مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

الرياض تكشف في «آيدكس» عن الفرص الواعدة بالصناعات العسكرية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
TT

مشروع مشترك بين «سامي» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز القدرات الدفاعية والتصنيعية السعودية

ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)
ممثلو «سامي» و«لوكهيد مارتن» خلال توقيع الاتفاقية (واس)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، توقيع اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية، ودعم قدراتها التصنيعية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن «رؤية 2030».
وجرى إبرام الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في العاصمة أبوظبي، حيث وقع عليه وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، وتيمومي كاهيل نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن» للقطاع الدولي.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة «سامي» 51 في المائة من أسهم المشروع المشترك، مقابل 49 في المائة لشركة «لوكهيد مارتن»، بينما ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية.
وقال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، أمس: «مواكبة لأهداف (رؤية المملكة 2030)، نقوم في شركة (سامي) باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام مكتف ذاتياً في المملكة. ومن المؤكد أن شراكتنا القوية طويلة الأمد مع (لوكهيد مارتن) تؤكد التزامنا التام، إذ تشكل اتفاقية المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة. ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة (SAMI) في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية».
ومن جهته، قال تيموي كاهيل، نائب الرئيس الأول في شركة «لوكهيد مارتن للقطاع الدولي»: «نضع اليوم حجر أساس مهم في علاقتنا الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية الذي يُعَد جزءاً من التزامنا طويل الأمد لدعم خطط المملكة في التوطين والنمو الاقتصادي، وتُعَد هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية (لوكهيد مارتن) لتوسيع شراكتنا مع السعودية، من خلال توفير حلول دفاعية وأمنية معتمدة من شأنها دعم الأمن والازدهار لعقود مقبلة».
ويهدف مشروع «سامي - لوكهيد مارتن» المشترك إلى تطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة على متن السفن.
الجناح السعودي
إلى ذلك، دشن المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية رئيس الوفد السعودي، جناح المملكة المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، حيث يضم الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة وزارة الاستثمار.
وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية أن مشاركة بلاده في معرض «آيدكس» في الإمارات تمثل منصة نوعية لتطوير الصناعة في القطاع، عبر خلق شراكات بين اللاعبين في المجال، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، مضيفاً أن السعودية تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة، حيث جاء توجه البلاد الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة ليكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني وسبباً في ازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في البلاد.
وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف دعم المستثمرين، وتسهيل دخولهم إلى سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فيه، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ممثلة بالهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
إلى ذلك، قال أيوب بن صبري، الرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة السعودية: «نحن ملتزمون بالخطط التي رسمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي تسعى نحو تحقيق أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، المتمثل في توطين قطاع الصناعات العسكرية بأكثر من 50 في المائة. كما اعتمدنا ركيزتي التحول والتنويع ضمن دعائم استراتيجية شركة التدريع للأعوام الخمس المقبلة، بهدف مضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2025، ورفع معدل التوطين ضمن أعمالنا، خصوصاً أن 40 في المائة من مجمل القوى العاملة لدينا هم سعوديون يمتلكون رؤية لكي نكون المزوّد الأساسي للمركبات العسكرية والزجاج المصفّح في السعودية».
وقال سلطان الذيابي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج): «تلعب شركة (وهج) دوراً حيوياً في دعم جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في توطين أحدث التقنيات والمعرفة في قطاع الدفاع، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع الشركات العالمية. كما يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً».

صفقات اليوم الأول
شهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليار درهم (1.3 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية. وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم (296 مليون دولار)، تمثل 22 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 78 في المائة.
وأشار الحساني، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمعرضين، إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.
يذكر أن معرضي «آيدكس» و«نافكس» 2021 يستعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.