هبوط أسعار السلع يدفع البنوك المركزية إلى تيسير سياستها النقدية لتحفيز النمو

بينما تتراجع أسعار السلع في الأسواق العالمية، بدا أن البنوك المركزية الكبرى حول العالم تتحرك نحو تيسير سياستها النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة أو إقرار برامج للتيسير الكمي تحفز النمو في اقتصاديات تلك البلدان.
وقرر المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة مفاجئة خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 2.25 في المائة وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق من مستوى سابق بلغ نحو 2.5 في المائة. وتحريك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هو أول رفع لها في نحو 18 شهرا.
والقرار الذي اتخذه المركزي الأسترالي، هو الأخير في سلسلة قرارات للبنوك المركزية الكبرى التي عادة ما تربط عملاتها بأسعار السلع التي تعاني هبوطا حادا في الفترة الأخيرة وفي مقدمتها أسعار النفط.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي أقدمت عليها البنوك المركزية الكبرى تأتي في وقت تتراجع فيه أسعار السلع، مع نظرة تشاؤمية لنمو الاقتصاد العالمي من قبل المؤسسات البحثية الدولية.
وفي تحرك مشابه لما أقدم عليه المركزي الأسترالي، خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الشهر الماضي مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعرف عن الدولار الكندي ارتباطه الوثيق بأسعار النفط والعلاقة بينهما طردية، فمع ارتفاع أسعار الخام يرتفع الدولار الكندي والعكس صحيح.
ولدى كندا ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية. وتحوم أسعار الفائدة في كندا حاليا حول مستوى 0.75 في المائة بعد خفضها أيضا بواقع 25 نقطة أساس في الشهر الماضي.
وتراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة منذ أن قررت أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير في أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين فقدت أسعار الخام نحو 50 في المائة، قبل أن تسترد جزءا من عافيتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تراجع التنقيب عن النفط الصخري الأميركي مع انعدام الجدوى الاقتصادية.
وقال خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد، أباه أوفن، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما تتحرك البنوك المركزية التي ترتبط أسعارها بسلع معينه نحو تيسير سياستها النقدية في حال انخفاض أسعار السلع، وهو ما يمكن استشفافه بوضوح في حالة المركزي الكندي». وتخفيض المركزي الكندي لأسعار الفائدة كان أول تحرك للبنك في هذا الصدد منذ سبتمبر (أيلول) عام 2010. ويتابع أوفن أنه «على مدار السنوات الماضية، كانت تلك البنوك تتابع عن كثب الوثبة الكبيرة في أسعار السلع، وبات لزاما عليها حماية الاقتصاد مع انخفاض الأسعار».
وبالتزامن مع خفض أسعار الفائدة خفض البنك المركزي الكندي أيضا من توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.1 في المائة في 2015. من توقع سابق بلغ نحو 2.4 في المائة. وأضاف أوفن أن «تخفيض أسعار الفائدة أيضا من قبل البنوك المركزية قد يؤشر على التوقعات السلبية لمستويات التضخم، وهو ما ظهر بوضوح في حالة كندا».
ويتوقع البنك المركزي الكندي أن تتراجع مستويات التضخم من 0.5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني. وعادة ما تستهدف البنوك المركزية الكبرى مستويات تضخم تحوم حول مستوى 2 في المائة لتحفيز النمو.
وفي أستراليا التي تحرك البنك المركزي فيها أيضا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء الماضي، جاء ذلك بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار السلع التي يرتبط بها الدولار الأسترالي وفي مقدمتها الحديد. وتمثل صادرات الحديد نحو 20 في المائة من إجمالي الصادرات الأسترالية. وفي 2014 فقد الخام نحو 49 في المائة من قيمته وواصل هبوطه في مطلع تعاملات العام الجاري ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2009.
وقال أرون ليسيل، خبير السلع لدى «سينشيري فايننشال»، لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوء المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة جاء في وقت هام للغاية تتحرك فيه معظم البنوك المركزية للدفاع عن عملاتها واقتصادياتها. فأن تأتي متأخرا لأفضل من أن لا تأتي على الإطلاق».
وتحركت البنوك المركزية الكبرى بتيسير سياستها النقدية، على غرار المركزي الأوروبي خلال الفترة الماضية الذي أقر حزمة تحفيز بلغت قيمتها نحو 60 مليار يورو شهريا، فيما تستمر بنوك مركزية أخرى في برامج التيسير الكمي على غرار المركزي الياباني والبريطاني.
ويتابع ليسيل أن «القرار الذي اتخذه المركزي الأسترالي في هذه الحالة وثيق الصلة بأسعار خام الحديد والطلب على المواد الخام بصورة عامة، خاصة من الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا».
وتشير بيانات صينية رسمية صدرت في مطلع الشهر الجاري إلى تباطؤ مؤشر القطاع الصناعي لأدنى مستوياته منذ عام 2012 في ظل انخفاض أرباح الشركات الصناعية، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن وتيرة الطلب على السلع في أكبر مستهلك لها بالعالم. والاقتصاد الصيني سجل معدل نمو هو الأدنى منذ 24 عاما خلال عام 2014 ليبعث على مزيد من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
وانخفضت أسعار الحديد الخام لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2009 عند 73.13 دولار للطن المتري، وفقا لبيانات مستقاة من موقع بورصة لندن للمعادن. وخفض بنك جي. بي مورجان توقعاته بالنسبة لأسعار الحديد الخام في 2015 عند 67 دولارا للطن المتري، أي أقل بنسبة 24 في المائة من توقعاته السابقة. وفي عام 2016. توقع البنك الاستثماري العالمي أن يبلغ متوسط سعر الطن المتري نحو 25 دولارا، بتراجع نسبته 23 في المائة عن التوقع السابق.
ويضيف ليسيل: «قد يتحرك المركزي الأسترالي لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ربما يبحثون عن سعر أقل لعملتهم في مقابل الدولار الأميركي».
وفي أعقاب خفض أسعار الفائدة، تراجع الدولار الأسترالي في مقابل الدولار الأميركي إلى أقل مستوى له في نحو 6 سنوات.
وفي محضر اجتماع المركزي الأسترالي الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لا يزال البنك المركزي يرى أن الدولار مسعر بأكبر من قيمته بما يساهم في «إضعاف قيمة السلع الأولية». وأشار جلين ستيفينز محافظ البنك قبل ذلك إلى أن سعر الصرف المناسب للدولار الأسترالي يحوم حول مستوى 75 سنتا، فيما يبلغ السعر حاليا 78 سنتا لكل دولار أسترالي.
وفي نيوزلندا، التي ترتبط عملتها أيضا بسلة من السلع، ورغم إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة حول مستوى 3.25 في المائة فإن المحضر الأخير للبنك يظهر اتجاه صانعي السياسة النقدية بالبلاد إلى خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع خطوات شبيهة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، متوقعاً تنامي هذا الرقم، وموضحاً أن هذا الأمر يعتمد على المنشآت التي ستُطرح، وكذلك على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار بهذا المجال. وأوضح أن «المرحلة الأولى هي الأصعب؛ لأنها تتعلق بسَنّ الأنظمة والقوانين».

