«الصحة العالمية» تحذر من التراخي أمام تراجع الجائحة

انخفاض الإصابات والوفيات للأسبوع السادس عالمياً

TT

«الصحة العالمية» تحذر من التراخي أمام تراجع الجائحة

منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» حتى مطالع العام الحالي لم يتوقَّف عداد الإصابات الجديدة والوفيات في العالم عن الارتفاع. فأرقام الإصابات والوفيات في أبريل (نيسان)، من العام الماضي، زادت بنسبة 23 في المائة عن أرقام مارس (آذار)، بداية انتشار الوباء. وإصابات فصل الصيف كادت تمثل ضعف إصابات الربيع، فيما حطمت أعداد الشتاء كل الأرقام القياسية السابقة.
لكن البيانات الأخيرة المتوفرة لدى «منظمة الصحة العالمية» تفيد بأن عدد الإصابات العالمية الجديدة يتراجع للأسبوع السادس على التوالي، فيما يتراجع عدد الوفيات أيضاً منذ مطلع أواخر الشهر الماضي. وإذ يقول خبراء المنظمة إن هذه البيانات تؤكد فعالية التدابير البسيطة للوقاية والاحتواء، وتؤشر إلى انحسار واضح للعاصفة الوبائية، يحذرون من مغبة الإسراع إلى التراخي وتخفيف القيود، لأن التطورات السابقة بيَّنت أن التراجع في سريان الوباء لم يكن قَطّ نهائياً، وأن كل موجة انحسار للفيروس أعقبتها موجة انتشار أسرع، ويؤكدون أن هذا ما سيحصل عند أي تخفيف لتدابير الوقاية.
ويقول دانييل لوبيز المدير السابق لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: «إذا تناولنا أرقام تقلبات سريان الفيروس في جميع بلدان العالم، نلاحظ أن الارتفاع في بعض المناطق يتزامن مع انخفاض في مناطق أخرى، بحيث يتعادل الاتجاهان ويستقر الرسم البياني على اتجاه أفقي، وبالتالي يصعب التأكيد الآن أننا أمام موجة انخفاض أو ارتفاع على الصعيد العالمي، لأن هذه التقلبات ما زالت نتيجة التدابير التي يتخذها كل بلد، ولا يمكن إسقاطها على نطاق أوسع».
لكن خبراء «منظمة الصحة» يؤكدون أن المعدل العالمي العام يواصل منحاه التراجعي منذ الرابع من الشهر الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات الأسبوعية 5 ملايين، ليتراجع باطراد إلى 2.7 مليون، منتصف الشهر الحالي، ويقولون إن كل المؤشرات تدل على أنه سيواصل الانخفاض في الأسابيع المقبلة. كما أن عدد الوفيات الأسبوعية الذي بلغ ذروته في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وبقي مستقراً تقريباً حتى أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يرتفع بقوة في بلدان الشمال مع حلول فصل الشتاء إلى أن بلغ ذروته عند 98 ألف حالة، نهاية العام الماضي، ليبدأ منحاه التراجعي حيث وصل إلى 82 ألف حالة، منتصف الشهر الحالي.
ويعود هذا التراجع في أعداد الإصابات الحديدة والوفيات، برأي خبراء المنظمة، إلى عدة أسباب. أولاً: المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه المنظمة لتجميع هذه البيانات هي البلدان التي تجري أكبر عدد من الفحوصات، ولا يُعرف الكثير عن السريان الحقيقي للفيروس في مناطق عديدة من العالم، خصوصاً في القارة الأفريقية. ثانيا: البيانات تحصي الإصابات المؤكدة وليس الفعلية التي يُجمِع الخبراء على أنها أكثر حتى في البلدان المتطورة. وثالثاً: سريان الفيروس يتراجع منذ نهاية عطلة رأس السنة الماضية في البلدان التي تملك قدرة عالية على إجراء الفحوصات، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويقول ألفيس غارسيا، أستاذ الوبائيات في جامعة هارفارد، إن انخفاض عدد الإصابات الجديدة في بريطانيا والولايات المتحدة هو العامل الرئيسي في انخفاض المعدل العالمي. لكنه يستبعد أن يكون سبب انخفاض عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض البلدان الأوروبية حملات التلقيح، ويقول إن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن تأثير هذه الحملات.
ويقول أنطوني تروجيو أستاذ الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز والمستشار لدى «منظمة الصحة العالمية»: «كنا نتوقع ارتفاع عدد الإصابات في بلدان الشمال، مع مجيء فصل الشتاء، ليس فقط لأنه خلال هذا الفصل من العام يزداد عدد التجمعات داخل الأماكن المغلقة، بل أيضاً بسبب من طبيعة الفيروس والقرائن التي تجمعت عنه لدينا منذ العام الماضي». وعن الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة يقول تروجيو إن ظهور الطفرات والسلالات الجديدة دفع الأميركيين إلى الالتزام أكثر بتدابير الوقاية، مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي، خاصة بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات أواخر الخريف ومطالع الشتاء.
يُضاف إلى ذلك تأثير عامل المناعة التي بدأ يكتسبها السكان والتغيير السياسي نحو التركيز أكثر على مكافحة الفيروس.
وتحذر «منظمة الصحة» من الإسراع في تخفيف تدابير الوقاية ينطوي على خطورة كبيرة لأن المنحى الوبائي يمكن أن يغير اتجاهه في أي لحظة، خاصة مع ظهور الطفرات والسلالات الجديدة، ويعود الوباء إلى الانتشار بمزيد من السرعة والقسوة. وشدد مدير عام المنظمة، تادروس ادحانوم غيبريسوس، على ضرورة اغتنام هذا التراجع في انتشار الوباء لتعزيز النظم الصحية والاستعداد بشكل أفضل للموجات التالية، ودعا إلى الإبقاء على تدابير الوقاية الشديدة لأطول فترة ممكنة، لتأخير الارتفاع المحتمل. ويقول مايك رايان مدير قسم الطوارئ في المنظمة: «بقدر ما يتأخر وصول الموجة الرابعة يزداد عدد الذين يكونون قد تلقوا اللقاح بين الفئات الضعيفة، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض كبير في عدد الوفيات».
لكن ينبّه رايان إلى أن هذا من الصعب أن يحصل في الوقت المناسب في البلدان النامية الفقيرة ومتوسطة الدخل. وإذ يذكّر بالشعار الذي أطلقته المنظمة العام الماضي بأنه «لن يكون أحد في مأمن من الوباء إلى أن يكون الجميع في مأمن منه»، يقول إنه مهما بلغت نسبة الملقَّحين في بلد أو منطقة ما، واستمر الفيروس بالانتشار في بلدان أو مناطق أخرى، فستزداد احتمالات التحور التي قد تزيد من خطورة الفيروس أو تهدد المناعة المكتسبة بفضل الإصابات أو اللقاحات. ويرجح رايان ألا تكون الموجات الوبائية المقبلة قاسية كالسابقة في البلدان المتطورة، لكنه يحذر من أن فعالية اللقاحات قد تتأثر جراء الطفرات والسلالات الجديدة، ويشدد على أهمية توزيع اللقاحات بأسرع وقت ممكن على جميع بلدان العالم، وتحسين القدرات على إجراء التحاليل الوراثية التي تساعد على معرفة اتجاهات التحور الفيروسي.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.