«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة

عضو مركزية «فتح» وابن شقيقة عرفات دعا إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
TT

«لقاء مصالحة» بين عباس والقدوة

مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)
مؤيدون للرئيس محمود عباس يحملون صوره في مدينة طوباس بالضفة الغربية في 27 سبتمبر العام الماضي (أ.ب)

قال مسؤول في حركة «فتح» إن لقاء «مصالحة» عُقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية لـ«فتح» ناصر القدوة، وهو ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك بعد يوم من دعوة القدوة إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني، لأنه لم يعد يمكن إصلاحه، كما قال.
وأعلن منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة «فتح»، أمس (السبت)، أن لقاء جرى يوم الجمعة بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية، وتم الاتفاق فيه «على وحدة الحركة والالتزام بقراراتها».
وجاء إعلان الجاغوب لقطع الطريق على تقارير بدأت تظهر حول تمرد محتمل من قبل القدوة خلال الانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن قاطع الرجل اجتماع «المركزية» الذي ترأسه عباس وكان مخصصاً لمناقشة الانتخابات ثم ظهر بتصريحات مثيرة للجدل.
وعلاقة القدوة بعباس شهدت مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن تُرفض استقالته ويتم تسوية الأمر.
الخلاف بين القدوة وعباس متعلق بالعمل السياسي الفلسطيني بشكل عام وداخل حركة «فتح» كذلك. ودعا القدوة، الخميس، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه». وانتقد القدوة أيضاً، في ندوة عبر تطبيق «زووم»، حصر خيارات الفلسطينيين في ثنائية الأدوات العسكرية أو التفاوض الأبدي، قائلاً إنه يجب إيجاد «أسلوب ثالث حقيقي يعتمد على حاجات الناس والتعبئة الحقيقة ومواجهة الاستعمار الاستيطاني»، مضيفاً أنه «يجب أن نخرج من هذه الثنائية من خلال الحلول التي امتلكتها الشعوب عبر التاريخ بعيداً عن تلك الثنائية».
وعد القدوة المسار السياسي الحالي غير منتج بسبب الوضع الفلسطيني الداخلي والعلاقة «السيئة» مع الرافعة العربية، والتحالفات الدولية، مضيفاً: «نعم، حل الدولتين سيبقى لفظياً». وأردف: «أنا أمقت تعبير حل الدولتين. الهدف المركزي هو الاستقلال الوطني، ولن نتخلى عنه بوجود حل الدولتين أو لا».
ووصف القدوة التفاهم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول الانتخابات بأنه يمثل «صفقة للحفاظ على بعض المصالح الفردية على حساب المصالح الوطنية». وقال إنه يرفض هذا التفاهم ويرفض الذهاب إلى انتخابات بقائمة مشتركة مع «حماس».
وانتقد القدوة التفاهم والتعديلات القانونية التي تلته وبعض التهديدات الداخلية، ملمحاً كما يبدو إلى أوساط الرئيس الفلسطيني. وشكك في إجراء الانتخابات، وقال إن أكثر من سبب يمكن أن يمنعها، بدون أن يخوض أكثر في التفاصيل. وشدد القدوة على ضرورة «أن يكون الأسير مروان البرغوثي جزءاً أساسياً» من موضوع الانتخابات. وقال: «لا يستطيع أن يهرب من هذه المسؤولية تحت عنوان (خلوني للرئاسة). إذا كان يريد الرئاسة فنحن معه وموافقون، لكنه يجب أن يكون جزءاً أساسياً من هذه العملية».
وطالب القدوة، مروان البرغوثي، بحسم موقفه، وقال إنه سيدعمه في أي خيار يتخذه. وختم بالقول إنه «ليس هكذا هم الفلسطينيون»، وإنه طالما فخر بأنه فلسطيني، لكن الذين يراهم اليوم لا يشبهون الفلسطينيين. وقال: «مش هيك الفلسطينيين! الفلسطينيون يحترمون بعضهم ويؤمنون بالديمقراطية وحق الاختلاف والتمايز»، وذلك في انتقاد مبطن للقيادة والمسؤولين في الفصائل.
كلام القدوة يدق ناقوس خطر في حركة «فتح» التي تريد توحيد الصفوف قبل المعركة الانتخابية وليس تفريقها، وهو ما استدعى في السابق زيارة قام بها عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ إلى الأسير مروان البرغوثي في سجنه بإسرائيل، من أجل تجنب أي مفاجآت ومحاولة لوصول إلى اتفاق.
وينوي البرغوثي الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، حسب بيئته المقربة، وهو خيار لا يراه المسؤولون في «فتح» مناسباً، ولذلك يريدون الوصول معه إلى اتفاق لتجنب أي انشقاقات في الانتخابات التي تنافس فيها «حماس» بشدة.
وقال غال برغر، مراسل قناة «كان» الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، إنه بينما توجد خلافات داخل «فتح» لا يوجد أثر لذلك لدى «حماس». وحصر برغر الخلافات داخل «فتح» بخلاف مع القيادي المفصول محمد دحلان وخلافات محتملة مع البرغوثي وأخرى مع القدوة، لكنه قال إن الأجواء في «المقاطعة»، مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، فيها الكثير من الثقة المفرطة بالنفس، وهم واثقون من أن فوز «فتح» في الانتخابات الفلسطينية المقبلة في جيوبهم.
وحاول برغر ربط الانتخابات باستمرار غموض موقف الإدارة الأميركية. وقال إن «رام الله تنتظر سماع موقف الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومته الجديدة من انتخابات السلطة الفلسطينية، لكن الأميركيين لا يزالون يحاولون معرفة مدى خطورة هذا الأمر بأنفسهم وماذا سيحدث لاحقاً». ورأى أن امتناع واشنطن حتى الآن عن التعبير عن موقف علني يُفسر على أنه ضوء أخضر لدى «المقاطعة» لمواصلة الانتخابات الفلسطينية في مايو (أيار) المقبل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.