تركيا تتهم اليونان بتصعيد التوتر في بحر إيجه

المحادثات الثنائية الاستكشافية بين تركيا واليونان التي بدأت في إسطنبول في يناير الماضي (رويترز)

اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليونان، بالاستمرار في ممارسة كثير من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجه، بدءاً من المناورات وحتى مهام الغواصات منذ عودة المحادثات الاستكشافية بين البلدين في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت المصادر رداً على إعلان اليونان رفضها بدء سفينة الأبحاث التركية «تشيشمه» عمليات المسح الهيدروغرافي داخل المياه الدولية في شمال بحر إيجه في 18 فبراير (شباط) الحالي، واعتبارها «تصرفاً لا يسهل تحسين العلاقات بين البلدين»، إن سفينة «تشيشمه» ستواصل عملها في المنطقة حتى 2 مارس (آذار) المقبل، ضمن برنامج سنوي مخطط له، وإن الأعمال التي تقوم بها لا تشمل قاع البحر، وتجري بما يتوافق تماماً مع اتفاقية برن الموقعة عام 1976. ونقلت المصادر عن وكالة «الأناضول» الرسمية أن سفينة الأبحاث «نافيتلوس» التابعة للقوات البحرية اليونانية قامت بدراسات مشابهة في مناطق بحرية شملت المياه الدولية شمال وغرب جزيرة «ميديلي» وشمال جزيرتي «صاقز» و«أهيكيريا» خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وأضافت أن سفينة الأبحاث اليونانية «إيه إي جي إيه إي أو» قامت هي الأخرى بدراسات تحت الماء في مناطق بحرية شملت المياه الدولية بين جزيرة «كريت» وشبه جزيرة «مورا» بعد تاريخ انطلاق «المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان في إسطنبول في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأن اليونان تواصل في الوقت الراهن دراسات تحت الماء أطلقتها شمال جزيرة «كريت» عبر إصدار إخطار نافتكس للبحارة بتاريخ 18 فبراير الحالي، من غير المعروف متى سينتهي. وأصدرت البحرية اليونانية إخطارها رداً على إخطار البحرية التركية ببدء السفينة «تشيشمه» عملها في بحر إيجه. وأشارت المصادر إلى أن اليونان أجرت منذ 25 يناير مناورات «البرق - 21» بمشاركة 20 سفينة وعدد كبير من العناصر الجوية في منطقة شملت المياه الدولية شمال غربي جزيرة «إسكيري». وأضافت أن اليونان أصدرت في الفترة بين 10 و17 فبراير الحالي إخطارات حول أنشطة الغواصات، شملت المياه الإقليمية للجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري وهي «بوزبابا» و«سيماديريك» و«ليمني» و«طاشوز» و«ميديلي» و«صاقز» و«إيبسارا» و«أهيكيريا» و«سيسام»، كما أصدرت إخطاراً للغواصات يتعلق بتنفيذ تدريبات إطلاق بين 17 مارس (آذار) و27 أبريل (نيسان) المقبلين في بحر إيجه والبحر المتوسط، بما يشمل المياه الإقليمية لتلك الجزر، وهو ما يثبت للجميع أن اليونان هي الطرف الذي يسعى لتصعيد التوتر. ووصفت المصادر التصريحات اليونانية بأنها دليل صريح على موقف اليونان الذي لا يتمتع برغبة في حل المشاكل عن طريق المفاوضات والحوار، ويؤدي للتوتر وغير قابل للتفاهم، بينما تحافظ تركيا على موقفها القائم على العمل للوصول إلى حل منصف وعادل ودائم ومستدام للمشاكل بين البلدين عن طريق الحوار والمفاوضات التي تستند إلى علاقات حسن الجوار، معتمدة على نهج جدي وصادق، وتنتظر في المقابل أن تتخلى اليونان عن موقفها غير القابل للتفاهم والأعمال والخطابات التي من شأنها تصعيد التوتر، وأن تبذل جهوداً لحل المشاكل عن طريق الحوار والمفاوضات وفق نهج صادق.
على صعيد آخر، فتحت السلطات التركية الأحد، تحقيقاً ضد نائبة برلمانية من حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، للاشتباه في أنها زارت منطقة غارا في شمال العراق التي شهدت عملية عسكرية تركية باسم «مخلب النسر - 2»، عثر فيها على جثث 13 رهينة تركية من الجنود وعناصر المخابرات والشرطة في عملية إنقاذ فاشلة. وقال مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة إنه فتح تحقيقاً بحق النائبة ديريت ديلان تاشدمير بشأن انتمائها إلى «منظمة إرهابية». واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو النائبة بزيارة مدينة غارا في شمال العراق، بينما قالت النائبة إن اتهام صويلو لها جاء استناداً إلى ما زعم أنه معلومات حصل عليها من عضو سابق في حزب العمال الكردستاني استسلم للسلطات مؤخراً.
واتهمت تركيا، الأسبوع الماضي، حزب العمال الكردستاني بإعدام 13 تركياً، معظمهم من الجنود وعناصر قوات الأمن، كان يحتجزهم في شمال العراق منذ سنوات. وأقرّ حزب العمال الكردستاني بمقتل مجموعة سجناء، لكنه نفى رواية أنقرة، مؤكداً أنهم قتلوا بضربات جوية تركية. ودفع مقتل الرهائن إلى مزيد من الضغط على الأوساط المؤيدة للأكراد في تركيا، لا سيما حزب الشعوب الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، الذي يتهمه إردوغان بأنه الذراع السياسية للعمال الكردستاني، وتم اعتقال العشرات من مسؤوليه ونوابه منذ عام 2016، ما أثار قلق الدول الغربية. وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن البرلمان تلقى أمس طلباً من المدعي العام في أنقرة برفع الحصانة عن 9 نواب من الحزب لاتهامهم بدعم الإرهاب.
ويواجه نواب حزب الشعوب الديمقراطي المحاكمة إذا اكتملت إجراءات رفع الحصانات عنهم من خلال تصويت البرلمان على الطلبات التي تُعد أساسية لوزارة العدل لبدء الإجراءات اللازمة.
وأيدت محكمة النقض التركية، الجمعة، حكماً بحبس نائب الحزب، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهم تتعلق بالترويج لمنظمة إرهابية (العمال الكردستاني)، ما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته بالبرلمان. وعقب الإعلان عن مقتل الرهائن الأتراك في شمال العراق، نفذت أجهزة الأمن التركية حملة في 40 ولاية في أنحاء البلاد ألقت القبض خلالها على 718 من المواطنين الأكراد.
وأسقط البرلمان، العام الماضي، عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين. وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعد مكتب المدعي العام في أنقرة لائحة اتهام ضد 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس المشارك السابق للحزب المسجون منذ عام 2016 على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب، لم ينظر فيها بعد، صلاح الدين دميرطاش، و9 من نواب الحزب بينهم رئيسته المشاركة السابقة فيجان يوكسيداغ، بدعوى تورطهم في أحداث صاحبت احتجاجاً على موقف الحكومة التركية من حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا في عام 2014، حيث قتل 37 شخصاً وأصيب العشرات خلال الاحتجاجات.