أظهرت ميزانية البنوك التجارية العمانية نشاطا ملحوظا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث سجلت إجمالي موجوداتها مستوى قياسيا جديدا، مع نمو الائتمان المقدم منها إلى القطاع الخاص، بالإضافة لزيادة الودائع لديها، مما يشير لدعم النشاط الاقتصادي.
وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» ارتفاع موجودات البنوك التجارية العمانية بنسبة 1.2 في المائة لتصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق عند 24.75 مليار ريال عماني (نحو 64.28 مليار دولار)، مقابل 24.45 مليار ريال عماني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويساوي الريال العماني نحو 2.6 دولار.
ويرجع هذا الارتفاع بموجودات المصارف التجارية العمانية إلى نمو الائتمان الذي منحته للقطاع الخاص خلال نوفمبر، حيث يمثل 59 في المائة من إجمالي موجودات المصارف التجارية، وقد ارتفع بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 14.66 مليار ريال عماني في نوفمبر، مقابل 14.47 مليار ريال عماني في أكتوبر الماضي.
كما ارتفع النقد والودائع لدى البنك المركزي بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 2.04 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 1.89 مليار ريال في أكتوبر، لتصبح حصته 8.3 في المائة من إجمالي موجودات البنوك التجارية.
وفي جانب الخصوم، شهدت القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك التجارية نموا قدره 1 في المائة لتصل إلى 17.32 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 17.15 مليار ريال في أكتوبر. وجاء هذا الارتفاع بإجمالي الودائع نتيجة نمو الودائع من القطاع الخاص لدى البنوك التجارية، والتي تمثل 64 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف، حيث نمت بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 11.16 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 10.90 مليار ريال في أكتوبر.
وكانت أغلب الودائع الخاصة بالعملة المحلية، حيث بلغت الودائع بالعملة المحلية 10.32 مليار ريال بنسبة 92.5 في المائة من إجمالي الودائع من القطاع الخاص، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 836 مليون ريال بما يمثل 7.5 في المائة.
وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية بشكل عام خلال نوفمبر، حيث تراجعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 2.78 مليار ريال، مقابل 2.99 مليار ريال في أكتوبر، حيث مثلت 11 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العمانية.
وانخفض استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية المحلية بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 1.6 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 1.7 مليار ريال في أكتوبر، كما تراجعت الاستثمارات في سندات التنمية بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 464.6 مليون ريال، مقابل 567.4 مليون ريال في أكتوبر، وانخفضت أيضا الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 704.8 مليون ريال مقابل 721.8 مليون ريال في أكتوبر. وانخفض مؤشر سوق مسقط الرئيسي خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.7 في المائة ليبلغ 6974.62 نقطة بنهاية نوفمبر، مقارنة مع 6505.99 نقطة بنهاية أكتوبر، قد شهد تراجعا خلال عام 2014 قدره 7.2 في المائة حيث أنهى العام عند 6343.22 نقطة.
أما عن الموجودات الأجنبية فقد تراجعت لدى البنك المركزي العماني بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.55 مليار ريال عماني (17 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، مقارنة مع 6.66 مليار ريال عماني في أكتوبر.
ويعود هذا التراجع بالموجودات الأجنبية إلى انخفاض الأوراق المالية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5.27 مليار ريال في نوفمبر، مقارنة مع 5.44 مليار ريال في أكتوبر، حيث تمثل الأوراق المالية 80.6 في المائة من إجمالي مكونات الموجودات الأجنبية العمانية.
ويأتي هذا التراجع رغم زيادة إيداعات العملة الأجنبية لدى البنك، والتي ارتفعت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 1.13 مليار ريال عماني في نوفمبر، حيث تمثل إيداعات العملة الأجنبية 17.2 في المائة فقط من إجمالي الموجودات.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»
