مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

الرياض تكشف في «آيدكس» عن الفرص الواعدة بالصناعات العسكرية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية، ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن «رؤية 2030».
وجرى إبرام الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في العاصمة أبوظبي، حيث وقع عليه وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وتيمومي كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن» للقطاع الدولي.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة «سامي» 51 في المائة من أسهم المشروع المشترك، مقابل 49 في المائة لشركة «لوكهيد مارتن»، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.
وقال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، أمس: «مواكبة لأهداف (رؤية المملكة 2030)، نقوم في شركة (سامي) باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام مكتف ذاتياً في المملكة. ومن المؤكد أن شراكتنا القوية طويلة الأمد مع (لوكهيد مارتن) تؤكد التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة. ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة (SAMI) في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية».
ومن جهته، قال تيموي كاهيل، نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن للقطاع الدولي»: «نضع اليوم حجر أساس مهم في علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية الذي يُعَد جزءاً من التزامنا طويل الأمد لدعم خطط المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، وتُعَد هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية (لوكهيد مارتن) لتوسيع شراكتنا مع السعودية، من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة من شأنها دعم الأمن والازدهار لعقود مقبلة».
ويهدف مشروع «سامي - لوكهيد مارتن» المشترك إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن.
الجناح السعودي
إلى ذلك، دشن المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس الوفد السعودي، جناح المملكة المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة وزارة الاستثمار.
وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية أن مشاركة بلاده في معرض «آيدكس» في الإمارات تمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع، عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مضيفاً أن السعودية تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة، حيث جاء توجه البلاد الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة ليكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وسبباً في ازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في البلاد.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ممثلة بالهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
إلى ذلك، قال أيوب بن صبري، الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة السعودية: «نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50 في المائة. كما اعتمدنا ركيزتي التحول والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمس المقبلة، بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، ورفع معدل التوطين ضمن أعمالنا، خصوصاً أن 40 في المائة من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية».
وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج): «تلعب شركة (وهج) دوراً حيوياً في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الشركات العالمية. كما يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً».

صفقات اليوم الأول
شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية. وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم (296 مليون دولار)، تمثل 22 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 78 في المائة.
وأشار الحساني، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمعرضين، إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.
يذكر أن معرضي «آيدكس» و«نافكس» 2021 يستعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.