«طالبان» تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية

الحركة تتراجع عن تنفيذ التزاماتها... وبايدن مطالب بألا يسمح لها باستعادة السيطرة على أفغانستان

استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تعارض بشدة تأجيل انسحاب القوات الأميركية

استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)
استنفار أمني في موقع هجوم إرهابي بالعاصمة كابل أول من أمس (إ.ب.أ)

قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن الحركة ترفض بشدة أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وتابع المتحدث باسم «طالبان»، قائلاً: «مقاتلونا لن يوافقوا أبداً على التمديد». وأضاف أن «(الناتو) وأميركا وجميع الأطراف توصلوا إلى نتيجة مفادها أنهم إذا كانوا يريدون تجاوز الأزمة الحالية، فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة».
ووعدت الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 بسحب قواتها بحلول الأول من مايو (أيار) 2021. وفي المقابل، التزمت الحركة المسلحة بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.
ويتهم المراقبون «طالبان» بعدم الالتزام بتعهداتها التي وعدت بها ضمن الاتفاق. وعلى سبيل المثال، يتردد أن حركة طالبان مستمرة في التعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى، وأن مستوى العنف في البلاد مرتفع للغاية.
وكان الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، قد قال الخميس الماضي، بعد مشاورات، إن دول «الناتو» سوف تستمر في مهمتها في أفغانستان حتى إشعار آخر. وتواصل «طالبان» السعي لإيجاد حل دبلوماسي، لكنها تحذر من عواقب انتهاك الاتفاقية.
وقال مجاهد: «في حال تم خرق الاتفاق، فإن شعب أفغانستان سوف يدافع بالطبع عن نفسه... مثلما فعل خلال الـ20 عاماً الماضية». ولكنه أضاف أن أي قرار سوف يصدر فقط في مايو (أيار) المقبل، في حال كانت القوات الأجنبية ما تزال موجودة في ذلك الوقت في البلاد، موضحاً أنه «إذا تم إغلاق المسار الدبلوماسي، فلا سبيل سوى الحرب».
يشار إلى أن مباحثات السلام الأفغانية متوقفة منذ أسابيع. وقد لفت مجاهد إلى أن «المشاورات داخل حركة طالبان ضمن أحد أسباب التوقف»، وقال: «لم نترك المفاوضات بصورة عامة، ونحن ملتزمون بالاستمرار فيها».
ورغم اتفاق السلام الذي وقعت عليه حركة طالبان مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي، بدأت الحركة في استغلال فرصة انتهاء قدرة ترمب على فرض السياسة الأميركية بشأن أفغانستان لزيادة زخم جهودها الرامية للسيطرة على البلاد.
وكانت «طالبان» قد وافقت، بموجب شروط ذلك الاتفاق مع الولايات المتحدة، على أن تتفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ فترة طويلة في هذا البلد الذي يعاني من التخلف، نظير موافقة واشنطن على سحب كل قواتها المتبقية. وعلاوة على ذلك، وافقت «طالبان» على قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية، مثل «القاعدة».
وفي تقرير نشره معهد «جيتستون» الأميركي، قال المحلل السياسي الباحث البريطاني كون كوفلن إنه، وفقاً لما شهدته أفغانستان من أحداث في الآونة الأخيرة، تظهر «طالبان» قدراً ضئيلاً من الرغبة في الالتزام بشروط الاتفاق.
وأضاف كوفلن، وهو أحد كبار الزملاء بمعهد «جيتستون»، أنه بينما وفى ترمب بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق، وخفض عدد القوات الأميركية من نحو 13 ألفاً في الوقت الذي تم فيه توقيع الاتفاق في فبراير (شباط) الماضي إلى 2500 فقط عندما ترك منصبه، فإن هناك دليلاً ضئيلاً على أن «طالبان» تفي بالتزاماتها بموجب شروط الاتفاق.
وعلى النقيض من ذلك، كان هناك منذ بداية العام الحالي تصعيد ملحوظ في مستوى العنف، حيث يتم اتهام «طالبان» بأنها تكثف حملتها الإرهابية، في محاولة لاستعادة السيطرة على أفغانستان، بدلاً من أن تسعى إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الذي تشهده البلاد، وسط مطالب للرئيس الأميركي الجديد بايدن بألا يسمح للحركة باستعادة السيطرة على البلاد. إضافة إلى ذلك، تحتفظ قيادة «طالبان» بعلاقاتها مع الجماعات الإرهابية، مثل «القاعدة».
إلى ذلك، اتهم حمد الله محب، مستشار الأمن القومي الأفغاني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ذا تايمز» البريطانية في الأسبوع الماضي، حركة طالبان باستغلال الاتفاق ببساطة لتأمين إطلاق سراح مقاتلي «طالبان» من السجون الأفغانية. وقال: «الشيء الوحيد الذي حصلت عليه (طالبان) من هذا الاتفاق هو الإفراج عن سجنائها، ثم شن هجوم ضد الحكومة الأفغانية وقواتها، وكانت هذه -على ما يبدو- خطتهم منذ البداية».
ودفع الوضع الأمني الآخذ في التدهور بسرعة الآن قادة الأطلسي (الناتو) إلى الأمر بإجراء مراجعة بشأن ما إذا كان يتعين سحب كل القوات المتبقية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المنتشرة في أفغانستان بحلول أول مايو (أيار) المقبل، حسب ما تضمنه أساساً اتفاق ترمب المبرم مع «طالبان».
وتم عقد مؤتمر افتراضي على مدار يومين، الأسبوع الماضي، لوزراء دفاع «الناتو»؛ وهي المرة الأولى التي شارك فيها مسؤولون من إدارة بايدن الجديدة. وقد ناقش المؤتمر بالتفصيل ما إذا كان يجب أن يستمر الانسحاب، لكن تقرر تأجيل اتخاذ قرار بشأن ذلك، بينما يجري الرئيس الأميركي جو بايدن مراجعة شاملة للاتفاق الذي أبرمه ترمب.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم اتفاق ترمب، فإن هناك مقاومة متزايدة داخل حلف «الناتو» لسحب القوات، بينما لا تزال حركة طالبان تواصل حملتها العنيفة ضد الشعب الأفغاني.



الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».


مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)
نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

دعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران في بداية الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإيرانية الشهر الماضي، ونشر نتائج التحقيق.

وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة طارئة دعت إليها إيران: «أكد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن الضربة قيد التحقيق. أدعو إلى إنهاء هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن، ونشر نتائجه».

وأضاف: «لا بد من تحقيق العدالة بشأن هذا الأمر المروع».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، أن الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت «هجوماً مدروساً» من واشنطن.

وندد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ«الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل» على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب «حيث قُتل أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد». وأضاف: «التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها»، واصفاً الهجوم بـ«جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».