جاء حديث وزير الرياضة السعودي، الأربعاء، خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»، المقام بالعاصمة الرياض.

وكشف الوزير عن وجود اهتمام من شركات دولية لشراء الأندية السعودية، و«هذا له مسار سنعلن عنه قريباً».

وأضاف أن القطاع الرياضي يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى التطور الكبير في مسار تخصيص الأندية بالتعاون مع «المركز الوطني للتخصيص». وفي هذا السياق، قال إن 14 نادياً طُرحت في مرحلة أولى، مع إبداء 25 شركة رغبتها في الاستثمار بهذه الأندية.

وقال إن المطالبات المالية على الأندية انخفضت من 600 مليون إلى 200 مليون ريال خلال سنة واحدة، في حين انخفضت تكلفة فسخ العقود من 616 مليوناً إلى 30 مليوناً.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى التطورات الجديدة التي طرأت على مستوى تسهيل إنشاء الأندية والأكاديميات عبر منصة «نافس» التي تقدم فرصة أكبر للراغبين في دخول هذا المجال.

وتابع: «أنشأنا في وزارة الرياضة منصة (نافس) لترخيص الأندية والأكاديميات، قبل 2018 كان لا يسمح لأحد بإنشاء نادٍ إلا بعد موافقات وإجراءات صعبة، أما اليوم، فعن طريق المنصة فإنه يمكن ذلك لأي أحد يرغب في إنشاء نادٍ أو أكاديمية».

وأشار أيضاً إلى الأندية الثمانية التي انتقلت ملكيتها إلى جهات مختلفة، مثل «صندوق الاستثمارات العامة» و«أرامكو» و«الدرعية»... وغيرها من الشركات التي سيعلن عنها مستقبلاً. وأوضح أن هذه الأندية انتقلت بصفتها شركات، وأن بإمكانها العمل في التجارة بشتى أنواعها؛ إذ كانت لا توجد لها صفات واضحة في السابق.

كما نوه الوزير بوجود 97 اتحاداً لرياضات مختلفة، مما حفّز القطاع الخاص على الدخول إلى هذا المجال بقوة... و«تم ترخيص ألفي أكاديمية و500 ناد؛ منها 250 نادياً و1500 أكاديمية تعمل فعلياً، مسهمة بذلك في خلق فرص وظيفية جديدة وتفعيل حركة اقتصادية لم تكن موجودة في السابق».

السياحة الرياضية

وذكر الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة، أن السعودية شهدت تقدماً ملحوظاً في تعزيز السياحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، فقد استضافت المملكة نحو 80 فعالية رياضية دولية جذبت نحو 2.5 مليون سائح من محبي هذه الفعاليات من مختلف أنحاء العالم... و«من بين أبرز هذه الفعاليات سباق (فورمولا1) الذي أُقيم في جدة، والذي حضره مشجعون من 160 جنسية. وقد أسهم هذا الحدث في خلق 20 ألف فرصة عمل خلال الأيام الثلاثة المخصصة للسباق».

وأوضح الوزير أن هذه الفعاليات أدّت إلى فوائد اقتصادية ملموسة، فقد بلغت الإيرادات الناتجة عن الإقامة والخدمات في جدة نحو 900 مليون ريال. وأكد أن هذه النتائج تعكس التأثير الإيجابي والمباشر على الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى مساهمة السياحة الرياضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

هبوط أسعار السلع يدفع البنوك المركزية إلى تيسير سياستها النقدية لتحفيز النمو

{المركزي الأسترالي} يخفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة