الخرطوم تعيد النظر في مصادرة أراضٍ للمستثمرين السعوديين

اتفاق مبدئي لعقد اجتماع شهري لمتابعة إنجازات تهيئة مناخ الاستثمار

تأكيد سوداني أن استثمارات السعوديين تحظى باهتمام خاص لحل إشكالياتها (الشرق الأوسط)
تأكيد سوداني أن استثمارات السعوديين تحظى باهتمام خاص لحل إشكالياتها (الشرق الأوسط)
TT

الخرطوم تعيد النظر في مصادرة أراضٍ للمستثمرين السعوديين

تأكيد سوداني أن استثمارات السعوديين تحظى باهتمام خاص لحل إشكالياتها (الشرق الأوسط)
تأكيد سوداني أن استثمارات السعوديين تحظى باهتمام خاص لحل إشكالياتها (الشرق الأوسط)

في حين أكدت الخرطوم عزمها على إعادة النظر في الدعاوى الموجهة من قبل بعض المستثمرين السعوديين في السودان، الذين سُحبت منهم أراضٍ استثمارية أخيراً، شدد الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني أمس، على خطة استراتيجية لحلّ مشكلات الاستثمار السعودي في بلاده، متطلعاً إلى تفعيل آليات التعامل البنكي بين البلدين، بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأكد إبراهيم على أهمية الاستثمارات السعودية في السودان، معتبراً أنها أحد أهم الموارد لتنمية الاقتصاد السوداني لتوفيرها فرصاً وظيفية للشباب السوداني وتحقيق عائد للعملة الصعبة للبلاد، مشيراً إلى استراتيجية الخرطوم نحو تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيعه في بلاده.
جاء ذلك في اجتماع افتراضي عقده وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني أول من أمس، مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي السوداني لمناقشة أهم العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في السودان بناء على طلب من المهندس حسين سعيد بحري رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني، ومن بينها إيجاد حلّ لمشكلة الموانئ وكيفية توفير الوقود وإعادة النظر في القرارات الأخيرة بسحب بعض أراضي المستثمرين السعوديين في السودان.
وأوضح بحري لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع وقف على واقع وحجم الاستثمارات السعودية والمعوقات التي تواجهه هذه الاستثمارات والحاجة لوضع استراتيجية واضحة لحل هذه الإشكاليات؛ حيث تم تلخصيها في ضرورة تفعيل آليات التعامل البنكي السعودي السوداني بعد رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
ووفق بحري، شدد الاجتماع على إيجاد حلّ لمشكلة الموانئ وكيفية توفير الوقود وإعادة النظر في القرارات الأخيرة بسحب بعض أراضي المستثمرين السعوديين في السودان، بجانب تأكيده أن الاستثمارات السعودية في السودان ستكون أحد أهم الموارد لتنمية الاقتصاد السوداني لتوفيرها فرصاً وظيفية للشباب السوداني وتحقيق عائد للعملة الصعبة للبلاد.
وأفاد بحري أن المستثمرين السعوديين يتطلعون إلى تصحيح بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار، حتى يتحول شعاره إلى واقع مؤثر في المرحلة المقبلة للمساهمة في حل المشكلة الاقتصادية، بجانب الحاجة إلى طرح أفكار للاستثمار خارج الصندوق جاذبة للمستثمرين ومعالجة مشكلات المستثمرين الحاليين ليكونوا عنصراً جاذباً للاستثمار لا طارد له.
وأبان بحري أن وزير الاستثمار السوداني أكد أن الاستثمارات السعودية ستحظى باهتمام بالغ من جانبه وجانب الحكومة لأنها تعتبر من أهم الاستثمارات الحالية في السودان لتميز العلاقة بين البلدين، مؤكداً أن صدره مفتوح لكل الآراء والاقتراحات التي تيسر على المستثمر أداء عمله بكفاءة ويسر وسهولة.
ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك إلى أن الاستثمارات السعودية في السودان تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة في القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية، في حين تعتبر المشروعات الزراعية والحيوانية هي من أكثر المشروعات التي عليها تركيز.
وقال وزير الاستثمار السوداني، وفقاً لرئيس مجلس الأعمال المشترك، إن بلاده تتوفر بها موارد متعددة، مؤكداً أن للمستثمرين السعوديين أطراً خاصة لحمايتهم بالقانون، مفيداً أن تجاوب وزير الاستثمار السوداني، لعقد الاجتماع وتجاوبه في مناقشة المشكلات بشفافية ووضوح عكس شعوراً طيباً لدى المستثمرين وأعطى الثقة بأن قضاياهم محل اهتمام الجانب السوداني، هذا بالإضافة إلى موافقته لعقد اجتماع شهري أول أحد من كل شهر ميلادي لمتابعة الإنجازات في هذا الملف.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.