معضلة مالية تواجه الحكومة الألمانية في ميزانية العام المقبل

معهد اقتصادي يحذر من تأثيرات تمديد محتمل للإغلاق

حذر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، من أن الميزانية الاتحادية للعام المقبل ستمثل «تحدياً»، بينما تعهد بعدم خفض الإنفاق على الاستثمار أو الرعاية الاجتماعية. ومن المقرر أن يقدم شولتس مشروع ميزانية 2022 الشهر المقبل.
وتسلط تعليقات شولتس الضوء على «المعضلة المالية» التي تواجه الحكومة المقبلة التي ترجح استطلاعات رأي أنها ستخضع مجدداً لقيادة الكتلة المحافظة بعد تنحي المستشارة أنجيلا ميركل.
وسيتعين اتخاذ قرار بشأن طلب موافقة البرلمان على تعليق حدود الاقتراض الدستورية للعام الثالث على التوالي لتمويل النفقات لتعويض تأثير أزمة فيروس «كورونا».
وقال شولتس في تغريدة عبر «تويتر»: «لست مستعداً لخفض الإنفاق الاستثماري وتعريض مستقبل بلادنا للخطر».
كان وزير المالية قد صرح في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن الحكومة الألمانية لديها القوة المالية لتوفير كل المساعدة اللازمة في أزمة «كورونا».
وقال نائب المستشارة أنجيلا ميركل، قبيل التصويت النهائي على الميزانية الاتحادية لعام 2021 في البرلمان الألماني: «الميزانية تضع الأساس اللازم لأن يثق الجميع بأنه يمكننا تقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة معاً»، مضيفاً أن الميزانية ترمز إلى أن «هذا بلد قوي بما يكفي لمواجهة مثل هذا التحدي».
ودافع شولتس أيضاً عن الديون المرتفعة المخطط لها، والتي تبلغ نحو 180 مليار يورو، وقال: «هذا مال كثير للغاية، ولكنه أيضاً رمز وإشارة إلى أنه يمكنك الوثوق بالمجتمع».
وفي بداية الشهر الحالي، قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، إنه من المحتمل أن تصل تكاليف المخصصات الرامية إلى تقليل خسائر الشركات في خضم أزمة «كورونا» إلى ما دون المليار يورو بقليل، وذلك بعد صدور قرار بتوسيع نطاقها مؤخراً.
في الأثناء، حذر «المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف» من تأثيرات تمديد محتمل للإغلاق على خلفية مواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وقال رئيس «المعهد»، برند فيتسنبرجر، لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، في تصريحات نشرتها على موقعها الإلكتروني الأحد: «إذا كان القيام بتمديد آخر للإغلاق أمراً ضرورياً من منظور علم الأوبئة، فإن ذلك من شأنه تأخير الانتعاش الاقتصادي».
وأشار فيتسنبرجر إلى استطلاع بين شركات أجراه «المعهد» أظهر أن «نحو 25 في المائة من الشركات ذكرت أن السيولة لديها تكفي لمدة تصل إلى 4 أسابيع فحسب»، وأضاف أن 25 في المائة أخرى من الشركات لا تكفي لديها السيولة سوى لشهرين فحسب.
وصرح رئيس «المعهد» بأنه رغم أنه لا يتوقع موجة إفلاس، فإنه يتوقع أنه من الممكن أن تحدث زيادة في حالات الإغلاق والتعثر في الدفع والسداد لدى الشركات، لافتاً إلى أن تحورات فيروس «كورونا» تمثل أيضاً بالنسبة للأوساط الاقتصادية عامل اضطراب.
وأضاف أنه بمجرد أن تتراجع حالات العدوى وتسفر التطعيمات عن مفعولها، بحيث يمكن تخفيف إجراءات مواجهة الفيروس، «فسوف نرى انتعاشاً اقتصادياً قوياً».
وبحسب تصريحات فيتسنبرجر، لا يؤثر الإغلاق الثاني بقوة على سوق العمل مثل الإغلاق الأول في مارس (آذار) من العام الماضي، وأوضح أن البطالة تراجعت بشكل طفيف مؤخراً، بعد حساب التغيرات الموسمية.
وقال مدير «المعهد» الألماني: «سوق العمل تظهر حالياً بشكل قادر جداً على المقاومة»، موضحاً أن ذلك يرجع من ناحية إلى تطبيق نظام العمل بساعات مختصرة وإلى أن هناك شركات تتمسك بقواها العاملة، ومن ناحية أخرى إلى أن الأوساط الصناعية تضررت بشكل أقوى في الإغلاق الأول بسبب الاختناقات في سلاسل التوريد وتوقف الإنتاج وإغلاق مصانع.