السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عباس أصدر مرسومين للحريات وضم مسيحيين للتشريعي

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطة تطمئن إدارة بايدن حول التزام الفصائل حدود 67

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني سحر قواسمة تتابع الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة (أ.ف.ب)

وجهت السلطة الفلسطينية، أول خطاب سياسي للإدارة الأميركية الجديدة، حددت فيه الاتفاقات الأساسية التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس، لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، أكدت فيه أن جميع الفصائل ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمقاومة الشعبية سلميا.
وأرسلت الرسالة من قبل وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، إلى مسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي تواصل مسبقا مع الوزير الفلسطيني. وحاولت السلطة طمأنة الولايات المتحدة حيال الانتخابات المقبلة، وشرحت وثيقة التزام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل غير التابعة لها، بالانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي الفلسطيني، والالتزامات التي نصت عليها التعديلات في القانون الأساسي.
وعرضت الرسالة التي نشرها موقع «أمد»، تسلسل الالتزامات الأخيرة من قبل جميع الفصائل السياسية (بما في ذلك حماس)، فيما يتعلق بالانتخابات في اجتماع الأمناء العامين (قادة الفصائل والأحزاب في 3 سبتمبر (أيلول) 2020، وشمل ذلك «الالتزام بمعايير القانون الدولي. والالتزام بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المظلة السياسية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. كذلك الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات والالتزام بالمقاومة الشعبية (السلمية)».
كما تضمنت الرسالة، شرحا للمراسيم الرئاسية نتيجة لما ورد أعلاه. وجاء في الرسالة: «أصدر الرئيس محمود عباس المرسومين الرئاسيين التاليين، الملزمين لأي فصيل أو شخص مرشح للانتخاب، أولا: مرسوم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسي والمجلس الوطني الفلسطيني الصادر عن الرئيس عباس. ينص المرسوم بوضوح على أنه يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ثانيا: قانون الانتخاب المعدل الصادر عن الرئيس عباس. وينص المرسوم بوضوح على أن قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
أما الخطوة الثالثة، فهي أن شرط الانتخاب، للترشح، يتضمن أنه يجب على كل شخص ينضم إلى الانتخابات، أن يوقع على طلب ويقبل قانونًا أساسيًا، هو قانون الانتخابات وتعديلاته التي تقر وتقبل القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وجاءت الرسالة الفلسطينية كما يبدو استجابة لطلب توضيحات من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بخصوص الشراكة مع حماس في الانتخابات الفلسطينية. وكانت القناة 12 الإسرائيلية، أكدت الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تصر وتريد الاطمئنان على أن أي حكومة فلسطينية قادمة، يجب أن تعترف بإسرائيل، وتنبذ العنف وتحافظ على الاتفاقيات وتلتزم بها.
ولم تعقب الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، فورا، على التقرير، لكن مصدرا مطلعا، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا خوف ولا قلق من خلاف أو صدام حول هذه المسألة، لأن الانتخابات تجري تحت مظلة منظمة التحرير، والمنظمة ملتزمة بكل الاتفاقات، وأي حكومة يتم تشكيلها، ستتشكل وفقاً لذلك. ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مايو (أيار) القادم، إذا لم يتراجع أي الطرفين الرئيسيين (فتح وحماس) عن الاتفاقات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مزيدا من المراسيم الخاصة، بما فيها مرسوم رئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، السبت، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
وأمر عباس بتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، وأكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. كما أمر بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء، على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين.
وجاء في المرسوم أنه يجب توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لأحكام القانون، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون. ونص أيضا، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية بلباسها الرسمي، دون غيرها من الأجهزة والتشكيلات الأمنية، مهمة حماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية في أراضي دولة فلسطين، وضمان سيرها بنزاهة وفقاً لأحكام القانون. وتوفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على النحو الذي رسمه القانون.
وفي مرسوم ثانٍ خصص عباس سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل، للمواطنين المسيحيين.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً