بريطانيا تحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

تستعد لتخفيف الإغلاق العام

TT

بريطانيا تحد من انتشار سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس (الأحد)، أن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.
وأضاف أن خريطة طريق لتخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، المقرر نشرها اليوم (الاثنين)، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات. غير أنه قال لشبكة «سكاي نيوز» إن الإشارات الأولية مشجعة، موضحاً أن «هناك دليلاً على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة».
ورداً على سؤال عن الخطوات التالية، قال هانكوك: «من المهم للغاية أن نرى تأثير الخطوات التي نتخذها... نريد أن نضع خريطة طريق تقدم للناس إرشادات فيما يتعلق بالطريقة التي نعتقد أننا سنستطيع من خلالها إنجاز هذا، وسنكون مترقبين للبيانات».
وأضاف: «شهدنا سلالات جديدة أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جداً جداً جداً من الإصابات بها في هذا البلد الآن، لكن علينا توفير الحماية منها»، مشيراً إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض، وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة، في مقابل نظيره في الموجة الأولى من الجائحة.
وتعهدت حكومة المملكة المتحدة، أمس، بتقديم جرعة لقاح أولى ضد فيروس كورونا لكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو (تموز)، فيما تستعد للإعلان عن تخفيف تدريجي للإغلاق الثالث في إنجلترا. وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي سيحدد مراجعة الإغلاق في البرلمان الاثنين، إنّ حملة التطعيم الأسرع تستهدف تقديم جرعة أولى لكل من تزيد أعمارهم على 50 عامًا بحلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الأهداف السابقة للحملة، وهي الأولى على مستوى العالم، هي تلقيح من تزيد أعمارهم على 50 عاماً بحلول مايو (أيار)، وجميع البالغين بحلول سبتمبر (أيلول).
وقال جونسون: «سنهدف الآن إلى تقديم حقنة لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر يوليو (تموز)، لمساعدتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفاً في وقت أقرب، واتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف بعض القيود»، في حين شدد على أن الخروج سيكون «حذراً، وعلى مراحل».
وكانت بريطانيا إحدى أكثر الدول تضرراً في العالم من جائحة «كوفيد-19»، مع أكثر من 120 ألف حالة وفاة، وكذلك أول دولة تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتلقى أكثر من 17 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل، أي ثلث سكان المملكة المتحدة. لكن مع ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات بعد تخفيف القيود خلال عيد الميلاد، فرضت الحكومة إغلاقاً ثالثاً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، وأغلقت المدارس والشركات غير الأساسية وأماكن الضيافة في جميع أنحاء إنجلترا.
وراهناً، تنخفض أعداد الحالات مرة أخرى، وتشير الأدلة المبكرة إلى أن اللقاحات تساعد في تقليل المرض الشديد بالفيروس، فيما يتزايد الضغط السياسي على الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية. والتقى جونسون، أمس، كبار الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على بيانه في مجلس العموم الذي من المتوقع أن يوافق على إعادة فتح المدارس الإنجليزية في 8 مارس (آذار) المقبل، رغم أن نقابات التدريس تقول إن السماح لجميع الطلاب بالعودة في اليوم نفسه أمر «متهور».
ومن المتوقع أن يعلن جونسون تخفيفاً تدريجياً على نطاق أوسع بعد الـ8 من الشهر المقبل، بما في ذلك الأنشطة التي تعقد في باحات مفتوحة. لكن إعادة فتح متاجر التجزئة والحانات، وحضور الأحداث الرياضية بشكل كامل، ستتأخر حتى وقت لاحق.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.