فيصل بن سلمان يدشن «ملتقى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف»

أهم الأهداف مراجعة واقع السوق والتعرف على أبرز الصعوبات والتحديات

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال عملية التدشين («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال عملية التدشين («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يدشن «ملتقى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف»

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال عملية التدشين («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال عملية التدشين («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، فعاليات «ملتقى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف» والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، تحت شعار «إنهم شبابنا»، ويستمر ليومين.
وكان أمير منطقة المدينة المنورة، افتتح المعرض المصاحب للملتقى، في بداية المناسبة، واطلع على أجنحة الجهات المشاركة، الذي يحضر فعالياته خبراء ورجال أعمال ومختصون بسوق العمل من القطاعين؛ العام والأعمال، ويشتمل على جلسات عدة، كما يصاحبه حملة لتوظيف الباحثين عن العمل.
وأكد الدكتور محمد بن فرج الخطراوي، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، أن «من أبرز الأهداف التي يرمي إليها الملتقى، مراجعة الواقع الحالي لسوق العمل، والتعرف على أبرز الصعوبات والتحديات التي تعترض سوق العمل والتوظيف، واقتراح الحلول اللازمة لحلها، والاستفادة من التجارب الوطنية والإقليمية والدولية للكثير من الجهات والشركات التي حققت نجاحا في مسيرتها المهنية، إضافة إلى إتاحة فرص عمل للشبان والشابات، بالتنسيق والتعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والقطاعات المختلفة».
واستعرض الخطراوي أبرز المحاور التي تتطرق لها جلسات الملتقى، مشددا على «أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار وحصول المستثمرين وقطاعات الأعمال على الأيدي العاملة المدربة التي تسهم في دعم مسيرة ومستقبل العمل والاقتصاد الوطني»، داعيا الجهات كل إلى التفاعل مع ملتقيات وحملات التوظيف.
وأشار إلى أبرز الجهود التي سبقت عقد المؤتمر، ومن بينها «إنشاء بوابة إلكترونية تستقبل طلبات الباحثين عن عمل من الجنسين، وتتولى حصر الوظائف المتاحة لدى الجهات المشاركة من القطاعين؛ العام والخاص؛ حيث جرى توظيف نحو 270 شابا وشابة قبيل انطلاق الفعاليات»، متمنيا أن يخرج الملتقى بتوصيات تخدم الأهداف التي عقد من أجلها.
وعبّر الخطراوي عن شكره لأمير المنطقة على دعمه المستمر لأعمال الغرفة وقطاع الأعمال بشكل عام، ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والحكومة السعودية على الدعم المستمر لقطاع الأعمال، سائلا الله تعالى للقيادة الرشيدة التوفيق والسداد في تعزيز المشروعات التنموية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام المناسبة كرم الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الجهات الراعية والمشاركة في الملتقى.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.