الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

على مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع ومدرج طائرات بطول 3 كيلومترات

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022
TT

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

كشف معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض.
وقال المعرض المزمع تنظيمه في شهر مارس (آذار) من عام 2022، إنه سيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الحالي، تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها نحو 800 ألف متر مربع مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.
وسيحتوي المعرض على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 متراً، لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية، كما سيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضياً مجهزاً بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
وبحسب المعلومات، تم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في السعودية، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.
وأوضح شون أورمرود الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق، مبيناً أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث، وهو تسهيل التواصل بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.
وأعلن معرض الدفاع العالمي عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك استراتيجي في الحدث العالمي.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.