وزير لبناني سابق: الناتج القومي أقل من 20 مليار دولار

TT

وزير لبناني سابق: الناتج القومي أقل من 20 مليار دولار

كشف وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن «الناتج القومي في لبنان وصل في السابق إلى 55 مليار دولار، لكنه تراجع اليوم إلى ما دون الـ20 مليار دولار».
واعتبر خوري في تصريح نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أنه «يجب وضع خطة واضحة لمعرفة كيف يمكن إدخال الدولارات إلى القطاعات المنتجة في البلد، ورأى أن «التدقيق الجنائي (في حسابات المصرف المركزي) ضرورة أساسية لكنه غير كافٍ بمفرده، كما أن البنك المركزي لا يستطيع فعل أي شيء».
وقال إن «مشكلتنا في لبنان أننا اتكلنا فقط على البنك المركزي، والقطاع المصرفي لا يستطيع النهوض إذا كانت الدولة مفلسة». وعن ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة الذي وصل إلى 9400 ليرة مقابل الدولار الواحد بزيادة 600 في المائة عن سعره الرسمي خلال 15 شهراً، قال خوري إن «المصرف المركزي لم يعد يتدخل من أجل استقرار سعر صرف الليرة، وأصبح الموضوع في السوق السوداء»، مؤكداً أنه «كلما زاد الطلب على الدولار ضعفت الليرة، وهناك عامل الثقة، وهذه عوامل أساسية لتحديد سعر العملة»، معتبراً أن «الأساس هو جلب العملة الصعبة إلى البلد».
ورأى خوري أن «الطبقة السياسية في لبنان استخدمت الاقتصاد كعدة لأدائها في السياسة»، معتبراً أنه «في حال استمرار الأمور على ما هي عليه فإن الوضع سيتدهور». وأضاف: «السياسيون لم يعملوا للنهوض اقتصادياً بالبلد.
الناس تريد العيش وتأمين مستقبل أولادها وهذه الأمور كلها لا أحد يتحدث بها».
وشدد على أن من «يقوم بالمفاوضات مع صندوق النقد لم يتحدث مع القطاع الخاص ولا مع المصارف ولا أي جهة في الداخل»، وأكد أن «هناك قدرات كبيرة لدى اللبنانيين ولكن الدولة غائبة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.