الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

على مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع ومدرج طائرات بطول 3 كيلومترات

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022
TT

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

كشف معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض.
وقال المعرض المزمع تنظيمه في شهر مارس (آذار) من عام 2022، إنه سيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الحالي، تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها نحو 800 ألف متر مربع مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.
وسيحتوي المعرض على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 متراً، لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية، كما سيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضياً مجهزاً بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
وبحسب المعلومات، تم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في السعودية، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.
وأوضح شون أورمرود الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق، مبيناً أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث، وهو تسهيل التواصل بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.
وأعلن معرض الدفاع العالمي عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك استراتيجي في الحدث العالمي.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.