بريطانيا تحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

تستعد لتخفيف الإغلاق العام

TT

بريطانيا تحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس (الأحد)، أن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن خريطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، المقرر نشرها اليوم (الاثنين)، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات. غير أنه قال لشبكة «سكاي نيوز» إن الإشارات الأولية مشجعة، موضحاً أن «هناك دليلاً على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة».
ورداً على سؤال عن الخطوات التالية، قال هانكوك: «من المهم للغاية أن نرى تأثير الخطوات التي نتخذها... نريد أن نضع خريطة طريق تقدم للناس إرشادات فيما يتعلق بالطريقة التي نعتقد أننا سنستطيع من خلالها إنجاز هذا، وسنكون مترقبين للبيانات».
وأضاف: «شهدنا سلالات جديدة أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جداً جداً جداً من الإصابات بها في هذا البلد الآن، لكن علينا توفير الحماية منها»، مشيراً إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض، وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة، في مقابل نظيره في الموجة الأولى من الجائحة.
وتعهدت حكومة المملكة المتحدة، أمس، بتقديم جرعة لقاح أولى ضد فيروس كورونا لكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو (تموز)، فيما تستعد للإعلان عن تخفيف تدريجي للإغلاق الثالث في إنجلترا. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي سيحدد مراجعة الإغلاق في البرلمان الاثنين، إنّ حملة التطعيم الأسرع تستهدف تقديم جرعة أولى لكل من تزيد أعمارهم على 50 عامًا بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الأهداف السابقة للحملة، وهي الأولى على مستوى العالم، هي تلقيح من تزيد أعمارهم على 50 عاماً بحلول مايو (أيار)، وجميع البالغين بحلول سبتمبر (أيلول).
وقال جونسون: «سنهدف الآن إلى تقديم حقنة لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر يوليو (تموز)، لمساعدتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في وقت أقرب، واتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف بعض القيود»، في حين شدد على أن الخروج سيكون «حذراً، وعلى مراحل».
وكانت بريطانيا إحدى أكثر الدول تضرراً في العالم من جائحة «كوفيد-19»، مع أكثر من 120 ألف حالة وفاة، وكذلك أول دولة تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتلقى أكثر من 17 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل، أي ثلث سكان المملكة المتحدة. لكن مع ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات بعد تخفيف القيود خلال عيد الميلاد، فرضت الحكومة إغلاقاً ثالثاً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، وأغلقت المدارس والشركات غير الأساسية وأماكن الضيافة في جميع أنحاء إنجلترا.
وراهناً، تنخفض أعداد الحالات مرة أخرى، وتشير الأدلة المبكرة إلى أن اللقاحات تساعد في تقليل المرض الشديد بالفيروس، فيما يتزايد الضغط السياسي على الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية. والتقى جونسون، أمس، كبار الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على بيانه في مجلس العموم الذي من المتوقع أن يوافق على إعادة فتح المدارس الإنجليزية في 8 مارس (آذار) المقبل، رغم أن نقابات التدريس تقول إن السماح لجميع الطلاب بالعودة في اليوم نفسه أمر «متهور».
ومن المتوقع أن يعلن جونسون تخفيفاً تدريجياً على نطاق أوسع بعد الـ8 من الشهر المقبل، بما في ذلك الأنشطة التي تعقد في باحات مفتوحة. لكن إعادة فتح متاجر التجزئة والحانات، وحضور الأحداث الرياضية بشكل كامل، ستتأخر حتى وقت لاحق.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.