صدمة في فرنسا... طالب لجوء سوداني يقتل طعناً مسؤولاً في مركز للهجرة

المعتدي «لم يكن مدرجاً على لائحة التطرف»

ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)
TT

صدمة في فرنسا... طالب لجوء سوداني يقتل طعناً مسؤولاً في مركز للهجرة

ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة الفرنسية في مدخل مركز استقبال اللاجئين أول من أمس حيث طعن لاجئ سوداني موظفا في مركز لطالبي اللجوء بمدينة بو (جنوب فرنسا) (أ.ف.ب)

وجّهت النيابة العامة الفرنسية تهمة القتل إلى مواطن سوداني يبلغ من العمر 38 عاماً، يعتقد أنه مسؤول عن اعتداء تسبب يوم الجمعة بمقتل مسؤول في مركز لجوء في مدينة بو بجنوب غربي البلاد. ويواجه المتهم المحتجز تهمة الاعتداء بالطعن على رئيس أحد مراكز استقبال طالبي اللجوء في بو. وكان الضحية يبلغ 46 عاماً وأباً لطفلين ومتخصصاً في الشأن الاجتماعي ويرأس قسم «اللجوء» في المركز منذ 6 أعوام. وتوفي متأثراً بجروحه بعد نحو ساعة من طعنه.
لم يعد هذا السوداني المقيم في فرنسا منذ العام 2015، يتمتع بإجازة إقامة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وكان يخشى ترحيله إلى بلاده بسبب إدانته بارتكاب أعمال عنف أدت إلى سجنه بين يناير (كانون الثاني) 2017 وأغسطس (آب) 2018. وفي نهاية العام 2020، لم يستجب لاستدعاء قضائي لإخطاره بانتهاء تصريح إقامته. وقالت المدعية العامة في بو سيسيل جينساك إن المعتدي «لم يكن مدرجاً على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية».
ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن طالب اللجوء كان يستفيد من خدمات المركز، وأن الضحية كان رئيساً لخدمة اللجوء فيه، وأنه تعرض للطعن في العنق.
يأتي هذا الهجوم الذي سبب صدمة في أوساط الجاليات واللاجئين الأجانب، بعد هجمات ذات طابع إرهابي شهدتها البلاد في أواخر السنة الماضية (2020)، طالت معلماً فرنسياً، ومصلين في إحدى الكنائس في مدينة نيس الساحلية، ما رفع من منسوب الاستنفار الأمني، ودفع السلطات إلى تشديد رقابتها على بعض المراكز التي تثير الشبهات. واستبعدت النيابة العامة في فرنسا وجود «أي نية إرهابية» لدى القاتل المفترض لمسؤول في مركز لاستقبال اللاجئين في بو (جنوب غرب) حيث يواجه احتمال ترحيله قريباً، مشيرة إلى أنه كانت لديه «مآخذ» على إدارة المركز.
ومدد حبس السوداني، على أن يمثل (أمس) أمام قاضي التحقيق «لتوجيه الاتهام إليه وحبسه احتياطاً» بتهمة القتل، على ما أوضحت المدعية العامة في بو سيسيل، جينساك، في مؤتمر صحافي. وقالت إن المعتدي «لم يكن مدرجاً على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية»، مؤكدة بذلك المعلومات الأولية التي ذكرها مصدر في الشرطة. وأضافت المدعية العامة جينساك أنه أقرّ بالوقائع، وأوضح للمحققين أن «لديه مآخذ» على كيفية إدارة مركز الاستقبال في بو. واعتبر «أنه لم يتم التعامل مع وضعه بشكل مناسب».
وأضافت أن المهاجم وصل إلى فرنسا عام 2015، وأمضى بعض الوقت في مركز الهجرة. وذكرت أن المهاجر السوداني خسر حقه في طلب اللجوء بعد إدانته مرتين وسجنه بسبب أعمال عنف بين عامي 2017 و2019. وكان من المقرر ترحيله إلى وطنه، غير أنه لم يرد على طلب تواصل مع سلطات الهجرة. والجمعة، عند الساعة 10:30، جاء من جديد إلى المركز؛ حيث يشتبه بأنه وجّه طعنات عدة إلى مدير قسم في المركز قبل أن يسيطر عليه الموظفون ويتم توقيفه من دون مقاومة. ووجهت بعد الاعتداء في بو دعوات من اليمين المتطرف وجزء من اليمين خصوصاً إلى «وقف الهجرة» أو تنفيذ «العقوبة المزدوجة» عن طريق الطرد الفوري للأجنبي الذي تتم إدانته. ودعا وزير الداخلية جيرار دارمانان، الذي ذهب إلى مدينة بو الجمعة، إلى «عدم خلط كل شيء. من الطبيعي أن تطبق الجمهورية القواعد، «من الطبيعي أن تكون الجمهورية وفية لرسالة فرنسا باستقبال اللاجئين».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.