حملات التلقيح تتسارع في غياب التكافؤ بين الدول الغنية والفقيرة

ممرض يحقن أحد عناصر الجيش بجرعة من لقاح كورونا بمركز كاسل هيل الطبي في سيدني (إ.ب.أ)
ممرض يحقن أحد عناصر الجيش بجرعة من لقاح كورونا بمركز كاسل هيل الطبي في سيدني (إ.ب.أ)
TT

حملات التلقيح تتسارع في غياب التكافؤ بين الدول الغنية والفقيرة

ممرض يحقن أحد عناصر الجيش بجرعة من لقاح كورونا بمركز كاسل هيل الطبي في سيدني (إ.ب.أ)
ممرض يحقن أحد عناصر الجيش بجرعة من لقاح كورونا بمركز كاسل هيل الطبي في سيدني (إ.ب.أ)

بدأت حكومتا أستراليا ونيوزيلندا، اليوم (الأحد)، حملتيهما لتطعيم مواطنيهما ضد فيروس كورونا على غرار كثير من الدول الغنية في العالم التي يدعوها مشروع قرار بريطاني وزع في مجلس الأمن الدولي إلى تقديم لقاحات إلى الدول ذات الدخل المنخفض.
وحتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينيتش من أمس (السبت)، كانت 107 دول ومناطق في العالم قد أعطت لسكّانها 201 مليون و42 ألفاً و149 جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية.
لكن هذا العدد أقل من الواقع، لأن دولتين كبيرتين هما الصين وروسيا لم ترسلا بيانات جديدة منذ نحو عشرة أيام.
وتمّت 45 في المائة من عمليات التطعيم في بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الغنية التي تضم عشرة بالمائة من سكان العالم، وتعهّدت الجمعة، تقاسم الجرعات بشكل أكثر إنصافاً مع أكثر الدول فقراً.
وفي هذا الإطار، بدأت أستراليا اليوم حملة التطعيم التي دشنها أعضاء في الحكومة الأستراليّة على رأسهم رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تلقى جرعة من لقاح فايزر - بايونتيك في مركز طبّي بشمال غربي سيدني. لكن الثمانينيّة جين ماليسياك التي تعيش في دار لرعاية المسنّين، كانت أوّل من تلقّى اللقاح في البلاد.
كما تلقّى اللقاح بعد ذلك طواقم الرعاية الصحية ومسؤولون كبار في هذا البلد الذي تمكن من إدارة تفشّي الفيروس بشكل جيّد نسبيّاً حتّى الآن، وسجّل زهاء 29 ألف إصابة و909 وفيات، من أصل عدد سكّانه البالغ 25 مليون نسمة.
وبدأت نيوزيلندا أيضاً حملة التطعيم التي ستشمل أولاً المواطنين المعرضين لمخاطر عالية والعائدين من الخارج، إلى جانب الموظفين العاملين على الحدود وفي الحجر الصحي.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها «خطوة صغيرة ولكن مهمة في رحلة طويلة». ورغم إطلاق برنامج التطعيم، قالت الحكومة إنه من غير المرجح أن يُسمح للسياح الأجانب بالعودة هذا العام.
وفي رومانيا، تم تطعيم نحو 300 من المشردين. وهي واحدة من أوائل الدول التي تستهدف هذه الفئة الهشة.
وتجري حملات التلقيح في غياب تكافؤ بين الدول الغنية والفقيرة في توزيع اللقاحات. وقد تعهدت دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا) بتقاسم اللقاحات بشكل أكثر عدلاً مع الدول ذات الدخل المنخفض.
في الوقت نفسه، يدعو مشروع قرار بريطاني وزع على مجلس الأمن الدولي الدول الغنية إلى إعطاء جرعات من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19» إلى هذه البلدان.
ويشدد مشروع القرار الذي وزعته بريطانيا على الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن على «الحاجة إلى التضامن والإنصاف والكفاءة، ويدعو البلدان المتقدمة إلى التبرع بجرعات من اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والدول الأخرى المحتاجة».
من جهة أخرى، وفي إطار إجراءات الحد من انتشار وباء «كوفيد - 19»، أعلنت كندا السبت، أنها ستفرض اعتباراً من 22 فبراير (شباط) إجراء فحوص كورونا على حدودها البريّة مع الولايات المتحدة، لا سيما بسبب المخاوف من تفشي نسخ متحورة من الفيروس.
أما المسافرون جواً، فعليهم اعتباراً من غد (الاثنين)، الالتزام بحجر لثلاثة أيام في فندق على نفقتهم في انتظار نتائج فحوصهم. وهم ملزمون قضاء بقية الحجر لأسبوعين في منازلهم، في حال تبين أنهم غير مصابين بالفيروس، وفي مركز للصحة للعامة في حال إصابتهم.
وكانت كندا والولايات المتحدة أعلنتا الجمعة، تمديد إغلاق الحدود المشتركة لجميع التنقلات غير الضرورية حتى 21 مارس (آذار) 2021.
ويتخلل توزيع اللقاحات فضائح في بعض الأحيان. ففي الأرجنتين، قدم وزير الصحة جينيس غونزاليس غارسيا استقالته الجمعة، بعد الكشف عن أنه عرض على أصدقائه الحصول على لقاح في الوزارة من دون تحديد موعد في المستشفى.
وتسبب فيروس كورونا في وفاة مليونين و453 ألفاً و70 شخصاً في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11:00 ت غ السبت.
وتأكدت إصابة أكثر من 110 ملايين و700 ألف شخص بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي منهم 67 مليوناً و895 ألفاً و900 شخص.
وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد، وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا.
وفي مجال اللقاحات أيضاً، أعلنت روسيا تسجيل لقاحها الثالث ضد «كوفيد - 19» يسمى «كوفيفاك»، ومن المقرر طرح 120 ألف جرعة منه في منتصف مارس، بعد لقاحي «سبوتنيك في» و«إيبيفاك كورونا».
وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس، أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر - بايونتيك يوفر مناعة بنسبة 95.8 بالمائة ضد فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».