مدع دولي سابق لـ«جرائم الحرب»: 900 ألف وثيقة لإدانة النظام السوري

السفير ستيفن راب قال لمحطة أميركية إن الأدلة ضد النظام «أقوى من التي توفرت ضد النازيين»

بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مدع دولي سابق لـ«جرائم الحرب»: 900 ألف وثيقة لإدانة النظام السوري

بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال ستيفن راب الذي عمل في منصب سفير الولايات المتحدة لشؤون قضايا جرائم الحرب إن الرئيس السوري بشار الأسد سيتلقى «ضربة قاصمة» في حال جرت محاكمته، وإن الأدلة ضده «أقوى وأبلغ إثراً مما تم جمعه لإدانة النازيين».
وأوضح المدعي العام الأسبق لشؤون جرائم الحرب أنه «جرى حشد مجموعة من الأدلة ضد الرئيس السوري هي أقوى وأبلغ أثراً مما تم جمعه بواسطة الحلفاء لإدانة النازيين في محاكم نورمبيرغ الشهيرة. فلقد كان النازيون مشهورين بتوثيق فظائعهم، غير أنه قال إنهم لم يلتقطوا صوراً للأفراد من الضحايا بمعلومات توثيقية صحيحة، بينما هناك الآلاف من صور الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب الشديد حتى الموت على أيدي أتباع بشار الأسد، فضلاً عن الأوراق التي تربط وفاتهم بالطاغية السوري».
ويتحدث سكوت بيلي عن هذه الجرائم، وعن المصور الذي خاطر بحياته من أجل كشفها أمام العالم، في حلقة اليوم من برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس». وحسب ملخص عن الحلقة: «لقي أكثر من 250 ألف مدني سوري مصرعهم في الحرب الأهلية الجارية التي تدخل عامها العاشر، من بينهم ضحايا ممارسات التعذيب، والجماهير الذين قتلوا جراء هجمات الغازات الكيميائية على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية».
يقول السفير راب الذي كان المدعي العام في جرائم الحرب في سيراليون ورواندا: «لدينا جرائم القتل وجرائم التعذيب وجرائم الاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجسدي والجنسي، فضلاً عن الاحتجاز القسري وجرائم التشويه».
وأضاف البيان: «عمل نظام الأسد الحاكم على توثيق تلك الأحداث والمجريات في ملفات جرى التخلي عنها في مناطق الحرب». ولقد جرى تهريب أكثر من 900 ألف ملف، ثم فهرستها من قبل «اللجنة المستقلة للعدالة والمساءلة الدولية». ويترأس السفير راب تلك اللجنة التي تتلقى التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة.
وصرح السفير راب لبيلي: «ما من شك في أن الوثائق تشير إلى الرئيس الأسد، وأعني أنها تمثل جهداً تنازلياً منظماً للغاية. وهناك وثائق تحمل اسمه عليها. ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية تجري تحت صياغته وإشرافه. لقد حصلنا على أدلة ضد بشار الأسد بأفضل مما كانت لدينا ضد ميلوسيفيتش في يوغوسلافيا السابقة، وبأفضل مما حصلنا عليه ضد النازيين في محاكم نورمبيرغ، نظراً لأن النازيين لم يلتقطوا صوراً فردية لكل ضحية من ضحاياهم، مع بيانات تعريفية عن كل واحد منهم».
ويرجع الفضل في ذلك في أغلب الأمر إلى «قيصر»، وهو الاسم المستعار الذي يستخدمه مصور عسكري سوري مُكلف بالعمل في المشارح لتصوير الموتى داخل السجون السرية. وقد قال «قيصر» لبيلي من خلال مترجم: «كان من الواضح تماماً أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد؛ كانت أجسادهم هزيلة للغاية؛ عبارة عن هياكل عظمية مجردة. وكان هناك أشخاص قد اقتلعوا أعينهم من محاجرها. وكانوا يعذبونهم بالصعق الكهربائي المستمر، ويمكنك التأكد من ذلك برؤية البقع الداكنة المنتشرة على أجسادهم. كنا نشهد كل نمط من أنماط التعذيب على أجساد هؤلاء الأشخاص. كنت أقول لنفسي كيف يمكن لهذه الحكومة أن تصنع هذه الفظائع في أبناء شعبها. لقد خاطرت بحياتي وحياة أسرتي حتى أتمكن من مواجهة العالم كله وكشف فظائع ووحشية نظام الطاغية السوري بشار الأسد».
وضع المصور «قيصر» الصور على قرص فلاش، وأعطاه إلى صديقه «سامي»، وهو اسم مستعار أيضاً، ذلك الذي قام بتنزيلها على حاسوب وتمكن من تهريبها، وهو يقول إنها صور عبارة عن أدلة تجريمية قاطعة. لقد احتفظت الحكومة السورية بسجلات لعدد القتلى: «مع كل جثة قتيل، تجد 3 أرقام ملحقة بها، ومكتوبة على أجزاء مختلفة من الجسد؛ يشير الأول إلى رقم المعتقل، والثاني إلى رقم فرع الاستخبارات الذي أشرف على استجواب وتعذيب المعتقل حتى الموت، والثالث رقم تسلسلي يمنحه الطبيب يدل على ترتيب الجثة بين تعداد القتلى من الرجال أو النساء».
و«لقد فعلوا ذلك حتى يتسنى لجيرانهم أو أصدقائهم معرفة ما حدث لهم في يوم من الأيام»، تماماً كما قال سامي: «لقد كانت مسؤولية رهيبة ملقاة على عاتقي أنا وقيصر؛ مسؤولية تجاه الشعب السوري حتى نتمكن من الكشف والإثبات، وإبلاغهم بمصير ذويهم وأحبائهم».
وقد عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي على فحص عينة من 242 صورة من صور «قيصر». وأفاد المكتب بأنهم لم يعثروا على دليل واحد يفيد بخضوع تلك الصور للتلاعب بأي شكل من الأشكال. وقالت الشبكة الأميركية: «اعترض حلفاء النظام السوري، روسيا والصين، على محاولات الأمم المتحدة جلب الحكومة السورية للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويوشك بشار الأسد تحقيق الانتصار النهائي في الحرب الأهلية السورية، ومن المحتمل كذلك أن يحظى مجرمو الحرب بأمان كامل في سوريا تحت قبضته الحديدية القاسية».
وقال: «إنني مواطن أميركي متفائل. لقد شاهدت مواقف أخرى اعتقدنا أنها ميؤوس منها إلى درجة كبيرة، حيث لم يرَ أحد سبيلاً لتحقيق العدالة، ولكن نجحنا. ولا تزال الاحتمالات قائمة، ومن إحدى السبل التي نتحرك بها على هذا المسار هي حشد الأدلة القاطعة في الآونة الراهنة».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».