكلة صعبة»

الغواصة الأميركية هاواي من فئة فيرجينا خلال وجودها في ميناء بيرل هاربور (البحرية الأميركية)
الغواصة الأميركية هاواي من فئة فيرجينا خلال وجودها في ميناء بيرل هاربور (البحرية الأميركية)
TT
20

مسؤول كبير بـ«البنتاغون»: بيع غواصات لأستراليا «مشكلة صعبة»

الغواصة الأميركية هاواي من فئة فيرجينا خلال وجودها في ميناء بيرل هاربور (البحرية الأميركية)
الغواصة الأميركية هاواي من فئة فيرجينا خلال وجودها في ميناء بيرل هاربور (البحرية الأميركية)

قال أحد أبرز مرشحي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي منصب مهم في «البنتاغون» إن بيع الغواصات لأستراليا بموجب اتفاقية «أوكوس» يمثل «مشكلة صعبة للغاية» للولايات المتحدة، وقد يعرض بحارتها للخطر.

وأقر إلبريدج كولبي، مرشح ترمب لمنصب نائب وزير الدفاع، وهو المنصب الثالث في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت سابق، بأنه «متشكك» بشأن تحالف «أوكوس»، وقال، هذا الأسبوع، إنه قلق من أن بيع الغواصات لأستراليا قد يترك البحارة الأميركيين «عرضة للخطر».

في شهادته المكتوبة والشفوية خلال جلسات استماع المرشحين لمناصب بـ«البنتاغون» في مجلس الشيوخ، أكد كولبي أن أستراليا «حليف أساسي» للولايات المتحدة، وأنه يدعم «فكرة تمكين حلفائنا الأستراليين»، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وتابع كولبي: «إنها فكرة رائعة بالنسبة لهم أن تكون لديهم غواصات هجومية، ولكن لا يزال هناك تهديد حقيقي للغاية بنشوب صراع في السنوات المقبلة، وغواصاتنا الهجومية ضرورية للغاية لجعل الدفاع عن تايوان أو غيرها خياراً عملياً وقابلاً للتطبيق».

مؤكداً: «لذلك إذا تمكنا من إنتاج غواصات هجومية بالعدد الكافي والسرعة الكافية، فهذا جيد. لكن إذا لم نتمكن من ذلك، فيصبح إمداد أستراليا بها مشكلة صعبة، لأننا لا نريد أن يكون جنودنا في موقف أضعف وعرضة للخطر».

في أغسطس (آب) الماضي كتب على منصة «إكس»: «(أوكوس)، من حيث المبدأ فكرة رائعة، لكنني كنت متشككاً جداً من الناحية العملية. ما زلت متشككاً، سيكون من الجنون أن نمتلك عدداً قليلاً من غواصات طراز فيرجينيا (غواصات هجومية) عندما نحتاج إليها».

وفقاً لاتفاقية «أوكوس»، التي وقعها رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك، سكوت موريسون، في عام 2021، ستبيع الولايات المتحدة لأستراليا ما بين ثلاث إلى خمس غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا (المعروفة باسم SSNs)، على أن يتم تسليم الغواصة الأولى في عام 2032.

وستحل هذه الغواصات محل الغواصات الأسترالية القديمة من فئة «كولينز» التي تعمل بالديزل والكهرباء.

وتنص الاتفاقية أيضاً على أنه قبل أن يتم بيع أي غواصة لأستراليا، يجب أن يشهد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية، أي الرئيس الأميركي الحالي، على أن تخلِّي أميركا عن هذه الغواصة لن يقلل من قدرة البحرية الأميركية.

وتظهر الأرقام الأميركية أن عدد أسطول الغواصات الأميركية حالياً أقل من ربع العدد المستهدف، وأنها تنتج غواصات بنصف المعدل الذي تحتاج إليه لخدمة احتياجاتها.

في 8 فبراير (شباط)، دفعت أستراليا 500 مليون دولار أميركي (نحو 790 مليون دولار أسترالي) للولايات المتحدة، وهي الدفعة الأولى من إجمالي 3 مليارات دولار أميركي لدعم صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية «أوكوس».

وفي 11 فبراير، أصدرت خدمة أبحاث الكونغرس ورقة بحثية تسلط الضوء على وتيرة بناء الغواصات في الولايات المتحدة. حيث لدى البحرية الأميركية هدف يتمثل في امتلاك 66 غواصة هجومية ولديها حالياً 49 غواصة.

يضيف التقرير أن الولايات المتحدة تحتاج إلى بناء غواصات جديدة بمعدل 2.3 غواصة كل عام لتلبية احتياجاتها الخاصة، بالإضافة إلى توفير غواصات لأستراليا. ومنذ عام 2022، تبني واشنطن غواصات بمعدل 1.2 غواصة سنوياً أي نحو نصف المعدل المطلوب.

وقدم التقرير بديلاً مقترحاً بألا تبيع الولايات المتحدة أي غواصات لأستراليا، وبدلاً من ذلك، ستبحر غواصاتها الخاصة، تحت قيادة الولايات المتحدة، من القواعد الأسترالية.

وأوضح: «سيتم بناء ما يصل إلى ثماني غواصات من طراز فيرجينيا، وبدلاً من بيع ثلاث إلى خمس غواصات منها إلى أستراليا، سيتم الاحتفاظ بهذه الغواصات الإضافية في خدمة البحرية الأميركية وتشغيلها في سواحل أستراليا إلى جانب الغواصات الأميركية والبريطانية الخمس المخطط تشغيلها بالفعل خارج أستراليا».

وترى الورقة أن أستراليا، بدلاً من إنفاق الأموال لشراء وبناء وتشغيل غواصاتها التي تعمل بالطاقة النووية، ستستثمر هذه الأموال بدلاً من ذلك في قدرات عسكرية أخرى مثل صواريخ بعيدة المدى، أو طائرات من دون طيار، أو قاذفات قنابل؛ «لخلق قدرة أسترالية على أداء مهام عسكرية لكل من أستراليا والولايات المتحدة».

اقرأ أيضاً