استعدادات حزبية مبكّرة لانتخابات 2022 النصفية

الجمهوريون يسعون لتغيير قوانين التصويت... والديمقراطيون يناقشون ضعف أدائهم

ناخبون يتجهون إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات الإعادة في جورجيا الشهر الماضي (رويترز)

يستعد الجمهوريون في كثير من الولايات الأميركية لتقديم مشاريع قوانين محلية، تسعى لفرض تعديلات على قواعد التصويت من أجل «تعزيز الثقة» بالنظام الانتخابي، الذي اتهمه الرئيس السابق دونالد ترمب والجمهور الموالي له، بأنه سبب خسارته للانتخابات. لكن تلك المشاريع تهدد بتقسيم الحزب الجمهوري نفسه، في ظل الخلافات التي طفت في الآونة الأخيرة، بسبب تحذير عدد منهم من أن تلك المشاريع قد تؤدي إلى اتهام الحزب بأنه «حزب قمع الناخبين».
وتشمل الاقتراحات إلغاء كل الاستثناءات التي جرى اعتمادها على الأقل في الانتخابات الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، وتشمل وضع قيود على التصويت بالبريد ومنع الإدلاء بورقة التصويت في صناديق خارج مراكز الاقتراع ومنع التصويت المبكر من دون عذر، وإلغاء التصويت يوم الأحد الأخير قبل الانتخابات.
واعتبرت تلك الاقتراحات محاولة من بعض ممثلي الحزب الجمهوري الأكثر ولاء لترمب في المجالس التشريعية المحلية، لكسب ود واستمالة القاعدة الجماهيرية المؤيدة له، في ظل استطلاعات تشير إلى استمراره في الهيمنة على تلك القاعدة واستعداداته لقيادة حملة الانتخابات النصفية عام 2022، وكذلك الانتخابات العامة في 2024.
وما لبثت تلك الاقتراحات أن تسببت في ردود فعل عكسية، خصوصاً أن بعضها جرى تقديمه رسمياً قبل أيام، في الوقت الذي يواجه فيه الجمهوريون تداعيات الخلاف الكبير الذي يهدد بتقسيم حزبهم، بعد اندلاع الخلاف بين ترمب وكبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. واعتبر البعض أن الإصرار على تلك المشاريع من شأنه أن يقدم للديمقراطيين فرصاً وأدوات مجانية لتصعيد هجومهم على الجمهوريين وتعبئة الناخبين ضدهم، خصوصاً في صفوف الأقليات.
وعلى سبيل المثال، فقد قدم الجمهوريون في ولاية جورجيا حيث خسروا مقعدي مجلس الشيوخ وخسرها مرشح جمهوري للرئاسة للمرة الأولى منذ عام 1992، مشروع قانون يمنع التصويت المبكر في آخر يوم أحد قبل الانتخابات، الذي اعتبر استهدافاً مباشراً للمواطنين السود في الولاية. وجرت العادة في تلك الولاية أن تقوم الأقليات بالتوجه مباشرة بعد صلوات الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. وأظهرت كل الإحصاءات أن مشاركة السود الكثيفة في التصويت عام 2020 هي التي أدت إلى فوز الرئيس بايدن بالولاية. وشكل الناخبون السود 36 في المائة من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم مبكراً في جورجيا و30 في المائة على المستوى العام. وجرى تقديم المشروع يوم الخميس، حيث يتوقع أن يقدم الجمهوريون في ولايات أخرى من بينها أريزونا وفلوريدا وتكساس وبنسلفانيا وميشيغان ووسكونسن تشريعات مماثلة.
ويدافع المؤيدون عن هذه الاقتراحات بالقول إنها ضرورية لاستعادة الثقة من الجمهور الذي شكك ولا يزال بنزاهة الانتخابات الأخيرة. غير أن المعارضين من الجمهوريين يقولون إن جعل التصويت أكثر صعوبة، دون دليل على المشكلة التي يزعمون أنهم يحلونها، سيؤدي إلى رد فعل عنيف وكبير من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق التصويت. كما يعتبرون هذه الخطوات محاولات لإرضاء مؤيدي ترمب الأكثر حماسة. وفي ظل الخلافات الكبيرة بين الجمهوريين وتخوفهم من أن يستغل ترمب ما يجري للسيطرة على انتخابات 2022 النصفية، يضغط المعارضون على قادة الحزب في المجالس المحلية لمنع تمرير تلك المشاريع أو على الأقل للحد منها بشكل كبير. ويكرر كبار القيادات الجمهورية اقتناعهم بأنه لا يوجد دليل يدعم ادّعاءات التزوير، فيما بعض الولايات فتحت تحقيقات كولاية جورجيا نفسها، التي تحقق في محاولات ترمب الضغط على المسؤولين فيها للعثور على أكثر من 11 ألف صوت لقلب النتيجة.
وبحسب إحصاءات شبه رسمية، فقد قدم المشرعون الجمهوريون في 33 ولاية أميركية أكثر من 165 مشروع قانون لتقييد التصويت منذ بداية هذا العام، وهي نسبة تفوق بأربعة أضعاف المشاريع التي قدمت العام الماضي كله.
في المقابل، يناقش الديمقراطيون أسباب خسارتهم لعدد من مقاعدهم في مجلس النواب، وعدم نجاحهم في تعزيز الفارق في مجلس الشيوخ، حيث يتعادلون في أصواتهم مع الجمهوريين. وعلى الرغم من أنهم يسيطرون الآن على كل من الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ بالاعتماد على صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس، فإن فوز بايدن الكبير على ترمب لم ينعكس على مقاعدهم في المجلسين. فقد حصل الجمهوريون على 14 مقعداً في مجلس النواب كان الديمقراطيون يسيطرون عليها. وتسببت تلك النتائج في طرح أسئلة لدى الديمقراطيين والجمهوريين عن صدقية استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى احتمال تحقيق الديمقراطيين فوزاً كبيراً في انتخابات 2020، وهو ما لم يحصل. ويسعى الديمقراطيون إلى تقصي أسباب عدم نجاحهم، خصوصاً في مناطق الريف والضواحي التي يهيمن عليها محافظون وسطيون، وفي مناطق الأقليات الكبرى بولايات كفلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، حيث كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل فيها.
ويخشى الديمقراطيون من ألّا يتمكنوا من تحسين شروط معركتهم الانتخابية المقبلة عام 2022، في ظل غياب المعركة على الرئاسة، وبالتالي خسارة أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب. ويناقش كبار الاستراتيجيين برامج الحزب ورسائله الانتخابية حول الاقتصاد ومواجهة وباء كورونا.
ويرى كثير من المعلقين أن معركة الانتخابات النصفية المقبلة عام 2022، ستكون اختباراً كبيراً للحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولمستقبل الثنائية الحزبية التي تحتكر حتى الآن عملية التمثيل السياسي. ومع تمسك الرئيس السابق دونالد ترمب بلعب دور سياسي، وهيمنته على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، لا يعرف حتى الآن مستقبل الحزب وما إذا كان سيستمر موحداً، أم لا. في المقابل يناقش الديمقراطيون أسباب ضعف نتائجهم في انتخابات النواب والشيوخ، وعمّا إذا كان يدل، أم لا، على تغيير كبير في اتجاهات الناخب الأميركي، خصوصاً في ظل التغييرات السكانية والديموغرافية ونمو أصوات الأقليات.