توجيه تهم لستة أعضاء في مجموعة أميركية متشددة على خلفية هجوم الكونغرس

أعضاء في مجموعة «أوث كيبرز» على الدرجات الأمامية لمبنى الكابيتول الأميركي (أرشيفية - رويترز)
أعضاء في مجموعة «أوث كيبرز» على الدرجات الأمامية لمبنى الكابيتول الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

توجيه تهم لستة أعضاء في مجموعة أميركية متشددة على خلفية هجوم الكونغرس

أعضاء في مجموعة «أوث كيبرز» على الدرجات الأمامية لمبنى الكابيتول الأميركي (أرشيفية - رويترز)
أعضاء في مجموعة «أوث كيبرز» على الدرجات الأمامية لمبنى الكابيتول الأميركي (أرشيفية - رويترز)

وجّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لستة أعضاء في مجموعة «أوث كيبرز» (حراس القسم) المتشددة، أمس (الجمعة)، على خلفية مشاركتهم في هجوم السادس من يناير (كانون الثاني)، الذي نفّذه أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على مقر الكابيتول.
وسبق أن تم توجيه اتّهامات مشابهة لثلاثة أشخاص آخرين منضوين في «أوث كيبرز» في وقت تسعى الوزارة إلى إثبات أن الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مقر الكونغرس وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، جاء في إطار عملية تم التخطيط لها مسبقاً.
ووُجّهت اتهامات للأعضاء التسعة بالتآمر لعرقلة إجراءات حكومية رسمية وإتلاف ممتلكات فدرالية والدخول بشكل غير قانوني إلى مبنى فيدرالي.
وأفادت الوزارة بأنه تم توقيف غريدون يانغ (54 عاماً)، والزوجين كيلي ميغز (54 عاماً) وكوني ميغز (59 عاماً)، وجميعهم من فلوريدا، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما تم توقيف شقيقة يانغ وتدعى لورا ستيل (52 عاماً) في كارولاينا الشمالية والزوجين ساندرا روث باركر (62 عاماً) وبيني ألفين باركر (70 عاماً)، وهما من أوهايو.
يُذكر أن لدى العديد منهم تاريخاً في العمل في صفوف الشرطة والجيش.
وفصّلت وثائق المحكمة الاتصالات التي جرت بينهم قبيل هجوم الكابيتول، الذي عرقل لمدة وجيزة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.
وهناك صور عديدة تظهر المتّهمين في الكابيتول؛ إذ شاركوا في تحرّك منظّم لاقتحام المقر.
ويدعم الاتهام الشبهات التي أثيرت خلال محاكمة عزل ترمب في مجلس الشيوخ بأنهم كانوا يستجيبون لدعوة صدرت عنه في ديسمبر (كانون الأول) للنزول إلى شوارع واشنطن، لمنع تولي بايدن الرئاسة.
وفي منشور أواخر ديسمبر (كانون الأول)، نقلت كيلي ميغز عن تغريدة لترمب حث فيها أنصاره على التوجه إلى واشنطن في السادس من يناير (كانون الثاني).
وكتبت بحسب لائحة الاتهامات: «يقول ترمب سيكون التحرّك صاخباً! سيكون صاخباً! يريدنا أن نجعله صاخباً. هذا ما يقوله. دعانا جميعا إلى الكابيتول، ويريدنا أن نجعله صاخباً!».
وتم توجيه اتهامات حتى الآن إلى 229 شخصاً على خلفية هجوم السادس من يناير (كانون الثاني)، وفق برنامج جامعة جورج واشنطن المعني بمسألة التطرف.
وركّزت وزارة العدل على مشاركة «أوث كيبرز» و«براود بويز» وغيرهما من المجموعات، في وقت تعمل على إثبات أن هجوم الكابيتول كان متعمّداً، لا عفوياً.
واتهم الديمقراطيون ترمب خلال إجراءات عزله في الكونغرس بالتحريض على التمرّد، عبر شن الهجوم، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح منع إدانته.
بدورها، أعلنت شرطة الكابيتول أنه تم فصل ستة عناصر، بينما فُتح تحقيق بحق 29 على خلفية سلوكهم خلال الهجوم، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وأفاد بعض المهاجمين بأن عناصر من شرطة الكابيتول شجّعوهم على اقتحام المبنى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.