الجزائر تهاجم بشدة المغرب و«الصهيونية»

جدل حاد حول «مشاركة جيشها في حرب الإرهاب بالساحل تحت الراية الفرنسية»

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
TT

الجزائر تهاجم بشدة المغرب و«الصهيونية»

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية

نفت وزارة الدفاع الجزائرية أمس بحدة، مضمون منشورات بشبكة التواصل الاجتماعي، مفادها أن قوات من الجيش الجزائري «تعتزم المشاركة في حرب ضد الإرهاب تحت إشراف القوات الفرنسية».
وقالت وزارة الدفاع في بيان شديد اللهجة، إن «بعض الأطراف وأبواق الفتنة، تداولت عبر صفحاتها الإلكترونية التحريضية، أخباراً عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية، إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية».
وكذَب البيان، كون جيش البلاد «بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية، تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس»، وهي الجزائر وموريتانيا ومالي وتشاد وبوركينا فاسو. ويتعلق الأمر بتكتل أمني عسكري إقليمي، لتنسيق الجهود ضد الجماعات المتطرفة.
وأبرز البيان أن «هذا الأمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة، يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية». ولأول مرة تذكر وزارة الدفاع بوضوح، من تقصد، عندما تهاجم جهة أجنبية ولكن من دون أن تعطي تفاصيل.
وأضاف البيان، بأن «وزارة الدفاع الوطني تُكذب، وبصفة قطعية، كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وتُطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعاً عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد».
وتابع البيان بأن وزارة الدفاع «تؤكد على أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي، خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية». في إشارة إلى نص في الدستور يفيد بأن البرلمان وحده من يسمح بمشاركة جيش البلاد في مهام عسكرية خارج الحدود.
وأفاد البيان أيضاً، بأن الجيش «ينوه بوعي وإدراك الرأي العام الوطني، بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع، ومراعاة للمصلحة العليا للوطن، فإننا ندعوه إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة، التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد».
ويعتقد مراقبون أن اتهامات وزارة الدفاع، مرتبطة بمنشورات ناشطين بـ«فيسبوك»، تفاعلوا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما صرح الثلاثاء الماضي، بأن الجزائر والمغرب «منخرطان في جهود الحرب ضد الإرهاب». فقد علقوا على ذلك، بأن الجيش الجزائري «سيخوض عمليات في الخارج تحت العلم الفرنسي». ومن أبرز المروجين لهذا الطرح، محمد تاجديت وهو أحد الفاعلين بالحراك، يطلق عليه «شاعر الحراك».
وكان ماكرون يتحدث بمناسبة، مشاركته في قمة مجموعة دول الساحل الخمس، التي عقدت في نجامينا، حيث أكد على «ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة المجموعات (الجهادية) هناك، وإعادة فرض سلطة الدولة في تلك المنطقة». كما أعلن عدم نيته خفض تعداد القوات الفرنسية المشاركة في عملية «برخان»، لمكافحة «الجهاديين» في منطقة الساحل والتي تضم حالياً نحو 5100 عنصر. واعتبر ماكرون «التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل، لم تكن أبداً قوية كما هي عليه الآن». وشكر الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة، في هذه المنطقة المتوترة في أفريقيا.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».