دبيبة يضع شروطاً لوزراء حكومته... وسرت تستعد لجلسة البرلمان

إشادة أممية بدور «الوطني الليبي» في حماية السلطة الجديدة

المشير حفتر مستقبلاً كوبيش رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا في بنغازي أول من أمس (القيادة العامة)

بينما جدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد دبيبة، تعهده بتشكيل حكومة وطنية، ووضع شروط على وزرائها لضمان التمثيل العادل، استمر التجاذب داخل مجلس النواب بشأن إمكانية عقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة. وفي غضون ذلك أكد يان كوبيش، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، خلال اجتماعه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» بمقر قيادته في مدينة بنغازي (شرق) مساء أول من أمس، على «أهمية دور القوات المسلحة في مساعدة السلطة الجديدة على قيادة أزمات البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
وأكد حفتر في بيان وزعه مكتبه، تضمن صوراً لاجتماع وفد «الجيش الوطني» إلى لجنة «5+5» مع كوبيش والوفد المرافق له، على ضرورة متابعة تنفيذ كامل بنود الاتفاق السياسي، حتى تصل البلاد إلى مرحلة استقرار دائم. ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي بـ«سعي القوات المسلحة لحماية عملية السلام في البلاد، وبما حققته اللجنة العسكرية».
وأوضح كوبيش في بيان للبعثة الأممية أنه التقى خلال زيارته الأولى لليبيا بعدد كبير من المسؤولين والفاعلين الليبيين، من بينهم حفتر، وذلك بحضور وفد «الجيش الوطني» المشارك في لجنة «5+5»، مشيراً إلى أنهما اتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتسهيل إجرائها.
كما أبرز أن المناقشات تركزت على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.
كما أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية، التي خاطب أعضاءها قائلاً: «عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة، والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لعب دوراً حاسماً في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة».
وجدد كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، واحترام إرادة الليبيين بالمقام الأول.
من جانبه، قال دبيبة بخصوص جهود تشكيل الحكومة الجديدة، إنه بحث مع كوبيش، أمس، أهمية المضي قدماً في خارطة الطريق، والمنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد اعتمادها، مؤكداً السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة، بما يخدم مصلحة جميع الليبيين. كان دبيبة قد رفع شعارات «كفى من الحروب والقتال»، خلال كلمة ألقاها مساء أول من أمس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، حيث أجرى أول زيارة له للمنطقة الشرقية منذ تعيينه، ما وصفه بـ«لقاءات مثمرة» مع المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأعضائه، للتشاور حول الاستحقاقات السياسية القادمة، وعملية تشكيل الحكومة.
وقال دبيبة في بيان نقله مكتب الإعلامي، «لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا»، موضحاً أنه «يتعين على جميع المرشحين العمل في كامل مناطق ليبيا، وأن يذهبوا إليها»، مضيفاً: «هناك مسؤولية تاريخية على مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة»، وأكد بهذا الخصوص أنه سيعلن لاحقاً عن أسماء الوزارات وشاغلي المناصب، عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة، التي تجري مداولاتها بصورة غير معلنة.
من جانبه، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه أمس مع سفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، على أهمية «تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، الذي ينعكس إيجابياً على أمن المنطقة العربية والأوروبية».
وشدد المنفي على أن حكومة دبيبة المقبلة «ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين، دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار، وبسط الأمن، للوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد».
ورغم استمرار الانقسام بين مجلسي النواب في شرق وغرب ليبيا، لكنهما اتفقا على استشارة اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، حول إمكانية اختيار سرت مقراً للجلسة المنتظرة للمجلس للبت في منح الثقة للحكومة الجديدة.
من جانبها، أعلنت سلطات مدينة سرت عن اتخاذ إجراءات وترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب بالمدينة خلال الأيام المقبلة، وقرر مجلس المدينة عقب اجتماع عقده رئيسها مع مساعديه، مساء أول من أمس، تشكيل ثلاث لجان للإشراف على هذه الترتيبات.
من جهة أخرى، شارك أمس للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس نهاية عام 2015، نائبه أحمد معيتيق في اجتماع بمدينة البيضاء (شرق) البلاد، للقاء رئيس مجلس النواب، ومناقشة إقرار أول ميزانية موحدة منذ 2014. كانت اللجنة المالية المشتركة بين وزارتي المالية في حكومتي شرق وغرب البلاد، قد انتهت من إعداد ميزانية تقدر بنحو 80 مليار دينار ليبي.