ألزمت اللجنة العليا للانتخابات في مصر طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، بتوقيع الكشف الطبي في مستشفيات تحددها وزارة الصحة، واستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية كنائب عن الشعب المصري، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وتبدأ اللجنة في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من 8 وحتى 17 فبراير (شباط) الحالي، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر ذاته، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
وجاء قرار اللجنة العليا بتوقيع الكشف الطبي تنفيذا للحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها بتنفيذ الحكم، وخاطبت وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، على أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة للترشح، لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك.
من ناحية أخرى، دعت اللجنة العليا طالبي الترشح للانتخابات للتوجه إلى فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد، على مستوى الجمهورية، لاتخاذ اللازم نحو فتح الحسابات المصرفية التي سيخصصها المرشحون للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية.
إلزام مرشحي البرلمان المصري بالكشف الطبي
اللياقة البدنية والذهنية والنفسية شرط أساسي
إلزام مرشحي البرلمان المصري بالكشف الطبي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
