البنك الدولي وصندوق النقد لإدراج التغير المناخي في محادثات خفض الديون

يؤثر التغير المناخي على آليات التمويل لدى البنك الدولي وصندوق النقد (أ.ف.ب)
يؤثر التغير المناخي على آليات التمويل لدى البنك الدولي وصندوق النقد (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي وصندوق النقد لإدراج التغير المناخي في محادثات خفض الديون

يؤثر التغير المناخي على آليات التمويل لدى البنك الدولي وصندوق النقد (أ.ف.ب)
يؤثر التغير المناخي على آليات التمويل لدى البنك الدولي وصندوق النقد (أ.ف.ب)

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك الدولي يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل لطرق لإدراج تغير المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.
وبدأت ثلاث دول وهي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات.
وقال مالباس، وفق مقابلة مع «رويترز» الجمعة، إنه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل.
وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة.
وعرضت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفاً مؤقتاً لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) طرحت مجموعة العشرين أيضاً إطاراً جديداً مصمماً استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.
وقال مالباس إن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة، وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.
كان البنك الدولي قد حدد هدفاً جديداً، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتمثل في تخصيص 35 في المائة في المتوسط من تمويله خلال الخمسة أعوام القادمة لتحقيق «فوائد مشتركة» مرتبطة بالمناخ ارتفاعاً من 28 في المائة في الأعوام الخمسة السابقة التي تنتهي في 2020.
وذكر البنك أيضاً أن نصف التمويل المرتبط بالمناخ سيأتي من وحدتيه الرئيسيتين: البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. ويهدف هذا التمويل لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ ومواجهة آثاره.
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان وقتها: «يشكل تغير المناخ تحديات كبيرة لجهودنا التنموية».
وأضاف: «الدول الأكثر فقراً هي الأكثر معاناة من الظواهر المناخية بما في ذلك الفيضانات والجفاف ونقص الغذاء. وإضافة إلى زيادة تمويلنا المتعلق بمواجهة تغير المناخ فإننا نعمل على تحقيق نتائج قُطرية تكفل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانتقال بنجاح إلى التنمية منخفضة الكربون».
وقال البنك الدولي إن في الفترة من 2016 إلى 2020 جمعت مؤسساته ومنها مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ما يربو على 83 مليار دولار للتمويل المرتبط بالمناخ لصالح البلدان النامية.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي يوم الجمعة الماضي، إن البنك يعمل على توحيد عقود لقاحات كوفيد - 19 التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية ويحث تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحاً بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات، مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على قدر أكبر من اللقاحات.
وقال إن البنك يعمل مع الحكومات المحلية لتحديد الثغرات وسدها في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة.
وأضاف أن لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك أربعة مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة بما في ذلك في الدول المتقدمة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي.
وقال إنه يمكن استخدام أموال البنك لتوسيع المصانع في الاقتصادات المتقدمة إذا كان الإنتاج مخصصاً للدول النامية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.